به گزارش تجارت نیوز، اینترنت در ایران طی سال‌های اخیر بیش از آن که بستری برای رشد و ارتباط باشد، به موضوعی امنیتی و محدودکننده تبدیل شده است. فیلترینگ گسترده، حذف تدریجی پلتفرم‌های پرکاربرد و اعمال محدودیت‌های بی‌پاسخ، ساختار ارتباطی کشور را در وضعیت ناپایدار قرار داده و به‌طور عمومی بر فضای اقتصاد دیجیتال کشور سایه انداخته است. روند خروج کاربران از شبکه‌های داخلی، رشد تقاضا برای ابزارهای دور زدن فیلتر و کاهش شفافیت نهادهای تصمیم‌گیر، باعث شده اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری دیجیتال تا حد زیادی فرسایش پیدا کند.
وضعیت عمومی اینترنت در ایران قصه‌ای طولانی و پرماجرایی است که در این میان نمی‌گنجد. تجارت‌نیوز پیش از این در گزارشی اختصاصی به بررسی جامع این موضوع پرداخته است. گزارشی که در انتهای سال 1403 به بهانه موشکافی عملکرد دولت چهاردهم در پیگیری رفع فیلترینگ نگاشته شد. شما می‌توانید این گزارش را با عنوان «اینترنت در سال 1403/ قصه‌ای که هنوز باید با فیلترشکن خوانده شود!» برای اطلاع بیشتر از پیشینه ماجرا مطالعه کنید.
یک وعده ناتمام / آیا دولت در موضوع رفع فیلترینگ «نسبتا» خوب عمل کرده است؟
دولت چهاردهم با وعده رفع فیلترینگ روی کار آمد. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری، مهرماه سال 1403 اظهار کرد: «دولت پیگیر رفع فیلترینگ در فضای کارشناسی است.»
پیگیری پروژه رفع فیلترینگ توسط تیم دولت سیزدهم تاکنون منجر به رفع فیلتر از پلتفرم‌های «واتس‌اپ» و «گوگل‌پلی» شده است. اقدامی که تناسبی با توقع کاربران اینترنت در ایران نداشت. چرا که پلتفرم‌های محبوب محدودشده در ایران، مثل اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب، همچنان فیلتر هستند.
پیش از این محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، عملکرد دولت در پروژه رفع فیلترینگ را «نسبتا خوب» توصیف کرد. عارف در این‌باره تصریح کرد: «در بحث رفع فيلترينگ نيز نسبتا خوب عمل شده است، در اين حوزه می‌خواستيم به گونه‌ای عمل كنيم كه دو يا سه ماه بعد مجبور نشويم دوباره به همان نقطه قبلی برگرديم و به همين دليل روندی منطقی را در پيش گرفته‌ايم.»
بعد از رفع فیلتر دو پلتفرم مذکور، وزیر ارتباطات این اقدام را «گام اول» خواند؛ بدین معنا که مسیر رفع فیلترینگ همچنان ادامه دارد. وی در ابتدای اردیبهشت‌ماه اعلام کرد: «امسال ان‌شاءالله شاهد گشایش‌هایی در خصوص رفع فیلترینگ خواهیم بود.»
در چنین شرایطی، عملکرد دولت چهاردهم در قبال وعده رفع فیلترینگ به موضوعی کلیدی برای ارزیابی سیاست‌های ارتباطی کشور تبدیل شده است. به گفته وزیر ارتباطات دولت چهاردهم، دولت در حال پیمودن مسیر کارشناسی برای رفع محدودیت و فیلترینگ از اینترنت است. مسیری که هنوز به مقصد نهایی خود نرسیده است. در شرایطی که کاربران و عموم مردم و کسب‌وکارها توقع دارند فیلترینگ از پلتفرم‌های محبوب و به‌طور کلی از شبکه اینترنت کشور برداشته شود، اظهارات احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، پیرامون «مناطق ویژه سایبری» جنجال‌آفرین شد.
