عملا امکان قانونی و عملیاتی برای واگذاری آزادانه این سهام به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی سلب شده بود. این وضعیت، یک چرخه معیوب ایجاد کرده بود؛ از یک‌سو، نیاز به‌ خصوصی‌سازی برای ارتقای صنعت احساس می‌شد و از سوی دیگر، وجود وثایق، مانع اصلی این فرآیند بود. حالا بر اساس تصمیمی که در هیات وزیران گرفته شده، قرار است این سد از سوی سازمان برنامه و بودجه برداشته شود که می‌توان آن را یک گام مهم در راستای خصوصی‌سازی تعبیر کرد که بعد از سال‌ها به بلاتکلیفی موجود در این بخش پایان می‌دهد و در نهایت در صورت واگذاری امور به خودروسازان، به تولید محصولاتی باکیفیت‌تر و رقابتی‌تر منجر خواهد شد.