دولت روحانی چگونه می‌تواند نقدینگی را مهار کند؟

به دنبال رشد مداوم و کنترل‌نشده نقدینگی، تورم در ایران به سرعت در حال افزایش است. ناکارآمدی سیاست‌های مالی دولت و برنامه‌های پولی بانک مرکزی دو عاملی اساسی است که رکود اقتصاد ایران را به خوبی توضیح می‌دهد. این سیاست‌ها و برنامه‌ها عمدتا از سوی حکومت و دولت از جمله شخص رئیس‌جمهور دیکته می‌شوند؛ در نتیجه در شرایط بحرانی یا حتی عادی همواره از سیستم بانکی ایران به عنوان ابزاری برای تامین کسری بودجه سازمان‌های دولتی استفاده می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از المانیتور، عدم تخصیص درست منابع مالی ناشی از ناکارآمدی سیاست‎‌های مالی از یک‌سو و عوامل دیگری چون سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، توزیع مستقیم منابع طبیعی در میان شهروندان و شرکت‌ها، یارانه انرژی و مداخله مستقیم دولت در قیمت‌گذاری، بزرگ بودن بیش از حد دولت و عدم شفافیت در مورد بودجه است.

در واقع می‌توان بودجه‌های نامتعادل و کسری بودجه ساختاری را ناشی از افزایش هزینه‌های دولت دانست. شکاف عملیاتی بودجه بسیار نگران‌کننده است. این شکاف در سال گذشته شمسی منتهی به 20 مارس 2018 بیش از 750 تریلیون ریال (معادل 17.8 میلیارد دلار) و در چهار ماه نخست سال جاری حدود 390 تریلیون ریال (معادل 9.2 میلیارد دلار) بوده است. سال گذشته دولت بیش از 45 درصد از درآمد خود را خرج کرده است. بخشی از این تفاوت از طریق فروش نفت تامین و مابقی آن به شکل بدهی انباشته دولت ثبت شده است. در نهایت شکاف میان منابع دولتی و هزینه‌های آن به علاوه بدهی‌های انباشته دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سیستم بانکی کشورها منتقل می‌شود. این مساله به نوبه خود باعث افزایش رشد نقدینگی می‌شود.

همچنین تحریم‌های ایالات متحده هم باید در این معادله اعمال شود. به دنبال تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت، دولت به زودی شاهد کاهش شدید منابع مالی خواهد بود.

در نهایت این میزان از کسری بودجه به بانک مرکزی برای بالا بردن پایه پولی از طریق چاپ اسکناس بدون پشتوانه فشار می‌آورد که به نوبه خود موجب کم‌ارزش‌تر شدن ریال در برابر دلار می‌شود.

از سوی دیگر، مشکلات موسسات اعتباری و مالی در جذب سپرده‌گذاران با وجود نرخ بهره غیرمتعارف نیز به رشد نقدینگی دامن زده است.

طی پنج سال گذشته، به دلیل مشکلات سیستم بانکی، نرخ بهره سپرده‌ها در مقایسه با دارایی‌های این موسسات اعتباری افزایش یافته است. در نتیجه اعداد و ارقام ثبت‌شده در گزارش عملکرد این بانک‌ها با واقعیت اختلاف داشته است. به این ترتیب در برخی موارد، در حالی که پایه پولی رشد چندانی نداشته، برخی از موسسات مالی غیرمجاز نرخ بهره خود را افزایش داده‌اند.

علی‌رغم این مسائل، عدم استقلال بانک مرکزی و فشار دائمی بر آن با هدف جبران کمبود مالی بخش‌های دیگر در بالا بردن این شاخص کلان اقتصادی تاثیر فراوانی داشته است.

عدم استقلال بانک مرکزی خود مساله‌ای است که نیاز به بحث‌های بسیاری دارد. نفوذ و تسلط دولت بر بانک مرکزی در ایران بسیار بالاست. واقعیت این است که بانک مرکزی بیش از یک نهاد مستقل به عنوان نماینده دولت عمل می‌کند. به همین دلیل تا زمانی که اصلاحات کامل و جامع در نظام بودجه دولتی انجام نشود، صحبت از سیاست‌گذاری پولی مستقل منطقی نیست.

سیاست‌گذاری‌های ارزی مانع دیگری است که از استقلال بانک مرکزی جلوگیری می‌کند. این مانع نیز باید برطرف شود.

یکی دیگر از موانع بر سر راه استقلال بانک مرکزی، سیاست‌گذاری‌های ارزی است. باید توجه داشت که بانک مرکزی در ایران قادر به انجام نقش اصلی خود در حفظ ثبات قیمت و تورم نیست. متاسفانه عملکرد بانک مرکزی در ایران با بانک‌های مرکزی در کشورهای دیگر کاملا متفاوت است.

نخستین گام برای مهار نقدینگی اصلاحات مالی است. کاهش هزینه‌های دولت و بازنگری در سیاست‌های مربوط به یارانه‌ها می‌تواند از اقدامات اولیه بار اصلاحات مالی باشد. اصلاح بازار انرژی و آزادسازی قیمت‌های انرژی موجب کاهش هزینه‌های مالی و بودجه دولت می‌شود. همچنین لازم است که سیاست‌های حمایتی ناکارآمد نظیر توزیع دستمزد ماهانه به شکل یارانه و خرید تضمینی محصولات کشاورزی با اقدامات هدفمند و هوشمندانه‌تری جایگزین شود.

گام مهم دیگر، اصلاح سیستم بانکی و نظارت دقیق و واضح بر بانک‌هاست. باید در مورد سرنوشت بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود و از سوی دیگر استانداردهای نظارتی تقویت شوند. علاوه بر این، باید مکانیسم‌های موثری در زمینه استفاده بیش از حد بانک‌ها از صندوق بانک مرکزی طراحی شود.

در مورد تحریم‌ها نیز دولت باید به جای اعمال فشار بر منابع بانک مرکزی، از یک‌سو هزینه‌های خود را کاهش دهد و از سوی دیگر از طریق تغییر سیاست‌های مالی هزینه‌های خود را تامین کند.

توصیه دیگر جداسازی سیاست‌های ارزی از سیاست‌های پولی است. به عبارت دیگر بهتر است پول نفت به بانک مرکزی تحویل داده نشود. به این ترتیب باید نهاد سومی تاسیس شود تا درآمدهای نفتی در آن ذخیره شود. در غیر این صورت، تاریخ یک بار دیگر تکرار می‌شود. زیرا هر زمان که بانک مرکزی نتواند سرعت رشد نقدینگی را مهار کند، ناچار خواهد شد اقداماتی چون سرکوب نرخ ارز را در جهت گسترش واردات به منظور دستیابی به اهداف تورمی خود در پیش بگیرد.

شکست سیاست‌های پولی و ارزی در ایران مدت‌هاست که علت اصلی نابسامانی اقتصادی این کشور است. در نتیجه دولت روحانی باید همزمان اقداماتی در زمینه مدیریت بازار ارز و همچنین تخصیص بودجه انجام دهد. در نهایت این روند می‌تواند به استقلال بانک مرکزی در آینده کمک کند.