فرهاد احتشام‌زاد اظهار داشت: با توجه به حساسیت موضوع و آثار و تبعات شومی که این طرح می تواند بر سیاست‌های تجاری کشور داشته باشد، فدراسیون واردات با تشکیل کارگروه ویژه، نسبت به این اصلاحیه دقت نظر و اهتمام جدی دارد و موضوع را از ابعاد مختلف بررسی مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی در خصوص پیشینه این طرح تصریح کرد: این طرح در واقع متن اصلاحی دولت بر بازنگری قانون مصوب سال ۱۳۶۶ است که ظاهرا به منظور مدیریت واردات برخی کالاهای خارجی، تیر ماه سال جاری از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و به دلایل مختلف، دو فوریت آن به تصویب نرسید و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود.
به گفته احتشام‌زاد، قانون مقررات صادرات و واردات در سال ١٣٦٦ دارای ٤٨ ماده بوده که در بازنگری آن در سال ١٣٧٢، به ٢٤ ماده تغییر پیدا کرده است و حال دولت به دنبال آن بود که ماده و تبصره‌های حذف شده در طرح سال ١٣٦٦ را مجددا به قانون اضافه کند و به همین جهت انتخاب نام «اصلاح» به جای «اضافه» برای این طرح، اشتباها صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این طرح با ایجاد تغییراتی بنیادی در ماده ٣١ قانون، به گونه‌ای تنظیم شده که دولت را مختار می‌کند با لحاظ سه شرط کیفی، واردات برخی کالاهای خارجی اعم از مصرفی و غیر مصرفی را ممنوع کند.
رئیس فدراسیون واردات افزود: سه شرطی که در این طرح برای ممنوعیت واردات لحاظ شده عبارتند از اینکه کالای مورد نظر در داخل کشور به میزان نیاز تولید شود، مورد نیاز صنایع نباشد، باعث تضعیف واحدهای تولید شود. و برای اجرای این طرح نیز پیش‌بینی شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست کالاهای قابل ورود و میزان آن را با همکاری سایر وزارتخانه ها تهیه و جهت تصویب هیات دولت کند.
به گفته احتشام‌زاد، با توجه به نظرخواهی کمیسیون اقتصادی مجلس از مراکز مختلف، اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص جلسه‌ای را با حضور ذی‌نفعان مختلف جهت بررسی ابعاد مختلف و اعلام نظر به کمیسیون اقتصادی مجلس، ترتیب داد که در نهایت، اعضای جلسه به این جمع‌بندی رسیدند که جایگزین شدن متن پیشنهادی دولت، به نوعی یک بازگشت به عقب، انحراف از اسناد بالادستی و غبارآلود کردن فضای تجارت خارجی محسوب می‌شود.
رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: متاسفانه اصلاحیه مذکور، هم حاوی موانع غیر تعرفه‌ای برای تجارت خارجی است و هم دربردارنده پارامترهایی است که به صورت کیفی تشریح شده‌اند و از آن فراتر اینکه به وضوح مبتنی بر سیستم مجوزدهی است.
وی اضافه کرد: تجربه چند دهه گذشته نشان داده که اقتصاد کشور باید از مکانیزم‌های مجوزدهی دور شود، چرا که به ازای هر میزی که برای صدور مجوز در هر سازمان ایجاد می‌شود، به همان میزان، بروکراسی اداری تشدید می‌شود و به موازات آن نیز فضای عرضه و تقاضای فساد اداری و رانت‌خواری و رانت‌جویی به واسطه قلم‌های طلایی قارچ‌گونه تقویت می‌شود.
به گفته احتشام‌زاد، نه تنها با وجود پارامترهای کیفی در هر قانون، راه بر تفسیرهای متعدد و بروز بی‌قانونی‌های قانونی باز می‌شود که در نهایت به خاکستری شدن فضای تجارت می‌انجامد، بلکه نکته حائز اهمیت این است که این اصلاحیه، هم مغایر قانون برنامه توسعه و هم ناقض دیگر قوانین و مقررات جاری از جمله ماده ٢٢ قانون احکام دائمی مصوب سال ١٣٩٥ است و همین موازی بودن قوانین با قابلیت تفسیر بر مبنای پارامترهای کیفی و غیر کمی، فضا را برای تفسیرهای مختلف و ایجاد نقاط فسادپذیر برای فرصت‌طلبان باز می‌کند.
وی اضافه کرد: متاسفانه در متن پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح ماده ۳۱ قانون صادرات و واردات، تنها ابزار حمایت از تولید ملی، ممنوعیت واردات آن هم به شکل چکشی و غیر واقع‌بینانه و به دور از بهره‌مندی از تجربیات جهانی دیده شده است. این در حالی است که در واقع با ممنوعیت واردات، تنها اتفاقی که می‌افتد این است که مصرف‌کننده از کالای شناسنامه‌دار و مورد نظارت، به سمت کالای قاچاق، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته هدایت می‌شود.
رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: حتی این طرح علی‌رغم ماموریت اصلی آن که حمایت از تولید است، نمی‌تواند متضمن آن باشد، چرا که منجر به کاهش رقابت‌پذیری بازار شده و در میان‌مدت به کاهش نرخ بهره‌وری کارگاه‌های تولیدی و کاهش کیفیت محصولات تولیدی منجر می‌شود و اینگونه اقدامات فرافکنانه قطعا رافع کوتاهی‌های دولت در قبال عدم حمایت موثر از تولید نخواهد بود.
وی در پایان تصریح کرد: افزایش قیمت، ایجاد انحصار، آشفتگی بازار، نادیده گرفتن حقوق برند، دامن زدن به بی‌ثباتی قوانین، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تشدید پدیده شوم قاچاق، از دیگر آسیب‌های جدی این طرح است.
منبع: مهر
