شفافیت مالیاتی، طرحی که برای اجرای آن، راه زیادی در پیش است

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد و در واقع به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن‌ را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود. زیرا ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را، دولت فراهم کرده است.

مالیات مستقیم را می‌توان مالیات بر درآمدها، سود یا مالیات بر ثروت و امثال آن نیز نامید. این مالیات به طور مستقیم از درآمد یا دارایی افراد حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود.

در حال حاضر برخی از انواع مالیات شامل موارد زیر است:

• مالیات بر درآمد املاک
• مالیات بر درآمد حقوق
• مالیات بر درآمد مشاغل
• مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
• مالیات بر درآمد اتفاقی

همچنین، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در زنجیره واردات، تولید و توزیع بر حسب درصدی از ارزش کالا و خدمات مشمول دریافت می‌شود.

این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح‌ریزی شد، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات کردند.

هم‌اکنون بیش از ۱۴۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند هستند.

طرح شفافیت مالیاتی

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، در پنجمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران، مردمی و عدالت‌محور بودن را از ویژگی‌های مهم اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: اصناف ‌یکی از مردمی‌ترین سازمان‌های موجود است که نقش مهمی در توزیع عادلانه دارد.

وزیرامور اقتصاد و دارایی از اجرای طرح جامع مالیاتی در بهمن ماه خبر داد و گفت: امیدواریم با اجرای این طرح شاهد شفافیت مالیاتی باشیم.

طیب‌نیا با اعتراض به اینکه تا به امروز سیستم مالیاتی بدون اطلاعات اقدام به اخذ مالیات کرده است، گفت: تا پایان بهمن امسال طرح جامع مالیاتی کشور به نتیجه نهایی خواهید رسید که طبق آن اطلاعات از حوزه‌های مختلف به صورت کاملا سیستماتیک و بدون دخالت نیروی انسانی اخذ و میزان مالیات لازم تعیین می‌شود.

مسیر ارتقای شفافیت مالیاتی

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با ۳ هدفِ افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به نظام مبتنی بر تشخیص قطعی، برای اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد.

حذف مالیات از طریق علی‌الراس

بررسی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد از زمان اجرای آن، که سال ۱۳۹۵ خواهد بود، چندین تغییر مهم در سیستم مالیاتی کشور رخ خواهد داد. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که در قانون مالیات بر درآمدهای مستقیم با تغییراتی مواجه شده، بخش مالیات بر درآمد مشاغل است. از جمله تغییرات مهمی که در این بخش رخ داده حذف مالیات به روش علی‌الراس است.

بر همین اساس در قانون مالیات‌های مستقیم موارد مشمول مالیات مودی از طریق علی‌الراس مشخص شده بود اما با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی این اصلاحیه تغییر روش مالیاتی از نظام مبتنی بر حدس و گمان و علی‌الراس به نظام مبتنی بر تشخیص قطعی است، قانون‌گذار تاکید کرده درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود.

عدم وجود شفافیت در اطلاعات، وصول مالیات را ناعادلانه کرده است

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: عدم وجود شفافیت در اطلاعات، وصول مالیات را ناعادلانه کرده است.

نادر جنتی با اشاره به اینکه هیچ شخصی در کشور مالیات را نادرست نمی‌داند، گفت: همه مردم مالیات را حق دولت می‌دانند ولی بیان می‌کنند که نحوه دریافت مالیات در کشور عادلانه نیست.

