خريد و فروش پاسپورت برای رجيستری گوشی موبايل

به گزارش تجارت‌نیوز ،از بهمن ماه سال ۹۸ و پس از شيوع ويروس كرونا و توقف فعاليت مرزها، عملا فرآيند واردات گوشی به كشور با مشكل جدی روبه‌رو شد و با تعطيل شدن مدارس، سيستم آموزشي كشور به سمت استفاده پرسرعت از فضای مجازی و سامانه شاد حركت كرد و اين كالا در سبد خانوارها جاي مهم‌تری پيدا كرد.

با پاندمی كرونا در كشور و تغيير در نحوه آموزش از حضوري به مجازی، شدت تقاضا در بازار تلفن همراه افزايش يافت و در مقطعي كمبود گوشی موبايل در كشور نيز به وجود آمد و حتي فروشندگان به دليل نوسانات ارزی ماه‌های ابتدايي سال جاری از عرضه كالا به خريداران خودداری كردند.

البته اين روند هنوز هم در برخی موارد تداوم دارد و ديده می‌شود. در دوران كرونا از گوشی‌های هوشمند نه تنها در حوزه‌های آموزش آنلاين و ارتباطات و جلسات بلكه در فرآيندهای خريد مجازی و حتي پزشكی ويزيت بيماران و امور بانكی، به عنوان موثرترين ابزار ارتباطی موردنياز عموم مردم كشور استفاده شد. اين در حالی است كه با گذشت مدت زمان اندكی از ممنوعيت واردات گوشي‌های لوكس و البته طرح رجيستري گوشي موبايل براي جلوگيری از قاچاق گوشی، برخي فعالان بازار از ترفندهاي مختلفی برای رجيستر كردن گوشی‌های قاچاق، آن هم با خريد و فروش پاسپورت سخن می‌گويند.

قيمت انواع گوشی برند آيفون پس از ممنوعيت‌ها و نوسانات ارزي بين 2 تا ۵ ميليون تومان افزايش يافته است. يكي از فروشندگان موبايل در حوالی خيابان وليعصر در اين باره می‌گويد: متاسفانه اوضاع بازار موبايل در كشور به ‌شدت خراب است و وضعيت خوبی در اين حوزه وجود ندارد. پس از انتشار خبر ممنوعيت واردات موبايل‌های بالاي ۳۰۰ يورو قيمت برندهايی نظير سامسونگ و اپل بالا رفت و فروشندگان هم اقدام به جمع‌آوری گوشي‌های گرانقيمت خود از ويترين مغازه‌ها كردند تا با سود بيشتری گوشی‌ها را بفروشند.

او می‌گويد: در حال حاضر قيمت گوشی آيفون ۱۱ با ظرفيت ۶۴ گيگ به ۴۰ ميليون تومان رسيده و گوشی گلكسي نوت ۱۰ سامسونگ با ظرفيت ۲۵۶ حدود ۲۲ ميليون تومان است و با نوسانات اخير ارز گوشی نوت ۱۰ لايت سامسونگ از ۱۳ ميليون به ۱۸ ميليون تومان رسيده و هنوز بازار در شوك قيمتی قرار دارد.

او می‌گويد: متاسفانه علی‌رغم ادعاهاي صورت گرفته، قاچاق موبايل پس از اجرای طرح رجيستری به صفر نرسيده و برخي افراد با سوءاستفاده از رويه واردات مسافری گوشی اقدام به قاچاق گوشی به كشور مي‌كنند. اين فروشنده ادامه می‌دهد: هرگونه ممنوعيتی كه درنظر می‌گيرند باز هم هستند افرادی كه آن را دور بزنند به عنوان مثال برخی افراد اقدام به سوءاستفاده از عكس پاسپورت افرادی مي‌كردند كه به تازگي به كشور بازگشته‌اند و گوشی‌های قاچاق خود را به جای گوشی مسافريی با عكس پاسپورت اين افراد و بدون اطلاع آنها رجيستری و فعال مي‌كردند اما پس از آنكه اين موضوع رسانه‌ای شد، اعلام كردند گوشی وارداتی تنها بايد برای فرد صاحب پاسپورت باشد و سيم‌كارت هم به نام خودش تهيه كرده باشد و به مدت ۲۰ روز هم در شبكه باشد تا رجيستری صورت گيرد.

او در پاسخ به اين پرسش كه عكس و شماره پاسپورت مسافران را به چه قيمتی می‌فروشند؟ ميیگويد: از زمانی كه كرونا شيوع پيدا كرد و ميزان سفرها هم كم شد قيمت عكس پاسپورت هم بالا رفت قبلا دو ميليون تومان بود اما الان بين سه و نيم تا 4 ميليون تومان خريد و فروش می‌شود. از او مي‌پرسم اگر مسافر متوجه اين كلاهبرداری شود و شكايت كند چه اتفاقي می‌افتد؟

او می‌گويد: خيلي به ندرت اين اتفاق می‌افتد و گاهی هم مسافر به خاطر مراحل اداري زياد از شكايت خود صرف‌نظر می‌كند. اين فروشنده می‌گويد: واردات گوشی به شكل مسافري بايد فقط به شكل حضوری انجام شود و گمرك موظف است شخصا در فرودگاه به ثبت و احراز گوشی مسافران بپردازد.

