محتوای قطعنامه جدید علیه ایران لو رفت!/ پرونده به شورای امنیت میرود؟
سه کشور اروپایی و آمریکا قطنامه جدید خود علیه ایران را به شورای حکام دادند. قرار است این قطعنامه روز چهارشنبه یا پنجشنبه به رای گذاشته شود. اما محتوای این قطعنامه چیست؟
به گزارش تجارتنیوز ، هنوز قطعنامه جدید شورای حکام منتشر نشده است. اما خبرنگار نشریه فارین پالسی درباره محتوای این قظعنامه توضیحاتی ارائه داده است.
براساس گزارش فارس، «استفانی لیختن اشتاین» خبرنگار اتریشی نشریه «فارین پالیسی» در توییت خود اطلاعاتی درباره این قطعنامه ارائه کرده است.
اول اینکه این قطعنامه فردا (چهارشنبه) عصر یا صبح پنجشنبه به رای گذاشته میشود.
دوم اینکه لحن این پیشنویس تند نیست و در آن هیچ اشارهای به ارجاع این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل نشده است.
سومین نکته اینکه در فرازهایی از این سند پیشنهادی که به رویت برخی رسانههای غربی رسیده، آمده است: شورای حکام آژانس از ایران میخواهد برای انجام تعهدات قانونی خود به صورت فوری اقدام کند و پیشنهاد مدیرکل آژانس در مورد تعامل بیشتر برای شفاف سازی و حل و فصل همه مسائل پادمانهای باقی مانده را بلافاصله بپذیرد.
پیش از این هم گفته شده بود که احتمالا کشورهای صادرکننده این قطعنامه از ایران بخواهند با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری لازم را داشته باشد و اطلاعات و دسترسیهای مد نظر آژانس را در اختیار بازرسان قرار دهد.
شورای حکام ۳۵ عضو دارد و گویا برای تصویب قطعنامه علیه کشورها به رای همه اعضا نیاز نیست و کسب اکثریت آرا کفایت میکند. ایرنا هم به نقل از شبکههای عربی اعلام کرده که آرای کافی برای تصویب قطعنامه علیه ایران وجود دارد.
اما صدور این قطعنامه چه تبعاتی برای ایران دارد؟
یوسف مولایی، استاد دانشگاه و حقوقدان حوزه بینالملل در گفتگویی با شرق به همین سوال جواب داده و گفته در صورت صدور قطعنامه جدید علیه ایران، پرونده سریعا به شورای امنیت نمیرود. بلکه احتمالا در این قطعنامه اعضا از ایران درخواستهای مشخص و معینی دارند. برای همین پیشبینی میشود که این شورا به ایران فرصت بدهد که به درخواستها عمل کند.
این استاد دانشگاه گفته اگر در مرحله بعدی هم ایران به درخواستهای شورا توجه نکند، باز هم احتمال ارجاع پرونده هستهای به شورای امنیت کم است و ممکن است قطعنامه تندتری علیه ایران صادر شود. اگر آن زمان ایران کماکان مخالفت خود را با شورای حکام و قطعنامه دوم نشان دهد احتمال ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد.
نظرات