به گزارش تجارت نیوز، دولت چهاردهم که قرار بود کار خود را سوار بر اسب زین شده دولت پیشین آغاز کند، در حالی زمام امور را به دست گرفت که اقتصاد کشور با بحران‌هایی همچون تورم بالا، ناترازی در بودجه و انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و فقدان تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی دست و پنجه نرم می‌کرد. بررسی آمار اقتصادی نشان می‌دهد، که دولت چهاردهم کار خود را با تورم 35.5 درصدی آغاز کرد. همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز در دولت سیزدهم با جهشی 118 درصدی نسبت به دوره ریاست جمهوری پیشین همراه بود و از سه هزار و 820 هزار میلیارد تومان به هشت هزار و 354 هزار میلیارد تومان رسید و به دست دولت چهاردهم سپرده شد.
از سمت دیگر نیز بدهی دولت سیزدهم به بانک مرکزی و بانک‌ها با افزایش چشم‌گیری مواجه بود. طوری که بدهی بخش دولتی در زمان آغاز فعالیت دولت سیزدهم معادل 644 هزار میلیارد تومان و این رقم در زمان تحویل دولت به مسعود پزشکیان معادل هزار و 560 هزار میلیارد تومان بود. یعنی بدهی بخش دولتی به بانک‌ها رشد 142 درصدی را تجربه کرد. به علاوه بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز از تیرماه سال 1400 تا خرداد ماه 1403 با جهش 138 درصدی مواجه شد.
در این گزارش، 6 کارشناس اقتصادی به بررسی مهم‌ترین مشکلات اقتصادی که به دولت چهاردهم ارث رسیده پرداخته و راهکارهایی برای برون‌رفت از این شرایط پیشنهاد کرده‌اند. از اصلاح سیاست خارجی و جذب سرمایه‌گذاری تا افزایش انضباط مالی و حذف تصمیمات دستوری، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری مطرح شده که می‌تواند نقشه راهی برای عبور از این بحران‌ها باشد. اما آیا دولت جدید توانایی و اراده کافی برای اجرای این اصلاحات اساسی را دارد؟
رابطه با آمریکا به نفع ایران و به ضرر رقبای منطقه‌ای است
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به راهکارهای برون رفت از مشکلات کشور پرداخت و گفت: «اولین راهکار، اصلاح سیاست خارجی است. در همه جای دنیا سیاست در خدمت اقتصاد است اما در ایران، اقتصاد در گرو سیاست است. بنابراین راهکار اول، اصلاح سیاست خارجی با تعامل با دنیا و به‌ویژه ایالات متحده آمریکاست. رابطه با آمریکا به نفع ایران و به ضرر رقبای منطقه‌ای است.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «برای مثال، در حال حاضر عراق در اوپک جای ایران را گرفته و روزانه چهار میلیون و 200 هزار بشکه نفت صادر می‌کند. در حالی که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند نیز ایران نمی‌تواند چهار میلیون بشکه نفت صادر کند. زیرا از دولت احمدی‌نژاد به این سو، سرمایه‌گذاری‌ای در این صنعت صورت نگرفته است. اما شرکت‌های آمریکایی و اروپایی با تکنولوژی بالا در عراق سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین قطر که یک‌سوم استان هرمزگان است، در سال گذشته ۱۱ میلیارد دلار گاز طبیعی مایع صادر کرد اما ایران یک سنت هم صادرات نداشت. زیرا تکنولوژی آن در ایران وجود ندارد.»
او افزود: «ایران باید با جامعه جهانی و به‌ویژه غرب تعامل داشته باشد. زیرا اقتصاد ایران، امروز به تکنولوژی نیاز دارد و این تکنولوژی در اختیار غرب است. ایران نباید بازارهای جهانی را بر خود ببندد و برای تقویت اقتصاد کشور، باید سیاست خارجی اصلاح شود.»
بانک مرکزی نباید صندوقدار دولت باشد
پازوکی تشریح کرد: «باید اصلاحات اقتصادی در ایران انجام شود. این اصلاحات اقتصادی شامل سه بخش اساسی است. بخش اول، اصلاحات پولی در سیستم بانکی است. یعنی ناترازی‌ای که الان در سیستم بانکی وجود دارد باید از طریق برخورد علمی با متغیرهای پولی و اصلاحات پولی رفع شود. بانک‌های ورشکسته باید از سیستم حذف شوند و بانک مرکزی به استقلال برسد. بانک مرکزی نباید صندوقدار دولت باشد. وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است.»
