حسین سلاح‌ورزی گفت: وضعیت اقتصاد ایران و فضای کسب‌وکار به گونه‌ای است که متاسفانه، سقف خواسته‌ها و آرزوهای فعالان اقتصادی در ایران، به اجرای قوانین موجود محدود شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: این روزها فعالان اقتصادی، تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی و بنگاه‌های اقتصادی، هیچ امتیاز، تسهیلات و حمایت‌هایی را از دولت و مجلس انتظار ندارند و از سیاستگذاران طلب نمی‌کنند.

وی گفت: بلکه مصرانه تمنای اجرای صحیح و کامل قوانین مرتبط با حوزه کسب‌وکار از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و رفع موانع تولید را دارند.

سلاح‌ورزی تصریح کرد: در ماده ٢و ٣ قانون بهبود محیط کسب و کار مبنی بر تکلیف تمامی دستگاه‌های اجرایی به نظرخواهی از تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور موکد معاون اول رئیس‌جمهور بر اجرای دقیق این حکم از قانون متاسفانه کماکان، ماشین تولید بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مخل کسب‌وکار در حال کار کردن است.

به گفته سلاح‌ورزی، در حالیکه ماده ٢٤ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی را از اتخاذ تصمیمات ناگهانی نهی کرده و تکلیف نموده برای ایجاد شفافیت در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و نیز ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد، هرگونه تغییر در اجرای سیاست‌ها و رویه‌ها باید پیش از اجرا به اطلاع بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی برسد، متاسفانه نه تنها این امر محقق نشده؛ بلکه مداخلات، بیشتر و تصمیمات گاها هفتگی تغییر می‌کند.

منبع: مهر