کد مطلب: ۵۴۶۰۲۹

تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

ابهامات طرح مالیات بر عایدی سرمایه / مردم باید مالیات کدام سود را به دولت بدهند؟

ابهامات طرح مالیات بر عایدی سرمایه / مردم باید مالیات کدام سود را به دولت بدهند؟

مجلس و دولت به دنبال اخذ مالیات از فروش مسکن، طلا، ارز و خودرو هستند، مالیاتی که در سال اول فروش تا ۴۰ درصد سود است. دولت بابت کدام خدمات مالیات می‌گیرد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، طرح مالیات بر عایدی سرمایه آبان سال ۹۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس قبلی تصویب شد و قرار بود اردیبهشت سال ۹۸ به صحن علنی مجلس برود. پس از گذشت دو سال قرار است حدود دو ماه دیگر در صحن علنی مجلس برای تصویب مطرح می‌شود.

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

نوعی مالیات بر سرمایه است که از سود آن سرمایه به دست می‌آید، یعنی وقتی فردی دارایی خود را وارد یکی از بازارها می‌کند باید از سودی که به دست می‌آورد مالیات پرداخت کند. گفته می‌شود هدف از این طرح انتقال سرمایه‌ها از بخش بازارهای دارایی به بخش تولید است.

این قانون در ایران در شرف تصویب و اجرایی شدن است.

شامل چه بازارهایی می‌شود؟

طبق سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قانون مالیات بر عایدی سرمایه درباره املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی، مسکوکات طلا و شمش و ارز خارجی است.

همچنین اگر کالا‌هایی نیز وارد شود که به کالای سوداگری تبدیل شود به آن‌ها نیز مالیات بر عایدی سرمایه تعلق می‌گیرد.

این مالیات چطور محاسبه می‌شود؟

بر فرض فردی یک ملک می‌خرد، اگر آن را در سال اول بفروشند اینطور تلقی می‌شود که خریدار مصرف‌کننده نیست و باید ۴۰ درصد از سودی که به دست آورده را به عنوان مالیات بپردازد.

همچنین اگر فردی وسیله نقلیه موتوری، طلا و شمش و ارز خارجی بخرد و در همان سال بفروشد، ۳۰ درصد از سودی که در زمان فروش می‌کند را باید مالیات بدهد.

اگر فروش در سال‌های بعد انجام شود مالیات پرداختی به صورت پلکانی کاهش می‌یابد و در سال چهارم به حداقل می‌رسد.

دولت می‌خواهد از کدام دارایی‌ها مالیات بگیرد؟

عبدالله مشکانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو اینستاگرامی با تجارت‌نیوز درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه تحلیلی ارائه می‌کند.

او ابتدا عنوان می‌کند که این طرح در کشورهای پیشرفته وجود دارد و طرح خوبی است. اما این مالیات در شرایطی از فرد گرفته می‌شود که افزایش قیمت به خاطر یک علت خارجی رخ دهد. مثلا کشیدن اتوبان در یک منطقه از شهر موجب شده که قیمت املاک نزدیک به آن اتوبان افزایش یابد. چون که مالک برای افزایش قیمت ملکش کاری نکرده و به خاطر یک عامل بیرونی افزایش یافته، در این جا دولت از مالکان آن منطقه مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می‌کند.

اما در ایران اینطور نیست افزایش قیمت‌ها به خاطر تورم رخ می‌دهد و به دارایی آن فرد اضافه نمی‌شود، یعنی همان کاهش ارزش پول ملی.

بنا بر اظهارات مشکانی در ایران قیمت‌ها به خاطر رشد نقدینگی افزایش می‌یابد. یعنی دولت نمی‌تواند خودش را کنترل کند، وعده‌های فریبنده می‌دهد، سیاست‌های بانکی‌اش موجب ناترازی در سیستم بانکی می‌شود، صندوق‌های بازنشستگی با مشکل مواجه است و کسری بودجه دارد. همه این مشکلات را به بانک مرکزی حواله و با چاپ پول آن را حل می‌کند.