او در ادامه توضیح داد: «بخش دوم اصلاحات اقتصادی مربوط به اصلاح نظام مالی است. یعنی سند بودجه کشور نباید دچار کسری باشد. باید تراز بین منابع درآمدی و مخارج دولت برقرار شود. دولت به بخش‌هایی بودجه تخصیص می‌دهد که نباید بدهد. بودجه صداوسیما از سال 1401 تا 1403 دو برابر شده؛ در حالی که حقوق کارمندان دولت در این دو سال 40 درصد افزایش یافت.»
دولت باید رودربایستی را کنار بگذارد
این کارشناس اقتصادی افزود: «دولت باید یک دولت مقتدر باشد. اکنون یکی از انتقادهایی که به دولت آقای پزشکیان وارد می‌شود این است که دولت باید رودربایستی را کنار بگذارد. تامین کالاهایی مثل آموزش و بهداشت، وظیفه حکومت است اما دولت وظیفه ندارد بودجه موسسات فرهنگی را تامین کند.»
او همچنین به انضباط اداری اشاره کرد و گفت: «سومین بخش اصلاحات اقتصادی، انضباط اداری است. یعنی بهترین نیروهای متخصص باید جذب دولت شوند. تجربه ۷۰ساله برنامه ریزی در ایران نشان می‌دهد هر وقت دولت از عناصر متخصص و کاردان برای اداره استفاده کرده، کشور به سمت ثبات و تعادل رفته اما برخورد تحکمی و دستوری باعث مشکل شده است؛ اقتصاد دستوری یعنی فساد. نماینده مجلسی که فقط رأی پنج درصد مردم را دارد، نمی‌تواند از حقوق مردم دفاع کند بنابراین، این اصلاحات سیاسی هم باید انجام شود.»
وضعیت امروز کشور ماحصل حداقل 20 تا 30 سال اشتباهات فاحش برخی از افراد تندرو است
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی، درمورد نقش دولت چهاردهم در مشکلات کشور به تجارت‌نیوز گفت: «دولت چهاردهم هیچ نقشی در شرایط امروز اقتصاد ایران ندارد. از یک طرف فشار حداکثری ترامپ آغاز شده که نا‌اطمینانی‌ها و انتظار تورمی را بیشتر می‌کند و از طرف دیگر، ناترازی‌های اقتصاد کلان در دولت چهاردهم خودش را نشان داده و به‌تدریج هم بیشتر خواهد شد.»
این استاد دانشگاه توضیح داد: «وزیر اقتصاد چند ماه است که مسئولیت گرفته و چینش مدیران در این وزارتخانه، چند ماه طول می‌کشد. مجلس فکر می‌کند دولت دکمه‌ای دارد که با فشار دادن آن، وضعیت اقتصاد خوب می‌شود. در حالی که وضعیت امروز در کشور، ماحصل حداقل 20 تا 30 سال اشتباهات فاحشی است که برخی از افراد تندرو در کشور مرتکب شدند.»
حل مشکلات اقتصادی کشور حداقل به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار منابع نیاز دارد
شقاقی شهری تاکید کرد: «حل مشکلات اقتصادی کشور حداقل به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار منابع نیاز دارد و هیچ دولتی هم این منابع را ندارد. مهار مشکلات اقتصادی کشور با عبور از قیمت‌گذاری دستوری، جذب سرمایه‌گذار خارجی، حمایت از بخش خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد تحقق می‌یابد. در حال حاضر بخش خصوصی به مقامات کشور اطمینانی ندارد. بخش خصوصی ضعیف است و علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد. به‌علاوه دخالت‌های بیش از حدی می‌شود و فهم درستی از مسائل در کشور وجود ندارد.»
سرقت از منابع کشور نباید عادی شود
علی اکبر نیکو اقبال، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران، در توضیح راهکارهای برون رفت از بحران‌های اقتصادی کشور به تجارت‌نیوز گفت: «بهترین و تنها راه‌حل برای خارج شدن از وضعیت کنونی اقتصاد ایران، انضباط شدید در اداره کشور و امور مالی است. افرادی که زمینه‌ساز و مجری سوءاستفاده‌های مالی بودند، باید مجازات شوند تا این وضعیت تداوم پیدا نکند.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «سرقت از منابع کشور نباید عادی شود. نفت ما ارزان به چین صادر می‌شود. باید به طور شفاف اعلام شود که چقدر پول وارد کشور شده و در کجا مصرف می‌شود. به‌هم‌ریختگی عجیبی در بهره‌برداری از ثروت ملی وجود دارد. سوءاستفاده مالی به امری عادی تبدیل شده است.»