ماجرای اظهارات جنجالی معاون وزیر چیست؟ / طرح جدید دولت برای مناطق ویژه سایبری که شامل فیلترینگ نمی‌شوند
ماجرا از آن جایی شروع شد که چیت‌ساز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با شبکه خبر صداوسیما، در صحبت خود به «مناطق ویژه سایبری» اشاره کرد. چیت‌ساز در این برنامه گفت: «یکی از محورهای برنامه اقدام وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم، بحث ایجاد مناطق آزاد سایبری است.» معاون وزیر ارتباطات در ادامه افزود: «در مناطق آزاد سایبری خیلی از محدودیت‌های اینترنت که به‌صورت معمول در سایر مناطق وجود دارد، در این مناطق وجود نخواهد داشت؛ بنابراین مساله تولید محتوا در این مناطق به‌طور جدی مدنظر است.»
چیت‌ساز: دولت قائل به اینترنت طبقاتی نیست / اینترنت طبقاتی یعنی تبعیض!
اظهارنظر چیت‌ساز باعث شد تا کاربران و رسانه‌های زیادی نسبت به موضع حقیقی دولت در مورد اینترنت واکنش نشان دهند. واکنش‌ها به حدی شدت گرفت که معاون وزیر مجبور به واکنش شد. چیت‌ساز با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزارت ارتباطات بارها تاکید داشته است که قائل به اینترنت طبقاتی نیست.»
اینترنت طبقاتی چیست؟
طرح ایجاد «مناطق ویژه سایبری» و دسترسی آزاد به اینترنت برای برخی گروه‌های خاص، بار دیگر بحث اینترنت طبقاتی را در فضای عمومی کشور داغ کرده است. مفهومی که ناظر به تخصیص سطح‌بندی‌شده دسترسی به اینترنت، بر مبنای شغل، جایگاه سازمانی یا موقعیت تحصیلی افراد است. این شکل از گزینش، نه‌تنها تهدیدی برای عدالت دیجیتال به شمار می‌رود، بلکه منجر به تعمیق شکاف اطلاعاتی و افزایش نابرابری در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، آموزشی و ارتباطی خواهد شد.
هرچند مسئولان وزارت ارتباطات بر نیت کارشناسی دولت و مخالفت با اینترنت طبقاتی تاکید دارند، اما تجربه‌های میدانی خلاف این را نشان می‌دهد. دسترسی گروهی از دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی یا نهادهای خاص به اینترنت بدون فیلتر یا ابزارهای رسمی دور زدن فیلترینگ، به فرسایش اعتماد عمومی منجر شده است.
اجرای طرح‌هایی مانند اینترنت سازمانی در سال‌های گذشته نیز واکنش‌های انتقادی بسیاری در پی داشته و شائبه شکل‌گیری «اقشار برخوردار از اینترنت آزاد» را تقویت کرده است. چنین رویکردی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به مدیریت تقاضا کمک کند، در بلندمدت موجب بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری دیجیتال و تشدید نارضایتی عمومی خواهد شد.
آیا مسیر فعلی به بازسازی اعتماد عمومی می‌انجامد؟
در حالی‌که دولت چهاردهم وعده‌هایی روشن برای بهبود وضعیت اینترنت داده و برخی اقدامات اولیه را اجرایی کرده، واقعیت میدانی نشان می‌دهد که مسیر رفع فیلترینگ با تردید، تناقض و کندی همراه بوده است. طرح‌هایی چون «مناطق ویژه سایبری» اگرچه با عنوان توسعه و تولید محتوا مطرح می‌شوند، در عمل بیم تعمیق تبعیض دیجیتال و تقویت ساختارهای غیرشفاف را تقویت کرده‌اند. از سوی دیگر، فاصله چشمگیر میان انتظارات عمومی و عملکرد دولت در بازکردن گره‌های اساسی فضای مجازی، این سؤال را پیش‌روی سیاست‌گذاران می‌گذارد که آیا مسیر فعلی به بازسازی اعتماد عمومی می‌انجامد؟
اخبار حوزه استارتاپ و فناوری اطلاعات را در صفحه علم و فناوری تجارت‌نیوز بخوانید.
