به گزارش تجارت‌نیوز، در حال حاضر لایحه بودجه سال آینده معادله‌ای با چندین متغیر است وطبیعتا با تغییر هر متغییر به پاسخ متفاوتی درباره نرخ ارز می‌رسیم.

حجم صادرات نفت، میزان کسری بودجه، میزان تخصیص ارز ترجیحی و نرخ تسعیر ارز در بودجه 1400، چهار متغیر مهمی است که می‌تواند سناریوهای متخلفی را رقم بزند که پایان هر یک از آن‌ها به یک وضعیت متفاوت در بازار ارز منتهی می‌شود.

صادرات نفتی

جو بایدن اعلام کرده به برجام بازمی‌گردد اما کرونا همچنان وجود دارد. از این دو فاکتور موثر مثبت و منفی باید دید کدام عامل حریف دیگری است و آیا دولت می‌تواند به سرعت به حجم دو تا دو نیم میلیون سابق بازگردد یا اینکه سقف صادرات نفتی ایران بین یک تا یک و نیم میلیون بشکه است؟

اگر گفته پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه را مبنا قرار دهیم یعنی 650 هزار بشکه را سهم درآمد نفتی برای دولت در نظر بگیریم، با لحاظ 14.5 درصد سهم شرکت نفت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی، باید حدود یک میلیون بشکه صادرات در هر روز داشته باشیم تا روزی 650 هزار بشکه آن سهم دولت شود.

دولت در لایحه بودجه هر بشکه را 40 دلار در نظر گرفته است. پس با فرض سهم 650 هزار بشکه‌ای دولت، حدود ۹.۵ میلیارد دلار در طول سال 1400 درآمد نفتی نصیب دولت می‌شود.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

از آنجا که دولتی‌ها حتی بعد از اقرار این که ارز 4200 تومانی به مردم نرسیده و نمی‌رسد، قصد دارند تخصیص آن را ادامه دهند، این درآمد نفتی دولت (۹.۵ میلیارد دلار) دو قسمت خواهد شد. بخشی با نرخ ترجیحی صرف کالاهای اساسی و مابقی با نرخ آزاد محاسبه می‌شود.

اما باید دید چه مقدار از درآمدهای نفتی قرار است به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند؟

میزان ارز 4200 تومانی تخصیص یافته در سال 98، حدود 15 میلیارد دلار بود و امسال هم این رقم قرار بود 10.5 میلیارد دلار باشد ولی طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اردیبهشت ماه امسال، این رقم به 9 میلیارد دلار کاهش یافته که بخش چشمگیری از آن از راه استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.

در پیش‌نویس لایحه بودجه 1400 جای رقم ریالی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، نقطه چین (خالی) گذاشته شده که نشان می‌دهد این رقم تا زمان تحویل لایحه بودجه به دولت در این سازمان نهایی نشده است و در زمان تحویل لایحه به مجلس، رقم آن مشخص می‌شود.

اما آن طور که محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، به تجارت‌نیوز می‌گوید این میزان می‌تواند هفت یا پنج میلیارد دلار و یا حتی کمتر باشد.

به اعتقاد او تاثیرگذاری بودجه بر قیمت ارز به تصمیمات دولت در بر سر هر یک از سناریوها وابسته است. مثلا اگر ارز کمتری به کالای اساسی اختصاص بدهد و بیشتر آن را آزاد کند و نرخ آزاد را هم با نرخی نزدیک به بازار بدهد، این خود سیگنالی خواهد بود برای بازار ارز که نشان می‌دهد دولت ارز را دست بالا گرفته پس ممکن است سال آینده ارز گران شود.

او ادامه می‌دهد: سوال دیگر این است که آیا نفت ایران می‌تواند بازارهای خودش را پیدا کند؟ اگر بتواند قطعا روی نرخ ارز سال آینده تاثیر خوبی دارد.

به گفته فیاضی تخصیص کمتر ارز چهارهزار و 200 تومانی موجب می‌شود فشار کمتری به بانک مرکزی برای تهیه این ارز بیاید. با این حساب ارزش پول ملی کمی تقویت می‌شود و این خود موجب می‌شود قیمت ارز کاهشی باشد.

تداوم کسری بودجه

اگر بر مبنای حرف این کارشناس از کل درآمد نفتی امسال حدود پنج میلیارد دلار را با نرخ ارز چهارهزار و 200 تومانی در نظر بگیریم و چهار نیم میلیارد دیگر آن را با نرخ احتمالی 18هزار تومانی ( بر اساس اظهارات فیاضی) محاسبه کنیم، درنهایت کل درآمدهای نفتی دولت به حدود 97 هزارمیلیارد تومان می‌رسد.

برای در نظر گرفتن هزینه‌ها هم با فرض هزینه‌های بودجه سال گذشته دولت چیزی حدود 560 هزارمیلیارد تومان مخارج عمومی خواهد داشت.

فیاضی معقد است که در حالت خوشبینانه درآمدها را بیش از 350 هزارمیلیارد تومان نمی‌توان فرض کرد. در نتیجه بین درآمدها و هزینه‌ها یک کسری ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی وجود دارد و دولت باید این کسری را به‌نوعی برطرف کند. احتمالا بخش مهم آن را باید از فروش اوراق تهیه کند.

این درحالی است که امسال 88 هزارمیلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شد. پس یعنی باید فروش اوراق در سال آینده  بیش از دو برابر شود که به گفته فیاضی این امری نشدنی است و حتی اگر ممکن هم باشد بازارها را بهم می‌ریزد.

با یک حساب سرانگشتی روشن می‌شود که مشکل کسری بودجه، به عنوان یکی از فاتورهای مهم در افزایش نرخ ارز، پرقدرت‌تر از سال جاری پابرجاست. البته تکلیف بودجه سال جاری که تماما نامعلوم ماند به قدری که محسن زنگنه، نماینده مجلس در آستانه تصویب بودجه 1400 به نود اقتصادی گفته هیچ کس در کشور نمی‌داند کسری بودجه سال 99 چقدر است.

تاثیر نرخ تسعیر

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داده نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده 11 تا 11 هزار و 500 تومان خواهد بود. با توجه به این که این نرخ میانگینی از نرخ ارز آزاد بودجه و نرخ ارز 4200 تومانی است، چه سیگنالی برای بازار ارز در سال آینده دارد؟

فیاضی در پاسخ می‌گوید: اگر دولت ارز آزاد را نزدیک نرخ نیمایی فعلی در نظر بگیرد این علامتی منفی است و نشان می‌دهد نرخ‌ها احتمالا صعودی است. در کنار آن میزان صادرات نفت هم مهم است هر چه این میزان بیشتر در نظر گرفته شود سیگنالی است مبنی بر این که درآمدهای ارزی بیشتر درنظر گرفته خواهد شد. قیمت‌ها می‌تواند کاهشی شود.