او در مورد بازار اين روزها می‌گويد: وضعيت به‌گونه‌ای شده كه كاسب‌ها حتی تمايلی ندارند گوشی‌های دست‌دوم خود را بفروشند چون نمی‌توانند جايگزين كنند و هم‌رده آن را برای مغازه‌شان بياورند. آينده بازار موبايل هم مانند ساير بازار‌ها به تناسب عرضه و تقاضا بستگي دارد؛ باتوجه به افزايش نرخ ارز، تلفن همراه‌هايی كه از اين به بعد وارد مي‌شوند گران‌تر از قبل خواهد بود.

هيچ‌كس پاسخگو نيست

همچنين يك شهروند تهرانی كه درگير موضوع رجيستری گوشی موبايل پسرش شده بود و خود را اسدی معرفي كرد، می‌گويد: پسرم چند روزی است كه از نيويورك به ايران آمده البته او در امريكا ساكن است و تنها براي ديدار ما به ايران آمده پس از چند روز استراحت دوم شهريور ماه يك خط ايرانسل تهيه كرد و براي رجيستری گوشی خودش كه از امريكا آورده بود اقدام كرد اما با كمال تعجب به او گفتند چند روز قبل با نام شما يك گوشی آيفون قاچاق ثبت شده است.

او با گلايه از اين‌گونه طرح‌ها ادامه می‌دهد: چرا بايد قوانينی در كشور حاكم باشد كه به راحتي سودجويان بتوانند آن را دور بزنند البته ما اين قضيه را پيگيری و از فردی كه با هويت پسرم گوشي خود را رجيستري كرده شكايت كرديم و شماره تلفن اين فرد و شماره كد گوشي همراه او را هم پيدا كرديم اما او سيم‌كارت را بعد از رجيستري از گوشی‌اش خارج كرده و قابل پيگيري نيست. اسدي ادامه می‌دهد: بعد از شكايت متوجه شديم تنها در يك هفته 15 شكايت شبيه شكايت ما در اصفهان به ثبت رسيده كه مسلما اين رقم در تهران چندين برابر است. متاسفانه به هر ارگاني كه می‌رويم و شكايت خود را مطرح مي‌كنيم كسی پاسخگو نيست.

آمار ضد و نقيض از واردات گوشي موبايل

در جديدترين آمار منتشر شده از سوی گمرك ايران، در سه ماه و نيم ابتدای سال جاري واردات گوشی موبايل نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد تقريبا دو برابري داشته است، به‌طوری كه از ابتدای سال تا نيمه تير ماه امسال حدود 2 ميليون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن وارد كشور شده در حالی كه در مدت مشابه سال گذشته در مجموع ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه گوشی وارد كشور شده بود كه نشان‌دهنده رشد ۱۷۸درصدي واردات گوشي در 3 ماه و نيم ابتداي سال ۹۹ است.

ارز تامين شده برای اين حجم از واردات گوشی موبايل عمدتا درهم و يورو بوده و عمده واردات از امارات‌متحده‌عربی انجام شده است البته به‌ طور محدود از چين و حتی تركيه نيز اين واردات صورت گرفته است. اين آمارها در حالی اعلام شده كه حسين يوسفيان، مدير سامانه همتا معتقد است؛ واردات تلفن همراه برخلاف اخباری كه منتشر شده، در 3 ماهه اول امسال باتوجه به مشكلات ارزی وارداتي كه وجود داشته نه تنها سه برابر نشده بلكه تعداد ۶۰۰ هزار دستگاه نيز كاهش پيدا كرده است، زيرا تامين ارز برای واردات موبايل به‌شدت با مشكل مواجه شد.

خريداران آيفون افت كردند

با محدود شدن صادرات نفت، تخصيص ارز به كالاي اساسی از ابتدای سال ۹۹ با مشكل مواجه شد، به منظور برطرف كردن اين مشكل، بانك مركزی اقدام به اولويت‌بندی برای تخصيص ارز به واردكنندگان كرد و خبري درخصوص ممنوعيت واردات گوشي‌های گرانقيمت مطرح شد. به گفته رضا قربانی، رييس كميسيون تنظيم بازار انجمن واردكنندگان موبايل در سال‌هاي گذشته سهم گوشي بالاي ۳۰۰ يورو در بازار ۹درصد بود اما ظرف 3 ماه گذشته سهم اين گوشي‌هاي موبايل به لحاظ تعداد در بازار به 6درصد رسيده است و با وضعيت فعلی قيمت موبايل خريداران گوشی آيفون افت كرده‌اند و فعلا تقاضايي برای خريد آيفون وجود ندارد.

مصرف ماهانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه در كشور

در سال ۹۸ از مجموع ۱۵ ميليون گوشی وارد شده به كشور نزديك به ۴ ميليون دستگاه به صورت مسافری وارد شده كه برآورد می‌شود حدود ۳ ميليون از اين دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رويه مسافری وارد كشور شده باشد. مطابق آمار، از ۸۵۰ ميليون يورويي كه در سال ۹۸ به واردات گوشي‌های گرانقيمت تخصيص داده شده، حدود ۵۰۰ ميليون يورو متعلق به برند آيفون بوده و گفته می‌شود اين برند تنها ۴درصد نياز بازار موبايل را در اين سال تامين كرده كه باتوجه به افزايش قيمت ارز و بالا رفتن شديد قيمت اين گوشی‌ها، عمدتا متعلق به دهك‌های بالای درآمدي بوده است. براساس آمارها مصرف سالانه موبايل به ‌طور متوسط در كشور حدود ۱۴ ميليون دستگاه و مصرف ماهانه كشور يك ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه با ارزش ميانگين ۱۵۰ دلار است.

منبع: اعتماد