او افزود: «باید روالی منظم و انضباطی فردی، شخصی، سازمانی و نهادی در کشور شکل گیرد و این سوءاستفاده‌ها خاتمه پیدا کند. امروز سوءاستفاده وجود دارد ولی افراد مجازات نمی‌شوند و به‌راحتی هر کاری که دل‌شان بخواهد انجام می‌دهند. اگر این برخورد صورت گیرد، بقیه کار‌ها به‌راحتی پیش می‌روند.»
ناترازی در حوزه انرژی نشان‌دهنده بی‌تدبیری است
میرسامان پیشوایی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علم و صنعت، درمورد مشکلات اقتصادی که دولت چهاردهم با آنها رو‌به‌روست گفت: «بی‌شک ناترازی در حوزه انرژی موضوعی بسیار جدی است. گرچه امروز حوزه انرژی بیشتر با عنوان تهدید شناخته می‌شود، هنوز فرصت‌های بزرگی نیز در این حوزه وجود دارد. ایران دومین ذخایر انرژی دنیا را دارد و ناترازی در این حوزه نشان می‌دهد ما حتماً بی‌تدبیری داشته‌ایم. بی‌شک ناترازی در حوزه انرژی موضوعی بسیار جدی است. گرچه امروز حوزه انرژی بیشتر با عنوان تهدید شناخته می‌شود، هنوز فرصت‌های بزرگی نیز در این حوزه وجود دارد. ایران دومین ذخایر انرژی دنیا را دارد و ناترازی در این حوزه نشان می‌دهد ما حتماً بی‌تدبیری داشته‌ایم.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «موضوع دوم که باید امروز به آن بپردازیم تا در آینده تبدیل به بحران نشود، موضوع صندوق‌های بازنشستگی است. در این ایام کمتر به ناترازی صندوق‌ها پرداخته می‌شود، چون امروز ناترازی حوزه انرژی، تورم و… ملموس‌تر هستند. با توجه به هرم جمعیتی و افزایش جمعیت بازنشسته در آینده و کاهش جمعیت جویای کار، توازن صندوق‌ها به هم می‌خورد و اگر از امروز به فکر نباشیم، قطعاً در آینده بحران خواهیم داشت. به‌خصوص که بسیاری از این صندوق‌ها، سهامدار بنگاه‌های اقتصادی بزرگ هستند و ورشکستگی آنها به بنگاه‌ها سرایت خواهد کرد.»
حرف توسعه‌ای در بودجه وجود ندارد و بیشتر به امور جاری پرداخته شده است
پیشوایی درمورد اقدامات وزارت اقتصاد گفت: «موضوع سوم که در سال ۱۴۰۳ کمتر مد نظر قرار گرفته، بحث سهولت کسب‌وکار است. وزارت اقتصاد مجموعه اقداماتی را شروع کرده بود که نباید ر‌ها شوند. اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور به صورت نهادی بهبود پیدا کند، تسهیل صدور مجور، تسهیل پرداخت وام و… باید دنبال شود.»
این استاد دانشگاه توضیح داد: «موضوع آخر بحث بودجه است. برنامه هفتم را با اهداف مشخصی در حوزه اقتصاد داریم. اگر بودجه‌های سالانه ما برشی از برنامه هفتم نباشد، در پایان پنج سال به اهداف‌مان دست پیدا نخواهیم کرد. متاسفانه به نظر نمی‌رسد بودجه ۱۴۰۴ همخوانی با اهداف برنامه هفتم داشته باشد. حرف توسعه‌ای در بودجه وجود ندارد و بیشتر به امور جاری پرداخته شده است.»
او به صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد و گفت: «اگر دولت نقش خاصی را برای صندوق توسعه ملی در نظر بگیرد، شاید اختصاص منابع این صندوق بتواند جایگزین بودجه عمرانی کشور شود و به پیشبرد طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای کمک کند.»
راه‌حل ریشه‌ای، اصلی و بلندمدت، اصلاح ساختار نهادی است
پیشوایی به راه‌حل‌های برون رفت از مشکلات پرداخت: «راه‌حل ریشه‌ای، اصلی و بلندمدت، اصلاح ساختار نهادی است؛ به نحوی که تولید نسبت به فعالیت‌های واسطه‌ای ارزش و منفعت بیشتری پیدا کند. این موضوع در بلندمدت به اقتصاد کشور کمک می‌کند و جلوی چرخه‌های معیوبی را که باعث می‌شوند سرمایه به سمت فعالیت‌های بدون ارزش افزوده برود می‌گیرد.»
