به گزارش تجارت نیوز، مسئولان دولت چهاردهم و در راس آنها، مسعود پزشکیان، در ماه‌های اخیر بارها از افزایش اختیارات استانداران سخن گفته‌اند. رئیس دولت در ابتدای بهمن‌ماه، در نشست وزارت کشور که با حضور استانداران برگزار شد، به این موضوع اشاره کرد و گفت: «حاضریم در جلسه هیات دولت برای اهداف مشخص‌شده از سوی استانداران هر اختیاری که بخواهند را واگذار کنیم. به استانداران اعلام کردیم تا نیازهای خود را شناسایی کنند و برای اهداف عملیاتی که می‌خواهند انجام دهند، موارد را مکتوب کنند.»
پزشکیان همچنین در سفر استانی خود به بوشهر، بار دیگر از افزایش اختیارات استانداران گفت و اجرای این طرح را راهکاری برای کاهش بوروکراسی و بهبود مدیریت استان‌ها به شمار آورد. او همچنین تاکید کرد: «مصمم هستیم اختیارات بیشتری به استانداران اعطا کنیم تا بتوانند تصمیم بگیرند اما این تصمیم‌گیری باید بر اساس چشم انداز مورد نظر رهبر انقلاب و سیاست‌های کلی نظام باشد.»
گرچه میزان اثرگذاری این طرح، به جزئیات و نحوه اجرای آن وابسته است، اما به احتمال بسیار، تفویض اختیارات به استانداران، آثار اقتصادی مهمی نیز در پی خواهد داشت. از همین روی، تجارت‌نیوز، در گفت‌وگو با مهدی پازوکی و سهراب دل‌انگیزان، دو کارشناس اقتصادی مخالف و موافق این طرح، آثار مثبت و منفی آن را مورد بررسی قرار داده است.
افزایش اختیارات استانداران باعث هدررفت منابع می‌شود
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی که مخالف اجرایی شدن طرح افزایش اختیارات استانداران است، در ابتدا بیان کرد: «انجام چنین طرحی، کشور را دچار بحران می‌کند و نیازمند استانداران قوی و مدیر است. استانداری‌ها کار سیاسی می‌کنند و اگر قدرت اقتصادی به استانداری داده شود، باعث هدر رفتن منابع می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «در حال حاضر، در هر استان شورای برنامه‌ریزی به ریاست استاندار و با حضور مدیران کل استان وجود دارد و تصمیم‌گیری‌ها در این شورای انجام می‌شود. وظیفه سازمان برنامه و بودجه استان‌ها نیز این است که به صورت بهینه، بودجه استان را به این پروژه‌ها تخصیص دهد.»
او ادامه داد: «وقتی قدرت سیاسی به استانداران داده شود، تخصیص منابع نیز هدفمند پیش نمی‌رود. مثلاً به جای ساخت خانه بهداشت، برای معاون استاندار اتومبیل آخرین مدل خریداری می‌کنند.»
استاندار نباید هیاتی و سیاسی عمل کند
پازوکی پیشنهاد داد: «اقدام مورد نیاز این است که باید شورای برنامه‌ریزی استان‌ها به حرکت وا داشته شوند و استاندار در قالب مصوبات شورای برنامه‌ریزی عمل کند. عملکرد استاندار نباید هیاتی و سیاسی باشد.»
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: «یکی از مشکلات مهم این است که در بعضی از سال‌ها، نمایندگان مجلس مسئول تخصیص بودجه در استان شدند. نماینده باید وظیفه نمایندگی خود را انجام دهد و تخصیص بودجه را بر عهده شورای برنامه‌ریزی استان بگذارد.»
تاخیر در تصمیم‌گیری در استان‌ها کشنده است
در ادامه سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه رازی که با اجرایی شدن طرح افزایش اختیارات استانداران موافق است، توضیح داد: «در حال حاضر استانداران اختیارات بسیار اندکی دارند. مثلاً بانک‌ها در استان کرمانشاه، امکان تصویب طرح بالای ۳۰ میلیارد تومان را ندارند و باید این طرح‌ها را به تهران بفرستند. این توهین به استان و استاندار است. وقتی این استان دارای دانشگاه و متخصص است و دو میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند، باید تصمیم‌گیری درباره طرح‌هایی که تا هزار میلیارد تومان هستند را به خود استان محول کرد.»
