به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی 4200 تومانی و ارز نیمایی را منتشر کرده است، اما در این به‌روزرسانی، میزان ارزی که در سال جاری به واردکنندگان داده را مشخص نکرده و بازه زمانی فروردین ماه سال 97 تا روز ششم تیر ماه سال جاری را مد نظر قرار داده است.

صنعت خودرو از قبیل شرکت‌های پارس خودرو، سایپا، ایران خودرو، آسان خودرو، پاسارگاد ماشین پرشین جنوب، مدیران خودرو و… ارزهایی از قبیل وون کرده جنوبی، ین ژاپن، یوان چین و یورو دریافت کرده‌اند.

در این فهریت عریض و طویل اگر فقط کلمه «خودور» جستجو شود به دو هزار و 422 ردیف ارز دریافتی می‌رسد. این شرکت‌ها یا در تامین قطعه خودرویی یا در بخش تولید خودرو فعالیت می‌کنند.

به جز شرکت‌های دارویی و درمانی که تعداد آن قابل توجه است، شرکت‌هایی مانند شرکت«پژوهش‌های شیمیایی سادات مهان» که در زمینه تولید انواع حشره کش‌های خانگی فعالیت می‌کند نیز ارز به نرخ دولتی دریافت کرده است.

شرکت‌های آرایشی مانند «ماه آفرین پاکدیس»، «آرایش افزون غرب» و… نیز از این قافله عقب نمانده‌اند و ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند.

شرکت‌های غذایی مانند «رایحه زعفران اسپادانا»، «نمک تصفیه شده صدف سپید دلیجان»، چای دبش و.. نیز جز این دسته شرکت‌ها هستند.

وقتی این فهرست در اردیبهشت ماه امسال منتشر شد نام خیریه امیرالمومنین نیز به چشم خورد. اما میر سعید موسوی اردبیلی، مدیرعامل این موسسه خیریه در گفتگو با ایسنا گفته بود: در بیش از 10 سال گذشته هیچ ارزی را از بانك مركزی دریافت نكرده‌ و حتی كارت بازرگانی نیز ندارند.

روابط عمومی بانک مرکزی نیز در این خصوص توضیح داد که موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین اقدامی برای دریافت ارز به منظور واردات در سال جاری نداشته و مبالغ ذکر شده در لیست انتشاریافته این بانک صرفاً برای خرید ارز بابت تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی این موسسه از محل حساب ذخیره ارزی طی سال های 1385 تا 1386 بوده است.

اما در فهرست جدید نیز نام این موسسه خیریه در 130 ردیف به چشم می‌خورد.

تخصیص دلار 4200 تومانی در حالی هنوز در جریان است که به عقیده کارشناسان از یک سو این ارزان‌فروشی منابع ارزی توسط بانک مرکزی تاثیری روی نرخ کالا نداشته و از سوی دیگر کشور با کمبود بودجه مواجه است که احتمال وجود جهش قیمتی را در نیمه دوم قوی‌تر کرده است.

علاوه بر کارشناسان و اقتصاددانان، مرکز پزوهش‌های مجلس نیز در گزارشی نسبت به ادامه دادن این روند چنین استدلال کرده که این قبیل سیاست‌ها که موجب هدررفت منابع ارزی می‌شوند، می‌تواند مجددا کشور را دچار کمبود منابع ارزی کرده و مانند شهریور سال گذشته نوسان شدید نرخ ارز را در پی داشته باشد.