به گزارش تجارت‌نیوز، بانک رفاه کارگران که وابسته به سازمان تامین اجتماعی بوده، از اواسط شهریور سال ۹۸ بعد از مدت‌ها شروع به انتشار صورت‎های مالی‌اش کرد و بعد از چند روز اطلاعات سال‌های گذشته خود را نیز منتشر کرد.

آخرین صورت مالی منتشر شده بانک رفاه ( ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ۹۹) نشان می‌دهد زیان انباشته این بانک طی ۹ ماهه ابتدایی امسال ۹۳ درصد کاهش یافته، با این حال هنوز هم صفر نشده و در حال حاضر بانک رفاه ۸۴ میلیارد و ۸۶۳ میلیون تومان زیان انباشته دارد.

البته همه این جبران زیان از راه کسب سود نبوده؛ بخش بیشتر آن از راه « انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام» جبران شده است.

ابتدای دوره مالی ( پایان سال گذشته) زیان انباشته بانک رفاه هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان بوده است. طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری نزدیک به ۴۴۲ میلیارد تومان سود کسب کرده است. همچنین «انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام» هم نزدیک به ۶۶۰ میلیارد تومان در ترازنامه ذکر شده، بنابراین هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان از زیان جبران شده و بیش از ۸۴ میلیاردتومان باقی مانده است.

تقابل دارایی و بدهی‌ها

در ۹ ماهه ابتدایی امسال بدهی‌های رفاه ۲۲ درصد و دارایی‌های آن ۲۶ درصد افزایش یافته است.

در حال حاضر این بانک ۱۵۴ هزار و ۸۸۱ میلیارد تومان بدهی دارد که بیشتر آن ناشی از افزایش سپرده‌ها بوده است.

در طرف دیگر هم ۱۶۳ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان دارایی دارد که وصول مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری در رشد آن بیشترین تاثیر را داشته است. بنابراین تا پایان آذر ماه ۹۹ ، دارایی بانک رفاه ۹ هزار و ۶۶ میلیارد تومان بیش از دارایی‌های آن است.

در حال حاضر بانک رفاه ۲٫۳ هزار میلیارد تومان سرمایه ثبت شده دارد. آنطور که در گزارش تفسیری مدیریت صورت مالی ۹ ماهه آمده است، قرار است در سال جاری، ۱۸٫۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشد.

با این حساب با اخذ مجوز از سازمان بورس در نهایت رقم سرمایه او به ۲۰٫۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

نسبت کفایت سرمایه غیرقانونی

بانک رفاه کارگران نسبت کفایت سرمایه را برای ۹ ماهه ابتدای امسال ۶ درصد اعلام کرده است.

نسبت کفایت سرمایه به معنی نسبت سرمایه‌ بانک به دارایی‌های همراه با ریسک آن است. در واقع بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود. بنابراین لازم است حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود را داشته باشند.

بانک رفاه برای اعلام کفایت سرمایه ۶ درصدی،۶٫۶ هزار میلیارد تومان آورده نقدی‌اش ( رقم افزایش سرمایه قبلی) را نیز جزء سرمایه ثبتی‌اش محاسبه کرده است. با این حال هنوز هم نتوانسته به حداقل درصد نسبت کفایت سرمایه قانونی برسد.

طبق ماده ۳ آیین‌نامه کفایت سرمایه سال ۱۳۸۲، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) باید هشت درصد باشد.

البته این هشت درصد مطابق با مقررات کمیته بال ۱ تدوین شده، در حالی که در بسیاری از کشورها قوانین بال ۳ اجرا می‌شود که بر اساس آن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید حدود ۱۲٫۵ درصد باشد.