این استاد دانشگاه توضیح داد: «اگر سرمایه‌گذار احساس کند هزینه کردن در بازارهای واسطه‌ای مثل طلا و ارز بیش از تولید برایش سود دارد به آن سمت خواهد رفت، تأمین مالی برای تولید صورت نمی‌گیرد، تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا نمی‌کند و این چرخه معیوب تکرار می‌شود. این اقدامات باید به‌تدریج صورت بگیرد.»
دولت هنوز موفق به ارائه طرحی برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی نشده است
پیشوایی در ادامه ارائه راهکارهای پیشنهادی گفت: «نکته دوم که باید در کوتاه‌مدت به طور جدی مد نظر قرار بگیرد، تدوین بسته مشخصی از طرح‌های پیشران اقتصادی برای تحقق رشد هشت درصدی است. وقتی می‌گوییم هشت درصد، شاید به این رقم نرسیم اما همین که رشدی داشته باشیم و رقم آن را در کشور پایدار کنیم، ارزش افزوده بالایی خلق می‌کند. به نظر من دولت هنوز موفق به ارائه چنین طرحی نشده است و حتی بی‌توجهی‌هایی نیز دیده می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «نکته سوم تمرکز بر تعدادی از مسائل خاص کشور، مثل ناترازی‌های بانکی، تجاری، انرژی یا حتی کشاورزی که هم در امنیت غذایی و هم رشد اقتصادی مهم است. توجه به این موضوعات می‌تواند تا حدودی اهداف اقتصادی ایران را محقق و به ثبات اقتصادی کشور کمک کند.»
تا زمانی که اقتصاد اولویت تصمیم‌گیران نباشد، وضعیت بهبود نخواهد یافت
مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، درمورد مشکلات پیش‌رو دولت چهاردهم گفت: «حضور ترامپ در کاخ سفید می‌تواند گزینه‌های مختلفی پیش روی کشور ترسیم کند. شاید مذاکره‌ای در پیش باشد و دو طرف به اهداف خود برسند. در این صورت وضعیت اقتصادی ایران رو به بهبود می‌رود. اما اگر برخوردهای سیاسی و اقتصادی از جمله تحریم‌ها خشن‌تر و شدیدتر شود، وضعیت ایران بدتر خواهد شد. هرچه برخوردها به سمت برخوردهای امنیتی و نظامی پیش رود، وضعیت بدتر و بدتر می‌شود.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «با وجود این، تا زمانی که اقتصاد در تفکرات تصمیم‌گیران اولویت نداشته باشد، وضعیت بهبود نخواهد یافت. تا زمانی که این ساختار و به تبع آن سیاست‌ها اصلاح نشود، اقتصاد ایران چشم‌انداز خوبی نخواهد داشت.»
بازگشت متغیرهای اقتصادی به روند مطلوب، سال‌ها طول می‌کشد
امین حق‌نژاد، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران، درمورد راهکارهای برون رفت از بحران اقتصادی کشور به تجارت‌نیوز گفت: «اگر به علم اقتصاد اعتقاد داشته باشیم، می‌تواند راهکارهایی برای بهبود شرایط داشته باشد. همچنین باید مطالعه و بررسی جامع در مورد مشکلات انجام شوند. باید سیستمی فکر کرد و دید دلایل مشکلات اقتصادی چیست. براساس این نتایج باید پیشنهاد داده شود و گام به گام اجرا شوند.»
این استاد دانشگاه افزود: «این ماجرا چند بعدی است و تنها متغیرهای اقتصادی مطرح نیستند. باید ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را با هم در نظر گرفت همه این موارد در شرایط موجود تأثیر دارند و باید به طور هم زمان صادقانه روی این‌ها کار کرد.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: « بسیاری از عوامل و متغیرهای اقتصادی به حدی ضربه خورده‌اند که بازگشت آنها به روند مطلوب سال‌ها طول خواهد کشید. شاید بتوان یک شاخص اقتصادی را بتوان به شکلی کاهش داد ولی کار روی برخی متغیرهای رفتاری زمان بر است. نمی‌توانیم بخشی را اصلاح کنیم و بخش دیگری را فراموش کنیم. تمام بخش‌های اقتصادی با هم در ارتباط هستند و نمی‌توان تنها اصلاح یک بخش را در نظر گرفت.»
او در پایان تاکید کرد: «مسائل سیاسی را نیز باید در نظر گرفت؛ تحریم‌ها فشار زیادی روی بعد عرضه اقتصاد وارد کرده و این مسائل به دنبال خود مشکلات اجتماعی و فرهنگی را به دنبال داشته است.»
برای مطالعه بیشتر صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
