به گزارش تجارت نیوز، در شرایطی که قیمت انواع حبوبات در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده، دولت بار دیگر ممنوعیت صادرات را به‌عنوان راه‌حل اصلی کنترل بازار در پیش گرفته است. رویکردی تکراری که نه‌تنها نتوانسته مانع از رشد قیمت‌ها شود، بلکه به بی‌اعتمادی در بازار، آسیب به صادرکنندگان و اختلال در تعادل تجاری دامن زده است.
نهادهای تصمیم‌گیر به جای بررسی علل ریشه‌ای گرانی نظیر کاهش تولید، خشکسالی، ضعف در واردات و ناکارآمدی در ذخایر راهبردی، ترجیح داده‌اند صورت مساله را با بستن مسیر صادرات پاک کنند. اقدامی که بارها در گذشته هم بی‌نتیجه مانده و حتی در بعضی موارد به افزایش تنش در بازار منجر شده است.
این در حالی است که آمارهای قیمتی از فروردین تا مرداد ۱۴۰۴، نشان می‌دهد نرخ بعضی اقلام ازجمله لوبیا چیتی تا دو برابر افزایش یافته و سایر اقلام نیز روند صعودی پیدا کرده‌اند. با این وضعیت، این پرسش مطرح می‌شود که اگر ممنوعیت صادرات واقعاً کارآمد بود، چرا بازار همچنان با گرانی و نوسان دست‌وپنجه نرم می‌کند؟
ممنوعیت صادرات راهکار موقتی دولت برای کنترل بازار
هر زمان که کمبودی در بازار داخلی احساس می‌شود، دولت بلافاصله به سراغ ممنوعیت یا اعمال محدودیت بر صادرات می‌رود. اقدامی که به‌جای حل ریشه‌ای مسائل، تنها مسکنی موقت بر بحران است. این تصمیم‌های شتاب‌زده، نه‌تنها اثربخشی پایدار ندارند، بلکه پیامدهای منفی آنها گاه از منافع کوتاه‌مدت‌شان بیشتر است.
نمونه اخیر آن، نامه‌ای است که مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به رئیس کل گمرک ارسال کرده و از ممنوعیت صادرات حبوبات خبر داده است. چنین تصمیم‌هایی گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت عرضه داخلی را بهبود ببخشند، اما در بلندمدت اعتبار صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی را خدشه‌دار می‌کنند و حتی امنیت غذایی کشور را نیز تهدید می‌کنند.
در همین راستا، خبرگزاری مهر در گزارشی به تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ نوشت که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نسبت به تبعات این رویه هشدار داده است. در این نامه، با استناد به بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون امور گمرکی، بند «الف» ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم توسعه، و ماده ۳ مصوبه جلسه ۱۰۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تصریح شده که ممنوعیت صادرات نباید به حقوق تثبیت‌شده و تعهدات قانونی فعالان اقتصادی لطمه بزند.
با این حال، تصمیمات اخیر دولت نشان می‌دهد که چنین ملاحظات قانونی در عمل نادیده گرفته می‌شود و رویه ممنوعیت‌های مقطعی همچنان تکرار می‌شود، بی‌آنکه پیامدهای بلندمدت آن مورد توجه قرار گیرد
با توجه به ممنوعیت صادرات حبوبات این پرسش ایجاد می‌شود که درحال حاضر بازار حبوبات و قیمت‌ها در چه وضعیتی قرار دارد؟
قیمت انواع حبوبات در بازار چقدر است؟
بررسی بازار حبوبات از فروردین تا مرداد ۱۴۰۴، حاکی از آن است که قیمت حبوبات در این بازه زمانی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به طور مثال، قیمت لوبیا چیتی در فروردین ۱۴۰۴، بین ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان بود. در حال حاضر هم نرخ این محصول در محدوده ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد که این به‌معنای رشد ۶۶ تا ۱۰۰ درصدی قیمت این محصول از ابتدای سال تا این لحظه است.
قیمت عدس هم در حال حاضر بین ۱۸۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان متغیر است. این در حالی است که در فروردین‌ماه قیمت عدس از ۱۵۰ هزار تومان شروع می‌شد و تا ۲۰۰ هزار تومان ادامه داشت.
حداقل قیمت نخود در فروردین ۱۴۰۴، ۱۵۰ هزار تومان و حداکثر آن ۲۰۰ هزار تومان بود. در حال حاضر قیمت نخود با افزایش ۲۰ تا ۲۶ درصدی، با قیمت ۱۹۰ هزار تا ۲۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
علاوه بر این در بازار امروز، قیمت لپه از ۲۴۰ هزار تومان شروع می‌شود و تا ۳۲۰ هزار تومان ادامه دارد. قیمت لوبیا قرمز هم بین ۳۱۹ هزار تا ۴۲۰ هزار تومان نوسان دارد. همچنین، لوبیا سفید با قیمت ۲۵۴ هزار تومان و لوبیا چشم‌بلبلی با قیمت ۱۵۰ هزار تومان در فروشگاه‌های سطح شهر عرضه می‌شوند.
قیمت لوبیاچیتی در بنکداری‌ها به ۳۹۰ هزار تومان رسید / بازار حبوبات در وضعیت با ثباتی قرار دارد
رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، درباره وضعیت بازار حبوبات در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: در حال حاضر، قیمت حبوبات به ثبات رسیده و تنها قیمت لوبیاچیتی نسبت به سایر انواع حبوبات بالاتر است که این محصول در بنکداری‌ها با نرخ ۳۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود. از طرفی با توجه به جلوگیری از صادرات، بازار به تعادل رسیده و کمبودی در عرضه حبوبات مشاهده نمی‌شود.