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «در خصوص بسیاری از فعالیت‌هایی که مربوط به حوزه تصمیم‌گیری مدیران کل است، مثلاً وقتی از یک حدی بیشتر خرید و فروش، جا‌به‌جایی نیروی کار و بودجه صورت گیرد، باید وزیر یا معاون وزیر تصمیم بگیرند. یعنی مدیران و استاندار یک استان بزرگ اجازه تصمیم‌گیری ندارند و این تاخیر در تصمیم‌گیری کشنده است.»
او درباره عواقب تاخیر در تصمیم‌گیری گفت: «استفاده از مبلغ مصوب‌شده بودجه، تا ماه‌های آخر سال امکان‌پذیر نیست، زیرا 6 تا هشت ماه طول می‌کشد تا مجوزهای آن گرفته شود. در حالی که اجازه چنین مواردی باید در دست استان‌ها باشد تا تاخیرها کاهش پیدا کند. به ازای هر یک روز تاخیر در استفاده از بودجه، هزینه آن روز ناکارآمد می‌شود. وقتی بودجه استان به این شیوه با تاخیر همراه شود، یعنی اشتغال‌زایی، تولید ارزش افزوده، بهره‌وری، کار عمرانی و بسیاری امور دیگر در استان به تاخیر خواهد افتاد.»
مدیران ناتوان در استان‌ها، نتیجه پایین بودن اختیارات استانداری هستند
دل‌انگیزان ادامه داد: «مدیران ناتوان در استان‌ها، نتیجه پایین بودن سطح اختیارات استانداری هستند. زمانی که استان‌ها اختیارات بالایی داشته باشند، دولت مجبور می‌شود تا آدم‌های توانمند و ماهر را به عنوان مدیران و استانداران تعیین کند. در این صورت منابع بهینه تخصیص می‌یابند.»
این استاد دانشگاه همچنین توضیح داد: «از سمت دیگر تمرکزگرایی زیاد و وصل کردن کارها به مرکز، هزینه بلاتکلیفی و تاخیر در تصمیم‌گیری دارد؛ مضاف بر اینکه هزینه رفت و آمد نیز بر دوش فعالان استان‌ها گذاشته می‌شود. اما وقتی هدف، مورد توجه قرار دادن استان‌ها باشد، باید اختیارات آنها را در حد قابل قبولی تقویت کرد.»
مطرح کردن مباحثی مانند فدرالیسم، سفسطه است
دل‌انگیزان اظهارنظر در مورد حرکت به سمت فدرالیسم با اجرای طرح افزایش اختیارات استانداران را سفسطه خواند و تصریح کرد: «زمانی که یک استان پارلمان محلی داشته باشد و در آن قانون‌گذاری و انتخابات محلی اجرایی شود، یعنی آن منطقه مستقل است و به سمت فدرالی شدن پیش می‌رود. اما زمانی که چارچوب ملی است و تصمیمات از سمت مرکز به استان‌ها منتقل می‌شود، صرفاً بر قدرتمندتر کردن استاندارها تمرکز می‌شود و هیچ ارتباطی با فدرالی شدن ندارد.»
تخصیص منابع بین استان‌ها ناعادلانه است
این کارشناس اقتصادی آثار مثبت این طرح را چنین برشمرد: «با افزایش اختیارات استان‌ها، تصمیم‌گیری‌ها روان‌تر می‌شوند، هزینه زمانی تصمیم‌گیری‌ها کاهش پیدا می‌کند، تخصیص منابع با سرعت بیشتری انجام می‌شود، نظارت راحت‌تر صورت می‌گیرد، هزینه‌های حاشیه‌ای بسیار کمتری بر استان‌ها تحمیل می‌شود و بافت کارشناسی در استان‌ها تقویت می‌شود.»
دل‌انگیزان در پایان خاطرنشان کرد: «درحال حاضر تخصیص منابع بین استان‌ها ناعادلانه است و اتفاقاً با اجرای این طرح، اجازه داده می‌شود که حداقل در استان‌های کم‌برخوردار هم اختیارات گسترش پیدا کند. نگاه باید به سمت گسترش اختیارات استان‌ها باشد تا عامل توسعه استان شود.»
برای مطالعه بیشتر صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
