به گزارش تجارت نیوز، بررسی آمارهای بانک مرکزی ایران و همچنین فصل 15 سالنامه آماری کشور در سال 1400 رشد همزمان و همگامی را میان افزایش تورم و سرقت در کشور نشان می دهد و به خوبی توضیح می دهد که متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی منفی، بیکاری، تورم و وضعیت اقتصادی خانوارها، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر جرم تأثیرگذار باشند. با اینکه نمی توان فقر را علت قطعی بزهکاری دانست، اما در این راستا، هشیاری مسئولین نسبت به همگامی تبعات منفی افزایش تورم در جامعه بر رشد بزهکاری ها و ناهنجاریهای اجتماعی، ضرورتی بیش از پیش یافته است.

سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در این باره خاطرنشان کرد: متأسفانه همبستگی مثبت و معنی داری میان وضعیت معیشتی مردم با حوزه آسیب ها و ناهنجاری ها وجود دارد. در برخی از انواع آسیب ها، وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم همبستگی پررنگی با کثرت و تنوع آن آسیب دارد. حداقل در برخی از آسیب ها لازم است وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم تا بتوانیم آسیب ها را کنترل کنیم. البته به معنای این نیست که صرفا وضعیت اقتصادی و اجتماعی است که در آن آسیب تأثیرگذار است، اما تأثیر فراوانی دارد. یکی از مهمترین تلاشهایی که در بخش های اقتصادی در دولت انجام می شود، ناظر به این است که بتوانیم آن آسیب ها را با کاهش مشکلات معیشتی و بهبود وضعیت اقتصادی را کنترل کنیم.

بطحایی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت کشور گزارش وضعیت اجتماعی کشور را از سال 95 به بعد منتشر نکرده است، توضیح داد: گزارش « وضعیت اجتماعی کشور» را انشاءلله به زودی با همکاری دو دانشگاه معتبر انجام خواهیم داد. این گزارش اوایل 1404 منتشر خواهد شد.

معاون وزیر کشور همچنین گره زدن آسیب های اجتماعی به حضور اتباع دیگر کشورها در ایران را اقدامی نامناسب عنوان کرد و ادامه داد: هر چند آسیب های اجتماعی در جامعه اتباع، به ویژه افغانستانی ها زیاد است. اما کنار هم گذاشتن این دو واژه، ممکن است این گونه تداعی کند که آسیب های اجتماعی ما در کشور، ناشی از حضور اتباع بیگانه و به ویژه افغانستانی ها است.

بطحایی گفت: جامعه اتباع در کشور ما، که بخش عمده آنها را اتباع تشکیل می دهند، به دلایل مختلف، از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی و آموزشی، چون در سطح بالایی قرار ندارند، غالبا آسیبهای اجتماعی در میانشان در فراوانی بیشتری برخوردار است. متاسفانه به دلیل حضور اتباع غیر مجاز، که امکان رصد و پایش آنها برای وزارت کشور فراهم نمی شود، چون غیرمجاز وارد کشور شدند، به این شائبه بیشتر دامن می زند که بخش عمده ای از آسیبهای اجتماعی که در حوزه اتباع اتفاق می افتد، از سوی اتباعی است که غیرمجاز وارد کشور شدند.

وی تأکید کرد: سیاست وزارت کشور این است که در گام اول، اتباع غیرمجاز را به نحو مقتضی از کشور خارج کند. این موضوع نیازمند هماهنگی های بین دستگاهی است، چرا که در بسیاری از موارد، این اتباع وقتی از کشور طرد می شوند، دوباره از همان مبادی به داخل کشور بر می گردند. بنابراین، وزارت کشور با هماهنگی وزارت خارجه، فرماندهی انتظامی و سایر دستگاه های ذیربط مصرانه تلاش خود را می کند تا اتباع غیرمجاز از کشور خارج شوند. علاوه بر آن، سیاست ما این است که اتباعی که به صورت مجاز در کشور حضور دارند به حوزه آسیب ها وارد نشوند و یا آسیب هایی را در کشور دامن نزنند.

منبع: جماران