به گفته او افزایش قیمت‌ها به خاطر سیاست چاپ پول دولت است. این چاپ پول و تورمی که دولت ایجاد کرده موجب افزایش قیمت شده است. در واقع تغییر قیمت‌ها اسمی است نه واقعی و قدرت خرید مردم پایین آمده است. بنابراین طرح مالیات بر عایدی سرمایه یک نوع مالیات نیست بلکه غصب اموال است و تجاوز به حقوق مردم.

دولت می‌خواهد از تغییرات اسمی قیمت مالیات بگیرد، قیمت اسمی که به خاطر چاپ پولی است دولت انجام داده نه به خاطر دلالی است.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

  • ایرانی

    کسی با مالیات دادن در صورتی که در جای مناسب خرج شود مشکلی ندارد. اگر مالیات صرف خدمات درمانی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی، بازسازی مناطق زلزله و سیل زده، پرورش و آموزش کودکان خیابانی ، بازپروری زنان خیابانی و معتادان، خانه سازی و کمک به مستاجران و دیگر اقدامات مفید شود من حاضرم این مالیات 40 درصد رو نه فقط در سال اول فروش ملکم ، بلکه در تمام سالهای فروش ملکم به دولت بدهم. مشکل اینجاست که ما دلمون نمی خواد پول بدیم و ندونیم این پول کجا رفته و هر روز شاهد افزایش تعداد فقرا در جامعه باشیم.

  • ناشناس

    حالا اگر فروش سکه با کاهش قیمت و زیان همراه بود آنوقت دولت در زیان نیز همراه و شریک هست… یا فقط در سود شریک است

  • ناشناس حالا کی اجرا میشود

    حالا از کی استارت می‌خورد این طرح

  • ناشناس

    زمانی اوایل انقلاب،،، کمیته وگشت ثارالله جلو مردم ومیگرفت اگر نوار موسیقی داشتند می‌گرفت ومیشکوند،، مدتی ویدئو حرام بود وحرام ماند،،، ولی دی وی دی حلال شد،،، زمانی ورود به خانه ها می‌کردند ومیرفتند پشت بام دیش وبر می‌داشتند،،،بعد تلگرام فیلتر کردن،، مردم با هزینه خرید فیلتر شکن وکمک به درآمد فیلتر کننده ها،، از این مانع عبور کردن وجالب اینکه کسی که دستور فیلتر داد خود متهم شد در دادگاه،،، حال دیدن این کارها فایده نداره،،،آقایون آمدن تو مجلس دارند با برگه مالیاتی به خونه وزندگی مردم حمله می‌کنند،، البته اوایل انقلاب هم میریختن تو شمال شهر تو خونه های مردم،، خیلی هم مصادره کردند و خیلی ها هم جانشان را برداشتند وبه خارج متواری،،، این داستان ادامه دارد،،، ?

  • ناشناس

    مالیات زمانی توجیه دارد که سودی رخ داده باشد نه تورم !!! پس باید تورم از افزایش قیمت خرید و فروش کسر شود و مابقی مشمول مالیات با درصد منطقی شود و کاهش 3 درصد مالیات مسکن در سال بسیار کم است کسی که 5 سال در یک خانه ساکن بوده و حالا قصد فروش دارد سوداگر است ؟؟؟ و باید 28 درصد مالیات بدهد ؟ ایا خواهد توانست خانه دیگری بخرد ؟؟؟ اگر نتواند این برای اقتصاد مطلوب است ؟؟؟؟ صنایع مرتبط با تولید مسکن رشد می کنند ؟؟؟ به نفع تولید کننده و کارگران است ؟؟؟ هدف چیزی جز تامین کسری بودجه است ؟

  • ناشناس

    اگر شخصی قبل از یکسال خانه اش را بفروشد و بخواهد خانه بزرگتری بخرد پس از فروش خانه و پرداخت مالیات ،خانه خود را نمی تواند دوباره خریداری کند!!مالیات را از سود میگیرند نه تورم! اگر واقعا توانایی دارید تورم را کنترل کنید تا نیازی به این قوانین نباشد.در کشورهای پیشرفته تورم زیر پنج در صد است و اگر مالیات هم بگیرند مبلغ آن کم است.اگر بستر کسب کار که توسط شما نابود شده ،احیا نشود این قوانین موجب فرار سرمایه و گرانی بیشتر میشود.الان که سود سپرده منفی است مگر شما ضرر مردم را جبران میکنید!ضرر در بورس چطور!!فقط در سود شریک هستید.

