به گزارش تجارت نیوز، دولت در برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری بلندپروازانه‌ای برای صنایع معدنی تعیین کرده است. بر اساس این برنامه، رشد 13 درصدی بخش معدن پیش‌بینی شده است، اما آیا تحقق این هدف در شرایط کنونی اقتصاد کشور ممکن است؟
بخش معدن در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است. کاهش سرمایه‌گذاری، وضع قوانین محدودکننده و سیاست‌های ناکارآمد دولتی، مانع از توسعه این بخش شده‌اند. بسیاری از کارشناسان معتقدند نبود زیرساخت‌های لازم و اعمال سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری و عوارض صادراتی، باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است.
طبق گزارش‌های رسمی، بیش از ۷۷۰۰ معدن در کشور تعطیل شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های گذشته نه‌تنها نتوانسته‌اند موجب رونق این بخش شوند، بلکه در بسیاری از موارد به رکود و تعطیلی معادن نیز دامن زده‌اند.
اقدامات دولت در سال‌های اخیر؛ گره‌گشا یا مانع توسعه؟
دولت در سال‌های اخیر اقداماتی برای حمایت از معادن انجام داده است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به احیای ۱۹ واحد معدنی در استان گیلان، پذیرش ۳۶ پرونده در صندوق بیمه سرمایه‌گذاری و ارائه ۵۹ بسته پیشنهادی سرمایه‌گذاری اشاره کرد. با این حال، فعالان این حوزه معتقدند اقدامات دولت بیشتر در حد طرح و پیشنهاد باقی مانده‌اند و تاثیر ملموسی در بهبود وضعیت معادن نداشته‌اند.
واقعیت این است که تنها با تعیین اعداد و ارقام در برنامه‌های توسعه نمی‌توان انتظار رشد داشت. تجربه سال‌های اخیر نشان داده بخش معدن پیش از هر برنامه‌ای به سیاست‌های پایدار، کاهش موانع اداری و ایجاد مشوق‌های واقعی برای سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
اگر دولت همچنان بر روش‌های گذشته اصرار داشته باشد، تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن نه‌تنها دشوار بلکه غیرممکن است. اکنون بیش از هر زمان دیگری فعالان معدنی انتظار دارند دولت به جای سنگ‌اندازی، مسیر را برای توسعه واقعی این صنعت باز کند.
رشد 13 درصدی معادن در مرحله برنامه‌ریزی باقی مانده است
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای رشد 13 درصدی بخش معدن گفت: این هدف چگونه قرار است محقق شود؟ دستیابی به چنین رشدی نیازمند حمایت‌های جدی از بخش معدن است. وقتی از رشد 13 درصدی در معدن صحبت به میان می‌آید، باید شرایطی فراهم شود که این رشد تحقق‌پذیر باشد؛ نه اینکه صرفاً در مرحله برنامه‌ها و اسناد باقی بماند.
او با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موانع رشد معدن نحوه محاسبه و دریافت حقوق دولتی است تشریح کرد: حقوق دولتی باید بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود، نه ظرفیت اسمی. در بسیاری از موارد به دلیل رکود بازار، امکان تحقق آن وجود ندارد. در شرایطی که معادن با کاهش تولید مواجه‌اند، مطالبه حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی، فشار مضاعفی را به فعالان معدنی تحمیل می‌کند.
او با اشاره به لزوم اصلاح سازوکارهای مالیاتی و حقوق دولتی تاکید کرد: استفاده از نرم‌افزار حقوق دولتی و اعمال محاسبات شفاف، می‌تواند به رفع برخی از مشکلات کمک کند.
بوروکراسی اداری راه معدن را بست
شکوری با انتقاد از سیاست‌های ارزی که معدن‌داران را دچار مشکلات جدی کرده است اظهار کرد: در حالی که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، بوروکراسی اداری و اختلاف نرخ ارز باعث شده معدن‌داران نتوانند از درآمد واقعی خود بهره‌مند شوند. اگر قرار است صادرات رونق بگیرد، باید اجازه داده شود که ارز حاصل از صادرات با نرخ بازار آزاد به فروش برسد.
