به گزارش تجارت نیوز، افتتاحیه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تامین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روز دوشنبه 5 آبان در دانشگاه علامه طباطبایی شروع شد.
در این نشست سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران سخنرانی کردند.
در افتتاحیه بیشتر به ضرورت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و موانع سرمایه‌گذاری و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در صنعت نفت پرداخته شد.
با این حال در کنار موضوع تامین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، موضوع اصلاح در حوزه انرژی توسط نمایندگان مجلس در این همایش مطرح شد که خود موجب گمانه‌زنی‌هایی در مورد تصمیم جدی مجلس برای ایجاد تغییرات در قیمت حامل‌های انرژی می‌شود.
موکول کردن اصلاحات اقتصادی به اصلاحات انرژی!
رئیس مجلس با بیان اینکه «بدون اصلاحات در حوزه انرژی، اصلاح اقتصادی ممکن نیست»، گفت: «ابتدا باید ساختار انرژی کشور اصلاح شود تا بقیه اصلاحات نتیجه دهد. یکی از ریشه‌های ناکارآمدی، ناهماهنگی در قیمت‌های نسبی است. واقعی‌سازی قیمت‌ها به معنای افزایش بی‌ضابطه نرخ‌ها نیست؛ بلکه باید مسیر اصلاح به‌گونه‌ای باشد که نخستین منفعت آن مستقیما به مردم برسد، نه دولت. در این فرآیند، تمرکز ما باید بر اصلاح مصرف باشد، نه صرفا تولید.»
وی تاکید کرد: «اصلاح مصرف انرژی یک فرصت بزرگ اما پرریسک است؛ اگر با عقل جمعی و مشارکت مردم پیش برویم، می‌تواند به منبعی برای سرمایه‌گذاری و تحول اقتصادی تبدیل شود. خام‌سوزی انرژی اگر از خام‌فروشی بدتر نباشد، کمتر هم نیست.»
در شرایطی که کشور درگیر تورم افسارگسیخته است و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای با موانع متعددی روبه‌رو هستند، موکول کردن تغییرات اقتصادی به تغییرات انرژی عجیب به نظر می‌رسد. همانطور که گفته شد، در کشور امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد و بسیاری از طرح‌ها به سرانجام نمی‌رسند، در چنین شرایطی که افزایش رشد اقتصادی همچنان با موانع متعددی روبه‌روست، آیا صحبت از واقعی‌سازی قیمت‌های انرژی و موکول کردن تغییرات اقتصادی به ایجاد تغییرات در حوزه انرژی آیا منطق اقتصادی دارد؟
کشوری که به صورت تاریخی بر پایه مزیت انرژی ارزان شکل گرفته است، می‌تواند در دوره رشد و شکوفایی اقتصادی این مزیت را در اختیار صنایع بگذارد و با ارتقای بهره‌وری و راندمان به کاهش اتلاف انرژی کمک کند تا هم بار مالی دولت کاهش یابد و هم رشد و توسعه در کشور اتفاق بیفتد. اما موکول کردن توسعه به گران کردن قیمت انرژی نشان می‌دهد که قانون‌گذاران در شرایط تحریمی و تورمی همچنان در تلاش برای درجا زدن هستند.
مساله بدمصرفی انرژی تنها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی برطرف نمی‌شود و اقتصاد انرژی کشور با مشکلات جدی روبه‌روست. بهره‌وری انرژی پایین است و به دلیل زیرساخت‌های فرسوده در کشور ازجمله خودروهای پرمصرف، لوازم خانگی پرمصرف و … انرژی به هدر می‌رود. با گران کردن حامل‌های انرژی به خصوص در شرایط تورمی موجود، نمی‌توان انتظار داشت که مردم به دنبال جایگزین کردن لوازم مصرفی باشند.
واقعیت آن است که در اقتصادهای گرفتار تورم مزمن، هرگونه تعدیل قیمتی در بخش انرژی، در غیاب سیاست‌های مکمل، تنها به انتقال هزینه‌ها به بخش خانوار و تولید منجر می‌شود. در حالی‌که امنیت سرمایه‌گذاری، شفافیت نهادی و کارایی زیرساختی پیش‌شرط‌های هر نوع اصلاح اقتصادی هستند، تمرکز بر واقعی‌سازی قیمت‌ها می‌تواند اثرات بازتوزیعی منفی و حتی رکودی ایجاد کند. به بیان دیگر، در غیاب اصلاحات نهادی، گران‌تر شدن انرژی به بهینه‌سازی مصرف منتهی نمی‌شود، بلکه به افزایش هزینه‌های زندگی منجر می‌شود.