چالش مالیات بر ارزش افزوده و اعتراضاتی که دیده نشد

هرچند با عقب نشینی مجلس از تغییر ماخذ نهایی مالیات بر ارزش افزوده، این نوع مالیات‌ستانی به شکل سابق ادامه خواهد یافت اما چالش‌های این مدل هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

در گزارش کمیسیون تلفیق آمده بود بر اساس بند «ب» تبصره 6 مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2/ 1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید شده و مأخذ مالیات بر ارزش افزوده، ارزش محصول برای مصرف نهائی است. موارد استثنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

استدلال‌های خاص وزارت اقتصاد در دفاع از ارزش افزوده

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت مجموعه مالیاتی وزارت اقتصاد روی دو نکته تاکید دارد، اول تسهیل در درآمد زایی با تمرکز بر بنگاه‌های بزرگ تجاری و در مرحله بعد ایجاد شفافیت در خصوص حلقه‌های پیشین و پسین معاملات صورت گرفته. هرچند وزارت اقتصاد مصوبه اولیه مجلس را حاوی نوعی تناقض ارزیابی کرده بود و تمدید مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده و تغییر ماخذ به مصرف کننده نهایی را متناقض دانسته بود، اما به نظر می‌رسد در اهداف ذکر شده از سوی بخش مالیاتی کشور نیز نوعی تناقض دیده می‌شود.

جمع نشدن شفافیت و درآمد‌زایی از مالیات؟

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند جمع شدن درآمد‌زایی از محل ارزش افزوده و ایجاد شفافیت در برهه زمانی فعلی نمی‌تواند به صورت هم‌زمان دنبال شود. در واقع اگر دولت به دنبال مشخص شدن حلقه‌های زنجیره عرضه است با وجود اعتراضات چرا روی اخذ مالیات با نرخ 9 درصدی (6% مالیات، 3% عوارض) تاکید دارد. یا از آن سو اگر دولت به دنبال درآمدزایی است چرا در یک سیستم با این حجم از پیچیدگی به دنبال موضوعات درآمدی را دنبال می‌کند.
دولت باید صراحتا اعلام کند از ارزش افزوده به دنبال درآمدزایی است یا شفافیت، در غیر این صورت تدوام سیستم مالیات‌ستانی فعلی مشکلاتی را برای فعلان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. دولت اگر به دنبال شفافیت بوده منطق حکم می‌کند که سرعت در نظر گرفته شده برای این موضوع منطقی نبوده است و این چالشی است که تاکید روی موضوع درآمدزایی را برای کارشناسان به عنوان هدف اصلی دولت پررنگ می‌کند.

عدالت مالیاتی در کشور محقق نشد

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از دلایل اعتراضات به مالیات بر ارزش افزوده عدم شفافیت در اجرای آن بوده است گفت: عدالت مالیاتی قرار بود در این روش مالیات‌ستانی افزایش یابد اما این موضوع در زندگی مردم دیده نمی‌شود.

داود چراغی استادیار موسسه پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه مالیات در دنیا برای تامین مالی دولت بهترین راه است اما وقتی شرایط به گونه‌ای باشد که با وضعیت جامعه هم‌خوان نباشد مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، گفت: به عنوان مثال مالیات بر ارزش افزوده طلافروشان در سال‌های اخیر با اعتراضات متعددی روبه‌رو شد.

یکی از دلایل این موضوع عدم شفافیت مالیات‌ستانی بوده است، چراکه عده‌ای مالیات را روی اجرت محاسبه می‌کردند و برخی دیگر ارزش افزوده را روی قیمت کل محاسبه می‌کنند و از این جهت رویه یکسان در مالیات‌ستانی وجود ندارد.

وی افزود، به عنوان مثال دیگر می‌توان به مالیات ارزش افزوده فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره کرد. این در حالی است که فروشگاه‌هایی که به صورت سنتی همان محصول را عرضه می‌کردند از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، این رویه خود به عنوان یکی از عوامل اخلال در رقابت بازارها ارزیابی شده است.

شفافیت، راه پیشگیری از فرارهای مالیاتی

مسیرهایی طراحی شده تا کسانی که قانون را رعایت نکنند، مجبور شوند برای ادامه کسب و کار خود در کشور در جریان فعالیت‌های اقتصادی مستندات خود را ارائه نمایند.