او با اشاره به اینکه ممنوعیت و محدودیت در واردات ماشین‌آلات معدنی، تولید را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است توضیح داد: بدون ماشین‌آلات مدرن، افزایش بهره‌وری و توسعه معادن ممکن نیست. باید شرایطی فراهم شود که معدن‌داران بتوانند تجهیزات مورد نیاز خود را بدون انتقال ارز و محدودیت‌های غیرمنطقی وارد کنند. در غیر این صورت، نه‌تنها رشد اتفاق نمی‌افتد، بلکه بخشی از معادن نیز تعطیل می‌شوند.
تعطیلی معادن در سال 1404 هم ادامه دارد
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات گسترده‌ای که گریبانگیر معادن کشور شده است گفت: در سال 1404 نه‌تنها احتمال تعطیلی برخی معادن وجود دارد بلکه ممکن است روند تعطیلی‌ها گسترده‌تر شود. تاکنون بیش از ۷۷۰۰ معدن در کشور تعطیل شده‌اند و اگر سیاست‌های حمایتی جایگزین سیاست‌های محدودکننده نشوند، این روند ادامه پیدا می‌کند.
بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و پولی نمی‌دهند
شکوری یکی از مشکلات اساسی در حوزه معدن را نبود انباشت سرمایه دانست و تصریح کرد: انباشت سرمایه در بخش معدن به معنای سرمایه‌گذاری مولد است، اما سیاست‌های داخلی مانع از این اتفاق شده‌اند.
او ادامه داد: از یک سو، قیمت‌گذاری دستوری در بازار داخلی باعث شده است معدن‌داران نتوانند محصولات خود را با قیمت واقعی بفروشند، از سوی دیگر در حوزه صادرات نیز با وضع عوارض و محدودیت‌های مختلف، سودآوری این بخش کاهش یافته است. در چنین شرایطی، معدن‌داران نه در داخل و نه در خارج، امکان سودآوری و سرمایه‌گذاری مجدد را ندارند.
او با اشاره به هزینه‌های جانبی سنگینی که به معدن‌داران تحمیل می‌شود توضیح داد: تحریم‌ها، مالیات‌های سنگین، حقوق دولتی، بهره مالکانه و هزینه‌های نقل‌وانتقال پول، بخش عمده‌ای از سود معادن را از بین برده است. در چنین فضایی انتظار رشد 13 درصدی بخش معدن غیرواقع‌بینانه است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: با این مدل حکمرانی، چطور می‌توان رشد ایجاد کرد؟ توقعی نیست که با این تحریم‌ها سرمایه‌گذار خارجی بیاید. بانک‌ها هم که بنگاه‌داری می‌کنند و اصلاً پولی نمی‌دهند. دولت هم که دخل و خرجش با هم نمی‌خواند؛ به طوری که آن‌قدر هزینه‌های خود را بالا برده که درآمدهای مالیاتی و فروش نفت و ثروت ملی را می‌فروشد، ولی باز هم کسری بودجه دارد.
شکوری در پایان با تاکید بر اینکه معدن‌داران از دولت انتظار کمک مالی ندارند بلکه تنها خواستار رفع موانع موجود هستند خاطرنشان کرد: نیازی به کمک و حمایت مالی دولت نیست، اما حداقل مانع‌تراشی نکند. اگر دولت موانع را از سر راه معدن‌داران بردارد و اجازه دهد که تولید و صادرات بدون محدودیت انجام شود، خود فعالان معدنی می‌توانند توسعه را رقم بزنند و به رشد مد نظر دست یابند.
برای مطالعه بیشتر گزارش رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه خیالی است؟ را در صفحه تجارت‌نیوز بخوانید.