مساله انرژی پیچیدگی‌های خاصی دارد و مساله قیمت قطعا یکی از حلقه‌های آن است. اما نمی‌توان رشد و توسعه در کشوری که نیازمند سرمایه‌گذاری است را به ایجاد تغییرات در حوزه انرژی موکول کرد. نیاز است که در کشور تغییرات جدی هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه انرژی ایجاد شود و به عقیده برخی از کارشناسان یکی از مشکلات بزرگ در صنعت انرژی همان پایین‌بودن بهره‌وری و ضعف سرمایه‌گذاری است که معطوف به مشکلات کلان اقتصادی است.
باید گفت موضوع بدمصرفی انرژی در ایران نه فقط در قیمت پایین حامل‌ها بلکه ریشه در عوامل فنی و نهادی دارد. بهره‌وری انرژی پایین است، زیرساخت‌ها فرسوده‌اند، ناوگان حمل‌ونقل و صنایع از فناوری‌های پرمصرف استفاده می‌کنند و بازار لوازم خانگی و خودروهای کم‌مصرف توسعه نیافته است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت انرژی نه‌تنها منجر به اصلاح رفتار مصرفی نمی‌شود، بلکه به کاهش رفاه عمومی و افزایش فشار تورمی منتهی می‌شود.
به بیان دیگر وقتی صحبت از ضعف سرمایه‌گذاری یا مشکلاتی مانند پرمصرفی خودروهای ایرانی و تاثیر ممنوعیت واردات بر افزایش مصرف بنزین می‌شود، به نوعی نشان داده شده است که باید در کنار تغییرات در حوزه انرژی، اصلاحات جدی در اقتصاد صورت گیرد. به عنوان مثال، وقتی همچنان ممنوعیت واردات و ضعف سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، افزایش قیمت بنزین نمی‌تواند پرمصرف بودن خودروهای داخلی را برطرف کند. یعنی بدون اصلاحات نهادی، مالی و سرمایه‌گذاری، اصلاح انرژی هم ناکام است.
از این رو باید اشاره کرد که اتفاقا شاید بدون تغییرات و اصلاحات اقتصادی، اقتصاد انرژی کشور نیز اصلاح نشود و همچنان ناترازی‌ها ادامه یابند.
چون بهای واقعی نفت و گاز را نمی‌پردازیم پس آن را درست مصرف نمی‌کنیم
رئیس کمیسیون اقتصادی نیز با انتقاد از یارانه‌های انرژی عنوان کرد که «مردم زعفران را بد مصرف نمی‌کنند، اما نان را بد مصرف می‌کنند. دلیل این امر آن است که مردم بهای زعفران را می‌پردازند. در زمینه انرژی نیز همین‌گونه است.»
حسینی گفت: «سوال این است که چرا بد مصرف می‌کنیم؟ پاسخ روشن است. چون برای مثال، بهای واقعی زعفران را می‌پردازیم، اما بهای واقعی نفت، گاز و نان را نمی‌پردازیم. بنابراین مقصر مردم نیستند؛ سیاست‌گذار مقصر است.»
با توجه به صحبت‌های این نمایندگان باید گفت این سوال به وجود می‌آید که تصمیم مجلس مبنی بر گران‌کردن حامل‌های انرژی جدی و در جست‌وجوی سازوکاری است که بتواند ترکیبی از سیاست‌ها را برای دستیابی به این هدف اتخاذ کند؟
در شرایطی که رئیس مجلس تغییرات اقتصادی را به اصلاحات در حوزه انرژی موکول می‌کند و رئیس کمیسیون اقتصادی نیز از قیمت حامل‌های انرژی انتقاد می‌کند، گمانه‌زنی‌ها نسبت به احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی بالا می‌رود.
اما نکته مورد توجه آن است که آیا این موضوع آن‌قدر برای قانون‌گذاران اهمیت دارد که در همایشی مربوط به سرمایه‌گذاری در حیاتی‌ترین صنعت کشور که حتی می‌توان با افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت به سمت افزایش تولید بنزین، کاهش واردات بنزین و افزایش بهره‌وری در مصرف حرکت کرد، لازم دیدند که از ضرورت موکول کردن اصلاحات اقتصادی به اصلاحات در حوزه انرژی صحبت کنند؟
برای مطالعه بیشتر گزارش چون بهای واقعی نفت و گاز را نمی‌پردازیم پس آن را درست مصرف نمی‌کنیم را در تجارت‌نیوز بخوانید.
