به گزارش تجارت نیوز، فرونشست زمین امروز به یکی از جدی‌ترین تهدیدات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی ایران بدل شده است. وضعیتی که نشان می‌دهد بحران کنونی نتیجه چند دهه برداشت بیش از حد و توسعه ناپایدار است.
آن‌طور که مهر گزارش داده، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، با بیان اینکه کل کشور دچار فرونشست شده است، عنوان کرد: برای مهار فرونشست به جز کاهش برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و محدودیت آن راه دیگری وجود ندارد. این موضوع به این معناست که ما در طول چند دهه گذشته با اضافه برداشت از این منابع روند توسعه ناپایدار را به جلو سوق دادیم.
وی ادامه داد: متاسفانه نتیجه‌ای که به دنبال داشت آن است که بیش از ۳۰۰ دشت دارای فرونشست با نرخ‌های متفاوت هستند.
برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی
منابع آب زیرزمینی، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران، اصلی‌ترین پشتوانه تامین آب برای شرب، کشاورزی و صنعت محسوب می‌شوند. با این حال، برداشت بیش از ظرفیت تجدیدپذیر این منابع باعث کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی شده است. این کاهش، فشار مکانیکی لایه‌های زمین را بر فضاهای خالی ناشی از افت آب تشدید می‌کند و در نهایت به فرونشست زمین می‌انجامد.
آن‌طور که از شواهد دهه‌های گذشته پیداست، افزایش جمعیت، فشار برای تامین امنیت غذایی و نبود مدیریت یکپارچه منابع آب، شرایط را برای برداشت‌های بی‌محابا از سفره‌های آب زیرزمینی فراهم کرده است.
پیش‌تر محمدابراهیم رئیسی، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تشریح کرد: میزان برداشت آب زیرزمینی در کشور در حدود 70میلیارد متر مکعب در سال است، این در حالی است که برای حفظ آب‌های زیرزمینی تنها باید 40 میلیارد از آب زیرزمینی برداشت شود.
به گفته او، ساختار طراحی‌شده در تامین آب بدین‌گونه بود که حدود 70 درصد از آب از منابع سطحی و 30 درصد از آب از منابع زیرزمینی باید تامین شود، چراکه آب زیرزمینی نوعی پس‌انداز است که باید در وقت خود از آن استفاده کرد. اما اکنون اوضاع تغییر کرده است. در حال حاضر بیش از 60 درصد از آب تهران از آب‌های زیرزمینی و چاه‌های حفرشده داخل شهر تهران استفاده می‌شود.
نقش چاه‌های مجاز و غیرمجاز در افزایش فرونشست زمین
یکی از عوامل کلیدی بحران فرونشست، حفر و بهره‌برداری از چاه‌های آب است. چاه‌های مجاز اغلب بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی سفره‌های زیرزمینی پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند و بسیاری از آنها فاقد کنتورهای هوشمند یا محدودکننده برداشت هستند. این وضعیت باعث شده حتی بهره‌برداری قانونی نیز به تخلیه بیش از حد آب بینجامد.
در کنار این، تعداد بسیار زیادی چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که اغلب در مناطق روستایی یا مزارع شخصی حفر شده‌اند. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت نیرو، حدود یک میلیون حلقه چاه در کشور وجود دارد که نیمی از آنها، یعنی حدود 500 هزار حلقه، غیرمجاز هستند. چاه‌های غیرمجاز در کشور سالانه ۵۰ میلیارد مترمکعب آب از آبخوان‌ها برداشت می‌کنند.
نه‌تنها هیچ کنترلی بر میزان برداشت این چاه‌ها وجود ندارد، بلکه اغلب در مناطق بحرانی حفر شده‌اند و به سرعت باعث افت شدید سطح آب زیرزمینی می‌شوند.
سیاست خودکفایی کشاورزی و فشار بر منابع آب
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های برداشت بی‌رویه، سیاست خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، به‌ویژه گندم، بوده است. این سیاست که با انگیزه کاهش وابستگی به واردات و ارتقای امنیت غذایی دنبال شد، به افزایش سطح زیرکشت محصولات پرآب‌بر در مناطق خشک کشور انجامید.
در حالی که تولید گندم در مناطقی مانند خوزستان، گلستان یا دیگر استان‌های شمال کشور می‌توانست با بهره‌وری بالا و بدون فشار جدی بر منابع آب صورت گیرد، بسیاری از استان‌های مرکزی و شرقی که وابسته به آب زیرزمینی بودند، به کشت گسترده گندم و سایر محصولات آب‌بر روی آوردند. این رویکرد بدون در نظر گرفتن ظرفیت واقعی منابع آبی، سبب برداشت‌های بیش از حد از سفره‌های زیرزمینی شد و در برخی مناطق تعادل آب زیرزمینی را به‌طور کامل بر هم زد.
سطح زیرکشت بالای گندم آبی در مناطق خشک مرکزی و شرقی کشور باعث شده است که منابع آب زیرزمینی برای تولید محصولی با بهره‌وری پایین به‌کار گرفته شوند. در برخی مناطق، تولید هر کیلوگرم گندم، بیش از ۱۵۰۰ لیتر آب نیاز دارد. گندم با توجه به نیاز آبی و سطح زیر کشت محصول، آب‌برترین محصول کشاورزی محسوب می‌شود که به طور متوسط 9.5 میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کند.
