فرار سرمایه از اسرائیل ۱۰ برابر شد

به گزارش تجارت نیوز، «سرمایه مثل پرنده‌ای است که وقتی قفس اعتماد را ترک کرد، دیگر به‌راحتی بازنمی‌گردد. اسرائیل اکنون درگیر بازگرداندن پرنده‌ای‌ست که شاید هرگز بازنگردد.» این را روزنامه عبری هاآرتص به نقل از یک اقتصاددان آورده است. با گذشت بیش از ۱۷ ماه از جنگ در غزه و در شرایطی که آتش‌بس همچنان دور از دسترس به‌نظر می‌رسد، اقتصاد اسرائیل گرفتار یکی از بی‌سابقه‌ترین بحران‌های تاریخ خود شده است. جنگی فرسایشی که نه‌تنها هزینه‌های انسانی، نظامی و اجتماعی گزافی بر جای گذاشته، بلکه بنیان‌های اقتصادی این رژیم را نیز دچار تزلزل کرده است. فرار گسترده سرمایه‌ها، مهاجرت هزاران میلیونر، رکود رشد اقتصادی، افت سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش چشمگیر اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی، از نشانه‌های عمیق این بحران است.

۷.۳ میلیارد دلار فرار سرمایه در شش ماه

بر پایه داده‌های رسمی منتشرشده در روزنامه عبری‌زبان کالکالیست، طی شش‌ماهه دوم سال ۲۰۲۳ و هم‌زمان با آغاز جنگ، بیش از ۷.۳ میلیارد دلار سرمایه از اسرائیل خارج شده است. این میزان فراتر از کل سرمایه‌های خارج‌شده طی سه سال گذشته محسوب می‌شود و نشان‌دهنده بحرانی عمیق در اعتماد مالی و ثبات اقتصادی است. بسیاری از این سرمایه‌ها به حساب‌های بانکی در سوئیس، امارات، قبرس، بریتانیا و ایالات متحده منتقل شده‌اند. این روند هم‌اکنون نیز ادامه دارد و حتی شتاب گرفته است. تحلیلگران معتقدند این موج نه‌فقط ناشی از جنگ، بلکه برخاسته از بحران داخلی سیاسی، کاهش اعتماد به حاکمیت قانون، و خطرات اقتصادی ناشی از ناپایداری منطقه‌ای است. در کنار سرمایه‌های شخصی، شمار زیادی از شرکت‌های بزرگ و متوسط نیز دارایی‌ها، دفاتر و منابع مالی خود را به خارج منتقل کرده‌اند.

بر اساس گزارش مؤسسه مهاجرت سرمایه‌ای Henley & Partners، اسرائیل در سال ۲۰۲۳ با خروج ۱۴۰۰۰ میلیونر در رتبه نخست جهان از نظر مهاجرت ثروتمندان قرار گرفته است. این رقم نسبت به سال پیش از آن رشدی چشمگیر دارد و نشان‌دهنده نارضایتی شدید طبقات پردرآمد از وضعیت کشور است. ثروتمندان اسرائیلی اغلب به دنبال اقامت یا تابعیت دوم در کشور‌های با ثبات‌تر هستند. بر پایه آمار‌های منتشرشده، مقاصد اصلی این مهاجرت‌ها عبارتند از مجارستان، یونان، ایتالیا، امارات و جزائر کارائیب است. مؤسسه Henley & Partners هشدار داده است که اگر این روند ادامه یابد، در آینده نزدیک رژیم اسرائیل با کسری شدید در درآمد‌های مالیاتی مواجه خواهد شد؛ چراکه افراد ثروتمند سهم قابل توجهی در مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه دارند. در نتیجه، بار مالیاتی به دوش طبقات متوسط و پایین‌تر جامعه خواهد افتاد و شکاف اجتماعی تعمیق می‌یابد.

سقوط سرمایه‌گذاری خارجی؛ عقب‌نشینی استارتاپ‌ها

پیش از جنگ، اسرائیل با عنوان «ملت استارتاپ» شناخته می‌شد و سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی را در بخش‌های فناوری، نوآوری، فین‌تک و بیوتکنولوژی جذب می‌کرد؛ اما اکنون این جریان به‌شدت دچار اختلال شده است. بر اساس آمار Start-Up Nation Central، در سال ۲۰۲۴ حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش فناوری تا حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است. همچنین، بیش از ۲۰۰ شرکت فناوری اسرائیلی دفاتر یا مراکز توسعه خود را به آمریکا، امارات، بریتانیا، قبرس و هلند منتقل کرده‌اند. برخی حتی دفاتر مالی و حقوقی خود را نیز به خارج برده‌اند تا از مالیات داخلی و خطرات قضایی مصون بمانند. افول شاخص‌های مالی و ترس در بازار سرمایهبازار بورس تل‌آویو که در آغاز جنگ سقوطی سریع را تجربه کرد، همچنان بی‌ثبات و ناپایدار است. شاخص اصلی TA-۳۵ از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون نزدیک به ۱۸ درصد کاهش یافته است. شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نیز میلیارد‌ها دلار زیان ثبت کرده‌اند. به دلیل حجم بالای خسارات جنگی و کمبود نقدینگی، این شرکت‌ها اکنون مجبور به فروش دارایی‌های خود در بازار‌های خارجی شده‌اند. در بانکداری نیز وضعیت بحرانی است. با وجود تلاش بانک مرکزی برای تثبیت بازار، بسیاری از بانک‌ها روند اعطای وام را محدود کرده‌اند و نرخ بهره واقعی برای مشاغل کوچک افزایش یافته است. هم‌زمان، سپرده‌گذاری در بانک‌های خارج از اسرائیل رشد چشمگیری داشته و برخی مؤسسات مالی بزرگ اقدام به تبدیل دارایی‌های خود به دلار، یورو و فرانک سوئیس کرده‌اند.

روسای بانک‌های بزرگ رژیم صهیونیستی نیز در نامه‌هایی محرمانه خطاب به بنیامین نتانیاهو و وزیر دارایی وی بزالل اسموتریچ و رئیس بانک مرکزی امیر یارون، هشدار داده‌اند که روند خروج سرمایه از کشور با سرعتی ۱۰ برابر بیشتر از حد معمول جریان دارد و بیشتر هم می‌شود.

اعتماد که رفت، سرمایه هم رفت

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که حتی در صورت آتش‌بس، بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و نخبگان اقتصادی، سال‌ها زمان خواهد برد. بحران اقتصادی فعلی نه‌فقط نتیجه جنگ، بلکه حاصل مجموعه‌ای از بی‌ثباتی‌های سیاسی، ناکارآمدی در سیاست‌گذاری اقتصادی، و تضعیف اعتماد عمومی به نهاد‌های حاکمیتی است.

منبع: ایبنا