محمدعلی وکیلی اظهار کرد: سپردهگذاران زیر 200 میلیون تومان موسسه کاسپین مشکلی در قوه قضاییه پیدا کرده بودند. مسئله این بود که قرار بود تا سقف 200 میلیون از محل اموالی که وصول شده، پرداخت شود اما این اموال در قوه قضاییه توسط یکی از قضات بلوکه شده بود.
به گزارش تجارتنیوز، وی افزود: طبیعتا بانکها به این منابع برای پرداخت دسترسی نداشتند، در حالی که رئیس قوه قضاییه هم دستور داده بود این اموال باید آزاد شوند اما نشده بود. گویا از روز چهارشنبه دستور برداشت از این اموال عملیاتی شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: اگر این حرف درست باشد علیالقاعده از این به بعد باید ببینیم که شکل پرداخت به مردم و تحقق وعده پرداخت تعهدات تا سقف 200 میلیون به چه شکل خواهد بود.
منبع: ایسنا