طرح‌های توسعه‌ای دولت احمدی‌نژاد و تشدید بحران
در رابطه با شعار خودکفایی و بلایی که کشاورزی ناپایدار بر سر منابع آبی آورد، باید به یکی از مخرب‌ترین سیاست‌ها در این زمینه پرداخته شود. دولت محمود احمدی‌نژاد با شعار توسعه مناطق محروم و افزایش خودکفایی، اقدام به اجرای طرح‌های گسترده آبیاری و توسعه کشاورزی کرد. در این دوره، صدور مجوزهای متعدد برای حفر چاه، توسعه اراضی کشاورزی و اجرای پروژه‌های انتقال آب از رودخانه‌ها و منابع زیرزمینی شتاب گرفت.
به بیان دقیق‌تر، در سال ۱۳۸۹ قانونی تصویب شد که بر اساس آن، افرادی که پیش از سال ۱۳۸۵ اقدام به حفر چاه غیرمجاز کرده بودند، می‌توانستند مجوز بهره‌برداری دریافت کنند. اما آمارها نشان می‌دهد که پس از اجرای این قانون، نه تنها مشکل حفر چاه‌های غیرمجاز برطرف نشد، بلکه بیش از ۱۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز جدید نیز ایجاد شد.
مطابق این قانون، همه چاه‌های غیرمجاز قبلی باید تعیین تکلیف می‌شدند و پروانه بهره‌برداری دریافت می‌کردند؛ اقدامی که در عمل به معنای قانونی‌کردن آنها بود. همزمان، بیش از ۱۱۰ هزار چاه غیرمجاز در سامانه ثبت و مشمول قانون شده و از برنامه انسداد خارج شدند. علاوه بر این، حدود ۲۰۰ هزار چاه دیگر نیز مدعی مشمولیت این قانون شدند. در نتیجه، تنها با تصویب یک قانون، عملا حدود ۴۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور رسمیت یافت.
از سوی دیگر، اعطای تسهیلات مالی ارزان و یارانه‌های گسترده برای خرید تجهیزات پمپاژ و حفر چاه، این امکان را داد که برداشت آب برای کشاورزی افزایش یابد. گرچه این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت موجب رشد تولید کشاورزی و جلب رضایت بخشی از کشاورزان شد، اما در میان‌مدت و بلندمدت فشار سنگینی بر منابع آب زیرزمینی وارد و روند فرونشست زمین را در بسیاری از مناطق کشور تشدید کرد.
پیوند فرونشست با امنیت زیست‌محیطی و اقتصادی
فرونشست زمین تنها یک پدیده زمین‌شناسی نیست، بلکه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد. از نظر زیست‌محیطی، فرونشست می‌تواند به تخریب اراضی کشاورزی، تغییر مسیر رودخانه‌ها، کاهش نفوذپذیری خاک و از بین رفتن زیستگاه‌های طبیعی منجر شود.
از نظر اقتصادی، کاهش بهره‌وری زمین، آسیب به زیرساخت‌ها و هزینه‌های سنگین بازسازی، بار مالی زیادی بر دولت تحمیل می‌کند. از منظر اجتماعی، کاهش منابع آب پایدار و نابودی اراضی کشاورزی می‌تواند مهاجرت اجباری، افزایش بیکاری و تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای را به دنبال داشته باشد.
بحران فرونشست زمین در ایران حاصل دهه‌ها سومدیریت، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و سیاست‌های توسعه‌ای بدون پشتوانه علمی است. چاه‌های مجاز و غیرمجاز، سیاست خودکفایی کشاورزی و طرح‌های گسترش کشاورزی ازجمله در دولت احمدی‌نژاد هر یک سهم مهمی در تشدید این بحران داشته‌اند. حال که در کشور آب‌های سطحی در وضعیت بهینه‌ای به سر نمی‌برند و ۵7 درصد ظرفیت سدهای کشور خالی است، سخنگوی آب از ضرورت جلوگیری از کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی سخن به میان آورده است. گرچه این اقدام باید سال‌ها پیش انجام می‌گرفت، اما باید پرسید در شرایطی که هم آب‌های سطحی و هم آب‌های زیرزمینی در شرایط نابه‌سامانی قرار دارند، آب مورد نیاز کشور چگونه قرار است تامین شود؟
در صورت ادامه روند کنونی، بخش‌هایی از کشور با خطر غیرقابل سکونت شدن و خسارات جبران‌ناپذیر به زیرساخت‌ها روبه‌رو هستند. به بیان دیگر، بحران آب در کنار نبود نگاه پایدار به توسعه، منجر به نابودی شهرها و روستاها می‌شود؛ روندی که پرسش اساسی چگونگی ادامه زندگی در ایران را مطرح می‌کند.
برای مطالعه بیشتر گزارش خطر فرونشست برای آثار تاریخی در 7 استان را در تجارت‌نیوز بخوانید.
