قیمت لیر امروز ۷ خرداد ۱۴۰۱/ دولت ترکیه و بحران بدهی خارجی

به گزارش تجارت‌نیوز ، بر اساس اعلام شبکه اطلاع‌رسانی ارز، طلا و سکه ، لیر ترکیه در میانه امروز با قیمت هزار و ۵۶۹ تومان معامله می‌شود.

در طی معاملات امروز، بیشترین قیمت ثبت شده برای لیر ترکیه ۱۵۶۹ تومان و کمترین قیمت ۱۵۶۹ تومان است.

دولت ترکیه و بحران بدهی خارجی

به نقل از تسنیم ، بحران اقتصادی در ترکیه، روز به روز بزرگتر و عمیق‌تر می‌شود. هر یک دلار آمریکا، حتی با نرخ کنترل شده دولتی، به ۱۷ لیره نزدیک شده و هر لیتر بنزین، با محاسبه آخرین نرخ افزایش، به ۲۳ لیره می‌رسد که البته برای کشوری با کف حقوق و دستمزد ۴ هزار لیره در ماه، پول هنگفتی است.

چرا که با این حساب، میلیون‌ها خانوار کم درآمد که حقوق ماهیانه آن‌ها در مرز ۴ هزار لیره است، پولی دریافت می‌کنند که تنها معادل یکصد و هشتاد لیتر بنزین است!

صد البته این فقط بنزین نیست که قیمت گزافی دارد؛ قیمت هر قرص نان ۲۰۰ گرمی نیز ۴ لیره است و مجموع هزینه قبوض برق، گاز و آب نیز، در خوشبینانه ترین شرایط، در حد ۱ هزار لیره است.

به موازات این گرانی‌های غیرقابل تحمل، ترکیه با بحران بدهی خارجی روبرو شده و اقتصاددانان ترکیه، از نرخ افزایش میزان اصل بدهی و سود وام‌های خارجی، به شدت نگران هستند.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه، کل بدهی داخلی و خارجی در این کشور، به ۳٫۱ تریلیون لیره افزایش یافته است.

بهره سودی که تا سررسید بدهی پرداخت می‌شود، طی یک ماه ۳۰۴ میلیارد لیره افزایش یافت و به ۲٫۷ تریلیون لیره رسید. البته فقط ۱٫۵ تریلیون لیره از اصل این بدهی، بدهی داخلی است.

کل رقم بهره در اینجا ۲٫۱ تریلیون لیره است. در ماه گذشته بار سود بدهی‌های داخلی که ۲۸٫۶ درصد آن به صورت ارزی و بخش قابل توجهی از آن سود شاخص تورمی است، به رقم هراسناک ۳۰۹ میلیارد لیره افزایش یافته است که دلیل آن، بالا رفتن نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ بهره بانکی است.

برای اولین بار در اسفند ماه گذشته، بار سود بدهی داخلی، حتی از مبلغ اصل بدهی فراتر رفت.

هراس از بدهی خارجی

بسیاری از اقتصاددانان، معتقدند که در بحث افزایش نرخ دلار آمریکا در برابر لیره ترکیه ، این فقط تورم نیست که مردم و دولت را در شرایط سخت قرار می‌دهد، بلکه افزایش نرخ سود بدهی‌های خارجی را نیز به دنبال می‌آورد. چرا که نه تنها اصل پول، بلکه سود آن نیز به دلار پرداخت می‌شود و حتی گران شدن یک قوروشی دلار، به افزایش هزینه چند میلیون دلاری، منجر می‌شود.

به همین خاطر است که پروفسور کورکوت بوراتاو، آشکارا به رئیس جمهور ترکیه هشدار داده و معتقد است که بدهی خارجی می‌تواند دولت او را ورشکسته کند.

پروفسور کورکوت بوراتاو، استاد سابق دانشگاه آنکارا، حالا ۸۷ سال سن دارد و بازنشسته شده.

اما هنوز هم پیگیر اوضاع و احوال اقتصادی کشور است و نظرات و ایده‌های خود را با رسانه‌ها در میان می‌گذارد. او علاوه بر دانشگاه آنکارا، مدت‌ها در کمبریج انگلستان تحقیق کرده و مطالعات فراوانی در مورد رکود و تورم دارد.

پروفسور بوراتاو در گفتگو با روزنامه جمهوریت گفته است: «قرار نیست دولت‌ها از بدهی داخلی بترسند. چرا؟ چون پرداخت کل بدهی و سود آن، به واحد پول ملی است و هیچ قدرتی نیست که بتواند دست و پای شما را ببندد و مانع از چاپ بی رویه اسکناس شود! فارغ از تبعات و پیامدهای بسیار تلخ چاپ پول بدون پشتوانه، بالاخره قدرت دست شماست و تا دلتان بخواهد پول چاپ می‌کنید و بدهی‌ها را می‌دهید.

اما در مورد بدهی خارجی، چنین نیست. اساساً هیچ اقتصادی به دلیل بدهی‌های داخلی شکست نمی‌خورد، اما بحران بزرگ در دل بدهی‌های خارجی است. بنابراین بررسی سناریوی ورشکستگی احتمالی مربوط به بدهی خارجی است.

تبعات سود و بازگرداندن بدهی‌های خارجی بسیار مهم است. این بدهی‌ها، منبع اصلی ورشکستگی هستند.»

چرا دولت بدهکار است؟

بر اساس نظرات و دیدگاه‌های تحلیل گران اقتصادی ترکیه، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، در چند سال گذشته، توانایی ایجاد درآمدها و منابع جدید مالی و ارزی نداشته و اعتبارات مگاپروژه ها و اهداف بزرگ را با استقراض از بانک ها و موسسات خارجی، تامین کرده و به شدت بدهکار شده است.

روایت ساده و روشن این ماجرا چنین است: دولت برای حفظ بقای خود، نیاز به قدرت نمایی، افتتاح پروژه های نمایشی و چشمگیر و انجام تعهداتی دارد که از دید علم اقتصاد، سود و توجیه چندانی دارد، اما می‌تواند رای دهنده و هوادار را بر سر حزب حاکم نگه دارد. در عین حال به خاطر کرونا، رکود، کاهش تولید و پایین آمدن درآمد مالیاتی، ندانم کاری‌های تیم اقتصادی دولت و تجمل گرایی بی‌رویه و ریخت و پاش‌های آنچنانی، خزانه خالی شده، چاره‌ای نمی‌ماند مگر استقراض از بانک‌های بزرگ خارجی.

افزایش ریسک قرض دادن پول به ترکیه

همچنان که در زندگی روزمره، در ورابط فردی و اجتماعی، پیش از دادن پول دستی و نسیه به یک فرد، اعتبار او را می‌سنجیم، در اقتصاد کلان نیز چنین چیزی وجود دارد و مبادله پیش فرض اعتبار یا CDS، به عنوان بخشی از قراردادهای مشتقه اعتباری، می‌تواند به موسسات مالی و بانک‌های بزرگ بگوید که سرمایه گذاری، یا اعطای وام و سپرده به یک شرکت یا کشور، تا چه اندازه ریسک و مخاطره دارد.