علی صحرایی گفت: هم‌اکنون به اذعان عمده اقتصاددانان، اقتصاد ما از شفافیت چندانی برخوردار نیست. بنابراین، این خطر وجود دارد که عدم شفافیت، نظام تصمیم‌گیری را همچنان با اختلال مواجه کند.

معاون بورس اوراق بهادار تهران افزود: البته غالب افراد و دستگاه‌ها قانون‌پذیرند و آن تعدادی هم که در برابر قانون مقاومت می‌کنند، مسیرهای برخورد با آنها مشخص است.

به گفته صحرایی، ارائه اطلاعات مالی دستگاه‌ها به سازمان بورس و اوراق بهادار، تا حدود زیادی از فرارهای مالیاتی نیز پیش‌گیری خواهد کرد.

در این ارتباط، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شفافیت درآمد و عدالت مالیاتی از جمله رویکردهایی است که با جدیت از سوی دولت دنبال می‌شود و دولت به دنبال آن است که کسانی که به طور مستمر اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند، با مشکل مواجه نشوند.

پل مالیاتی مجلس به سوی شفافیت کمتر!

یک اقتصاددان با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در زمینه مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: از این مصوبه تفاسیر متعددی می‌توان داشت، ولی اگر منظور بر این است که مالیات بر مصرف، از مالیات بر ارزش افزوده به سمت مالیات بر فروش رود، باید بگویم که این مصوبه کارشناسی شده و منطقی نیست و به غیر شفاف‌تر شدن فضای اقتصاد ایران منجر خواهد شد.

عیسی شهسوار خجسته بیان کرد: نظام مالیات بر ارزش افزوده یکی از نظام‌های نوین مالیاتی است که در اکثر کشورهای دنیا پذیرفته شده و انتخاب این نظام برای افزایش درآمد مالیاتی یکی از راهکارهای عقلایی و منطقی است که در گذشته در چارچوب سیاست‌های مالی دولت در ایران هم قرار گرفت.

راه عقب‌گرد مالیاتی سد شد

پس از تلاش بسیار دولت و شکل‌گیری موجی از انتقادات کارشناسان و همراهی رئیس مجلس، در نهایت بند “ب” حاشیه‌ساز تبصره 6 قانون بودجه 1396 حذف شد و دولت می‌تواند قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای یک سال دیگر اجرا کند. کارشناسان اقتصادی امیدوارند پس از همراهی مجلس با دولت، دولت نیز برای رفع ایرادات قانون مالیات بر ارزش افزوده اهتمام جدی به خرج دهد.

تصویب قانون بودجه سال 1396 با برخی مناقشات مالیاتی میان مجلس و دولت همراه بود. به این ترتیب که در لایحه بودجه سال 1396 دولت درخواست تمدید یک‌ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرده بود ولی مجلس در تمدید دوباره این قانون -که در سال 1387 تصویب و قرار بود برای پنج سال اجرا شود، اما پس از آن سالانه تمدید شده بود- تردید داشت.

برخی نمایندگان معتقد بودند که دولت در جریان اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مواردی مالیات و عوارض مازاد از برخی تولیدکنندگان می‌گیرد. این نمایندگان معتقد بودند که این روال باید تغییر کند. پیشنهادی که برخی نمایندگان داشتند این بود که دولت باید با هدایت مالیات بر مصرف از مالیات بر ارزش افزوده به سمت مالیات بر فروش، جلوی پرداخت مالیات مازاد به ویژه توسط تولیدکنندگان را بگیرد.

