آیا رمز ارز«پیمان» قانونی است؟ / ابهامات را در بیانیه‌ای توضیح خواهیم داد

به گزارش تجارت‌نیوز ، بانک مرکزی در هشتم بهمن ماه سال گذشته در اطلاعیه‌ای در راستای انتظام‌بخشی به فعالیت‌های در جریان و فراهم آوردن امکان برنامه‌ریزی برای فعالان حوزه رمز ارزها، پیش‌نویسی را با عنوان «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» منتشر کرد که براین اساس انتشار توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گرانبها پس از اخذ مجوز از این بانک و با ضمانت بانک‌های کشور مجاز است.

پیش‌نویس بانک مرکزی در خصوص توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها.

اما در اطلاعیه روز چهارشنبه 19 تیر ماه بانک مرکزی اعلام شده که انتشار رمز ارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

بانک مرکزی همچنین هشدار داد که ايجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجيره بلوک غيرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی را برای خود محفوظ می‌داند.

اما شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران این اطلاعیه بانک مرکزی را شتاب‌زده دانست و گفت: این رمزارز جدید با هماهنگی بانک مرکزی و از سوی کنسرسیوم مشترک چندین شرکت بخش خصوصی در حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات، خلق شده و ضمن آنکه پشتوانه آن، طلاست اما کارکرد و اهداف متفاوتی در مقایسه با سایر رمزارزهای خارجی دارد.

بانک مرکزی نیز پس از آن اطلاعیه‌ای منتشر کرد که هیچ شخص حقیقی و حقوقی، مجوزی در خصوص انتشار رمزارز از بانک مرکزی دریافت نکرده است.

طبق اظهارات محمد طهرانی، مدیر توسعه کسب‌وکار کنسرسیوم ققنوس، قرار بود پس از این که فرایند سپرده‌گذاری طلاهایی که بانک‌ها آورده‌اند انجام شود، عرضه خصوصی به مشتریان بانک‌ها را آغاز شود.

اما حالا این رمز ارز که حاصل همکاری بلاک‌چینی بانک‌های ملی، ملت، پارسیان و پاسارگاد است و پشتوانه طلا به میزان سی (۳۰) سوت و عیار ۲۴ (حداقل استاندارد ۹۹۵) را دارد، با فراز و نشیب حقوقی از سوی بانک مرکزی مواجه شده است.

ابتدای حضور توکن پیمان به عنوان رمز ارز در رسانه، برخی از آن به عنوان رمز ارز ملی یاد کردند که محمد طهرانی در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: توکن پیمان رمز ارز ملی نیست بلکه با مشارکت چند بانک تشکیل شده است و رمز ارز ملی را بانک مرکزی باید منتشر کند.

حسین اسلامی، قائم مقام شبکه ققنوس نیز به تجارت‌نیوز گفت: ما یک مکاتبه قانونی و حقوقی انجام دادیم و منتظر جواب قانونی و حقوقی هستیم و ممکن است مبتنی بر آن تغییراتی را در سپیدنامه اعمال کنیم.

حسین اسلامی، قائم مقام شبکه ققنوس گفت: مبتنی بر پیش‌نویسی که خود بانک مرکزی داده تقاضای مجوز شده است، بنابراین طبق قانون پیش رفته‌ایم.

وی عنوان کرد: در پیش‌نویس ذکر شده توکن‌هایی که مبتنی بر طلا هستند را در اختیار بانک‌های مورد تایید بانک مرکزی و نه خود بانک مرکزی قرار داده و انحصاری در این خصوص اعلام نکرده است. مبتنی بر پیش‌نویسی که خود بانک مرکزی داده تقاضای مجوز شده است، بنابراین طبق قانون پیش رفته‌ایم.

وی افزود: ما خیلی قانونی اقدام کردیم و چند هفته پیش نامه‌ای با امضای مدیرعامل ققنوس برای رییس کل بانک مرکزی(عبدالناصر همتی) و معاونان وی ارسال شده و جداگانه نیز نامه‌ای به امضای چهار مدیر عامل بانک(بانک‌های پارسیان، پاسارگاد، ملت و ملی) برای بانک مرکزی رفته است.

اسلامی تصریح کرد: کار ما در شبکه ققنوس غیرمتمرکز است، برای هر اقدام نیاز به رای‌گیری از اعضا داریم. مبتنی بر این سازوکار در حال تهیه بیانیه‌ای هستیم که به اطلاع اعضا خواهد رسید و اگر رای بیاورد منتشر می‌کنیم. ولی خیلی ربطی به اطلاعیه بانک مرکزی ندارد. در بیانیه که مخاطب آن عامه مردم هستند درباره توکن «پیمان» توضیح خواهیم داد و برخی از ابهامات را پاسخ می‌دهیم.

وی در این خصوص خاطرنشان کرد: آن چه که مهم به نظر می‌رسد قانون است و نه اطلاعیه. ققنوس از زیر مجموعه چهار بانک تشکیل شده و بنابراین ما روال قانونی را طی خواهیم کرد. سعی می‌کنیم که با بانک مرکزی مکاتبه کنیم و به محض این که مجوزها اخذ شود فعالیت خود را ادامه می‌دهیم، چون مجموعه ققنوس فقط توکن «پیمان» را ندارد بلکه قرار است ده‌ها توکن دیگر عرضه کنیم.