  • ناشناس

    750 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد بجای این قوانین مالیاتی مشکل ساز ،با سود معقول و منصفانه سرمایه های خرد و کلان را به سمت این پروژه ها سوق دهید.مردم دنبال حفظ ارزش دارایی و گذران زندگی خود و خانوادشان هستند.برای یک بار هم که شده به سود مردم کار کنید.مطمئن باشید ضرر نمیکنید .مردم ایران از تهدید،تنبیه،جریمه و تحریم خسته شده اند.

  • ناشناس

    راهکارخوبیه این گرفتن مالیات برعوایدی وسرمایه مردم که دقیقا ترامپ ازکشورهای دیگه مثل ژاپن وعربها گرفت وگفت ماداریم امنیت شمارا تامین میکنیم واین قضیه خرج داره الانم دولت درامدهای نفتی نداره وباید هزینه امنیت وخرج اقازاده ها وبازسازی شهرها را دربیاره. البته دیگه خیلی زیادش کردن وبااین وضعیت بجزفرارسرمایه ازکشور وبیکاری بسیاری از بنگاه ها ثمره ای نخواهد داشت

  • ناشناس

    بسیار عالی موافقم

  • علی

    طبق این طرح هر شخص حقیقی بالای 18 سال یک ملک مسکونی معاف دارد. یعنی مثلا یک خانوار 5 نفره به تعداد 5 ملک مسکونی معاف از مالیات دارد.
    اولین انتقال املاک نوساز و نیمه ساخته معاف است. یعنی افرادی که در حوزه ساخت مسکن فعالیت می کنند و در این حوزه ارزش افزوده ایجاد می کنند می توانند از عایدی سرمایه این حوزه بدون پرداخت هیچ گونه مالیاتی بهره مند شوند.
    طلا و جواهرآلات خریداری شده قبل از اجرای قانون تا میزان معادل 100 گرم طلای 18 عیار تا 6 ماه پس از اجرای قانون برای هر شخص حقیقی معاف از مالیات است. یعنی اگر یک خانوار 5 نفره 500 گرم طلا داشته باشد می تواند تا 6 ماه ابتدایی اجرای قانون همه آن را معاف از مالیات بفروشد.
    معافیت عایدی تا میزان معافیت ماده 84 قانون مالیات های مستقیم برای هر شخص حقیقی بالای 18 سال. این معافیت سالانه در قانون بودجه مشخص می شود و امسال (1400) 48 میلیون تومان است. به طور مثال یک خانوار 5 نفره طبق این معافیت علاوه بر معاف بودن 500 گرم طلای از قبل خریداری شده می تواند از 240 میلیون تومان عایدی معاف از مالیات نیز در بخش طلا بهره ببرد. یعنی اگر این خانوار 500 میلیون تومان طلا بفروشد در حالی که قیمت خرید آن 260 میلیون تومان بوده است، لازم نیست هیچ مالیاتی پرداخت کند.
    ارز خریداری شده قبل از اجرای قانون تا میزان معادل 2000 یورو تا 6 ماه پس از اجرای قانون برای هر شخص حقیقی معاف از مالیات است. یعنی اگر یک خانوار 5 نفره 10 هزار یورو داشته باشد می تواند تا 6 ماه ابتدایی اجرای قانون همه آن را معاف از مالیات بفروشد.
    معافیت عایدی تا میزان معافیت ماده 84 قانون مالیات های مستقیم برای هر شخص حقیقی بالای 18 سال. این معافیت سالانه در قانون بودجه مشخص می شود و امسال (1400) 48 میلیون تومان است.
    همان طور که ملاحظه می شود معافیت های بسیاری در قانون لحاظ شده تا مردم عادی و تقاضای مصرفی به هیچ وجه مشمول این مالیات نشوند. از سوی دیگر معافیت های به نحوی در هر 4 دسته کالای مشمول طراحی شده که عرضه این کالاها به شدت افزایش می یابد و این نوید را به مردم می دهد که احتمال کاهش قیمت ها به دلیل افزایش شدید عرضه به خصوص در سال های ابتدایی اجرای قانون بسیار خواهد بود و این موضوع بیش از همه به نفع مردم خواهد بود.