نمایی از رشد اقتصادی ۹ ماهه ۱۴۰۱/ بخش کشاورزی؛ عامل کاهش ‌GDP

به گزارش تجارت‌نیوز، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران نمایی از اقتصاد ایران در 9 ماهه نخست سال جاری ترسیم کرده که نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در فصل سوم 1401، حدود 2.8 درصد بوده که نسبت به رقم مشابه در فصل دوم 1401، تقریباً 0.3 واحد درصد افزایش یافته است.

این گزارش می‌افزاید در میان فعالیت‏‌های اقتصادی، استخراج نفت و گاز طبیعی با سهم 1.4 واحد درصدی، بیشترین مشارکت را در رشد تولید ناخالص داخلی طی فصل سوم 1401 داشته است.

گروه کشاورزی هم با مشارکت منفی 0.6 واحد درصدی، عامل مسلط در جهت کاهش تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.

رشد اقتصادی واقعی چند درصد است؟

بیستم اسفندماه بود که مرکز آمار ایران گزارشی از شاخص کلیدی رشد اقتصادی مربوط به پاییز امسال را منتشر کرد. بعد از آن بود که بانک مرکزی هم با وجود اینکه چندی‌ست مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع اصلی اعلام نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم شناخته می‌شود، اقدام به انتشار آمار و اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی آن هم از زبان معاون اقتصادی این مجموعه کرد که در نهایت روی وبسایت آن منتشر شد.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته بود: رشد اقتصادی کشور در حالی در سه ماهه سوم سال 1401 نسبت به قیمت سال پایه 1395 به 5.3 درصد رسید که این میزان در مدت مشابه سال گذشته 4.8 درصد بود.

وی همچنین رشد اقتصادی در پاییز سال جاری را به گروه‌های اقتصادی گوناگون تفکیک کرد و افزود: رشد گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن، صنعت و خدمات به ترتیب معادل 1.1 درصد، 15.4 درصد، 8.9 درصد، 11.6 درصد و 3.3 بوده است.

به این ترتیب در 9 ماهه سال جاری رشد اقتصادی با نفت به 3.7 درصد و رشد بدون نفت به 3.2 درصد رسیده است.

البته گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران رقم دیگری را برای رشد اقتصادی به نمایش می‌گذارد. گزارش مرکز آمار از رشد تولید ناخالص ملی 9 ماهه سال 1401 حکایت از این دارد که رشد اقتصادی با نفت در این مدت 3.3 درصد و بدون نفت 2.9 درصد ثبت شده است؛ این ارقام به ترتیب 0.4 درصد و 0.3 درصد با ارقام اعلام شده توسط بانک مرکزی فاصله داشتند.

چند سالی می‌شود که اختلاف آماری میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بالا گرفته و دولتمردان در بیانات خود به آماری استناد می‌کنند که کارنامه بهتری از آنها به جای بگذارد. اما در این مورد به نظر می‌رسد ریشه اختلاف آماری به متفاوت بودن سال پایه در محاسبات این دو مرجع مربوط می‌شود. چراکه بانک مرکزی سال پایه را سال 95 در نظر گرفته اما ملاک مرکزی آمار سال پایه 1390 بوده است.