قیمت حبوبات تا ۲۰ روز آینده کاهش می‌یابد
کنگری با اشاره به روند کاهش قیمت حبوبات عنوان کرد: با توجه به اینکه تا ۲۰ روز آینده فصل برداشت حبوبات آغاز می‌شود، قیمت‌ها هم روند نزولی پیدا کرده‌اند. به دلیل نزدیک شدن به فصل برداشت، فعالان بازار حبوبات، فروشنده هستند.
کمبود محصول و افزایش صادرات عامل اصلی افزایش قیمت حبوبات هستند
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره علت افزایش قیمت حبوبات در یک‌سال اخیر تصریح کرد: این افزایش قیمت صرفا به دلیل افزایش صادرات و کمبود محصول در داخل به دلیل خشکسالی ایجاد شده بود.
این فعال صنفی با اشاره به افزایش قیمت برنج ادامه داد: در بازار برنج هم قیمت‌ها روند صعودی پیدا کرده بود، اما در حال حاضر، شیب ملایمی در بحث قیمت‌ها ایجاد شده و با توجه به عرضه برنج مازندران در بازار، قیمت‌ها هم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کنند.
او افزود: با توجه به اینکه برنج گیلان هم تا دو هفته آینده وارد بازار می‌شود، شیب کاهش قیمت با روند تند‌تری ادامه پیدا می‌کند و بازار به ثبات می‌رسد.
عرضه و تقاضا قیمت حبوبات را تعیین می‌کند
کنگری درباره وضعیت قیمت حبوبات بعد از عرضه محصول جدید به بازار پیش‌بینی کرد: وضعیت قیمت حبوبات بعد از عرضه محصول را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند. بنابراین، وضعیت عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت این محصولات هستند. همچین، اگر مشکلی در ثبت سفارش‌ها برای واردات ایجاد نشود و برداشت محصول هم وضعیت مناسبی داشته باشد، قیمت‌ها هم کاهش پیدا می‌کنند.
۳۰ درصد عدس مورد نیاز بازار در داخل تولید می‌شود و ۷۰ درصد باقی‌مانده وارد می‌شود
این فعال صنفی درباره وضعیت واردات حبوبات تصریح کرد: در بازار حبوبات، واردات هم وجود دارد و اقلامی نظیر عدس روسیه و عدس کانادایی از طریق واردات تأمین می‌شوند. چراکه ۳۰ درصد عدس مورد نیاز بازار در داخل تولید می‌شود و ۷۰ درصد باقی‌مانده وارد می‌شود.
او اضافه کرد: علاوه بر واردات، بخشی از حبوبات تولید داخلی صادر می‌شوند. تا همین چند روز گذشته، صادرات حبوبات انجام می‌شد، اما برای کنترل بازار و قیمت‌ها جلوی صادرات گرفته شده است.
این فعال صنفی با اشاره به مشکل تخصیص ارز واردات عنوان کرد: سال گذشته مشکلات زیادی در بحث تخصیص ارز ایجاد شده بود، اما این مشکل برطرف شد.
اگر این ممنوعیت واردات، محدودیت واردات و انحصار واردات از سر راه برداشته شوند، میان واردکننده، تولیدکننده و توزيع‌‌کننده رقابت ایجاد می‌شود
کنگری برای بهبود وضعیت بازار و قیمت حبوبات پیشنهاد داد: در حالت کلی بر بهبود وضعیت بازار و ثبات قیمت‌ها، باید سه نکته مهم مورد توجه قرار بگیرند که این سه نکته شامل ممنوعیت واردات، محدودیت واردات و انحصار واردات است. اگر این سه مانع از سر راه برداشته شوند، میان واردکننده، تولیدکننده و توزيع‌‌کننده رقابت ایجاد می‌شود که این امر به بهبود وضعیت بازار کمک می‌کند.
براساس این گزارش، گرچه بازار حبوبات پس از ممنوعیت صادرات به ثبات نسبی رسیده و قیمت‌ها در مسیر کاهش قرار گرفته‌اند، اما این پرسش وجود دارد که چرا پیش از رسیدن بازار به نقطه بحران، تدابیر اصولی اتخاذ نمی‌شود؟ کاهش قیمت‌های فعلی بیشتر از آن‌که نتیجه سیاست ممنوعیت باشد، ناشی از آغاز فصل برداشت و بهبود عرضه است. عواملی که حتی در صورت آزاد بودن صادرات نیز می‌توانستند بازار را کنترل کنند.
ممنوعیت‌های ناگهانی، هرچند در ظاهر به تنظیم موقت بازار کمک می‌کنند، اما با نادیده‌گرفتن آثار بلندمدت آن بر تجارت خارجی، تولید داخلی و امنیت غذایی، در نهایت منافع اقتصادی کشور را تهدید می‌کنند. ثبات امروز بازار نباید به بهانه‌ای برای تکرار راهکارهای مقطعی در آینده تبديل شود. این شرایط باید نقطه آغازی برای بازنگری در شیوه‌های مداخله دولت، ارتقای زیرساخت‌های تولید و شفاف‌سازی نظام واردات و توزیع باشد.
برای مطالعه بیشتر به گزارش ممنوعیت صادرات؛ اقدام تکراری دولت برای تنظیم قیمت حبوبات در تجارت‌نیوز مراجعه کنید.