کارشناسان چه گفتند؟

تیمور رحمانی – اقتصاددان در این زمینه توضیح داد: برای تدوین قانون مالیات بر ارزش افزوده کار کارشناسی و تلاش بسیاری شد و اکنون نیز جا افتاده است و ضرورت ندارد که در شرایط کنونی تغییری در آن ایجاد شود. ضمن اینکه در این روش اطلاعات اقتصادی شفاف می‌شود و بهتر است فعلا همین روش ادامه پیدا کند تا اینکه بعدها برای ایرادات آن برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

رحمانی بیان کرد: قبل از استقرار مالیات بر ارزش افزوده، روش مالیات بر مصرف به شیوه‌های ناقص در ایران اجرا می‌شد، ولی به دلیل ایراداتی که داشت مالیات بر ارزش افزوده جایگزین آن شد. اخذ مالیات بر فروش ایراداتی دارد که در حال حاضر اجرای آن توصیه نمی‌شود و بهتر است که فعلا تعجیلی در راه‌وروش اخذ مالیات بر مصرف در ایران صورت نگیرد.

عیسی شهسوار خجسته -کارشناس اقتصادی و رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی- نیز از جمله کسانی بود که به این مصوبه واکنش نشان داد. او بیان کرد: نظام مالیات بر ارزش افزوده یکی از نظام‌های نوین مالیاتی است که در اکثر کشورهای دنیا پذیرفته شده و انتخاب این نظام برای افزایش درآمد مالیاتی یکی از راهکارهای عقلایی و منطقی است که در گذشته در چارچوب سیاست‌های مالی دولت در ایران هم قرار گرفت.

لغو بند “ب”

با تلاش رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس، بندی که در انتهای بند “ب” تبصره ٦ قانون بودجه مبنی براینکه ماخذ مالیات برارزش افزوده مصرف‌کننده نهایی است، حذف شد و اجرای قانون مالیات برارزش افزوده به مدت یک سال دیگر تمدید شد. موضوعی که با واکنش مثبت دولت رو به رو شد؛ همچنان‌که سید کامل تقوی‌نژاد -رئیس سازمان امور مالیاتی- از این اقدام مجلس ابراز خرسندی و بیان کرد که با این اقدام آرامش به نظام و مودیان مالیاتی بازگشته است.

راه اداره کشور رونق تولید است نه افزایش اخذ مالیات

کارشناس اقتصاد ایران گفت: راهکار اداره کشور بر اساس افزایش مالیات نیست بلکه رونق تولید است.

محمد رضا اسماعیلی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در ابتدای سال شعاری را به عنوان راهبرد عملیاتی کشور در آن سال انتخاب می‌کنند در بیان علت اینکه چرا امسال سال «تولید و اشتغال» شده است گفت: در طی چند سال گذشته و علی‌الخصوص در دولت فعلی به صورت کاملا مشهودی از بحث تولید ملی و به تبع آن اشتغال غافل شده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از انرژی دولت یازدهم در این سپری شده است که با رفع تحریم‌ها و آزادسازی پروژه نفت امکان افزایش درآمدهای دولت فراهم شود، گفت: یعنی تمام تلاش دولت این است که تحریم‌ها را برداریم تا بتوانیم نفت بفروشیم و به همین جهت از یک بعد مه دیگرغافل شده‌ایم.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در واقع برای به دست آوردن درآمد راه کوتاه را انتخاب کرده‌ایم گفت: چرا که برای به دست آوردن درآمد دو راه داریم:

• راه کوتاه این است که نفت بفروشیم و از محل آن ثروت ملی که جایگزین ندارد خرج دولت را به دست بیاوریم و کشور را اداره کنیم.
• راه دیگر این است که تولید ملی را تقویت کنیم و سهم GDP غیر نفتی بالا برود و بعد از محل مالیاتی که از رشد صنایع و مشاغل به دست آمده دولت را اداره کنیم.

گفتنی است از اواخر سال 95 تاکنون، بحث شفافیت مالیاتی در کشور منجر به اظهار نظرها و بازخوردهای خبری زیادی در محافل مطبوعاتی شد که برخی ازاین اظهارات به نقل از خبرگزاری‌های مهر، تسنیم و ایسنا درمطالب بالا از نظر گذشت.

در همین ارتباط نیز تجارت‌نیوز گفتگویی با رئیس اتاق اصناف کشور داشته است که متن مصاحبه آن در پایگاه اطلاع رسانی قرار داده شده است.