به گزارش تجارتنیوز، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی برنامهها، راهبردها و راهکارهای ۱۴ گانه خود برای بخش مسکن را در بدو ورود به این وزارتخانه اعلام کرد.
بخشی از اهم برنامههای قاسمی در حوزه مسکن، ساخت و ساز، شهرسازی، نوسازی بافت فرسوده، حاشیه نشینی و تأمین مالی بخش مسکن به شرح زیر است.
بر این اساس، وزیر راه و شهرسازی معتقد است: نسبت خانههای خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشانمیدهد از هر ۱۰ خانه در کشور یکی خالی است.
وی میگوید: تولید سالیانه مسکن از متوسط ۷۷۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۲ به متوسط سالانه حدود ۴۰۰ هزار واحد از سال ۱۳۹۳ تا کنون کاهش یافته است.
دوره دسترسی به مسکن: ۳۱ سال
وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از کاهش پوششدهی تسهیلات بانکی نسبت به هزینه مسکن و سهم بسیار کم بخش مسکن از تسهیلات بانکی بر این اعتقاد است که شاخص دوره انتظار مسکن از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۵ از ۱۵ سال به ۳۱ سال افزایش یافته است.
واگذاری زمینهای دولتی به واجدان شرایط
قاسمی برای ایجاد تحرک در امر تولید و عرضه مسکن راهبردهایی در نظر گرفته که برخی از آنها شامل «به روزرسانی و اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهرها و طرحهای هادی روستاها، ارتقای صندوق ملی مسکن بهمنظور تأمین مالی و اجرای سیاستهای حمایتی باهدف تأمین مالی عمومی و خرد، مدیریت یکپارچه زمین از طریق ایجاد بانک زمین و واگذاری گسترده اراضی دولتی موجود در محدوده و حریم شهرها به واجدان شرایط» میشود.
احیای سالانه ۱۰ درصد از بافتهای فرسوده
از دیگر راهبردهای وزیر راه و شهرسازی، اجرای بند الف” ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر احیا و بهسازی سالانه حداقل ۱۰ درصد از بافتهای فرسوده شهری و تأمین مسکن اقشار کمدرآمد شهری طبق بند ب ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه است.
سامانه املاک و اسکان به روز رسانی میشود
وی در خصوص برنامههای خود میگوید: تکمیل و به روزرسانی «سامانه املاک و اسکان کشور» برای ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمعآوری و یکپارچهسازی اطلاعات مربوط بهتمامی املاک و مستغلات و توسعه بازار تأمین مالی مسکن و اعطای تسهیلات ساخت مسکن را در دستور کار دارم.
شرکتهای بزرگ «ساخت مسکن اجارهای» تأسیس میشود
قاسمی در خصوص بازار اجاره مسکن نیز به دنبال ایجاد شرکتهای بزرگمقیاس خصوصی- عمومی سازنده مساکن اجارهای در راستای اجرای ۲ قانون «جهش تولید مسکن» (پس از ابلاغ قانون از سوی مجلس به دولت) و «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» است.
پیگیری تسریع تصویب مالیات بر عایدی سرمایه
وزیر راه و شهرسازی از موافقان تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است؛ در برنامههای قاسمی آمده: تسریع در ارائه طرح و یا دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن برای جلوگیری از بورسبازی و خرید و فروشهای سوداگرانه مسکن و نیز اجرای ماده ۵۴ مکرر و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای اخذ مالیات از خانههای خالی برای واردکردن این خانهها به چرخه مصرف احداث مسکن استیجاری عمومی را پیگیری میکنم.
تراکم فروشی ممنوع
وی در برنامههای خود آورده: جلوگیری از افزایش و همچنین فروش تراکم مازاد ساختمانی در محدوده شهرها و رعایت سرانههای استاندارد شهری برای افزایش کیفیت دسترسی به خدمات با استفاده از اصلاح طرحهای جامع و تفصیلی شهری در راستای اجرای بند یک سیاستهای کلی نظام در امور مسکن در دستور کار است.
استفاده از ابزارهای بورسی در بخش مسکن
وزیر راه و شهرسازی در خصوص استفاده از ابزار بورسی نیز در برنامههای خود از راهاندازی صندوقهای «حمایتی خرید مسکن» و «ضمانت تسهیلات مسکن»، راهاندازی صندوقهای «املاک و مستغلات» و «زمین و ساختمان»، ایجاد قراردادهای واسپاری برای تأمین مالی بخش مسکن به عنوان راهکار نام برده است.
منبع: خبرگزاری مهر
آخرین اخبار حوزه مسکن را در صفحه مسکن تجارتنیوز بخوانید.
با دلار ۲۸هزار تومانی با تورم پنجاه خورده ای بعد از چهار سال معلوم میشه
فقط با ساخت و ساز مسکن ارزان میشود این انحصار از دست بانک ها خارج کرد که خون مردم تو شیشه کردن که فکر نکنم بشه
شمایی که نوشتید دوره دسترسی به مسکن ۳۱ سال یعنی منظور شما اینه که ما باید ماهی ۲میلیون و ۶۸۸هزار تومن در هر ماه پس انداز کنیم؟ شمایی که حقوق کارگرا و کارمندارو ماهی ۳ میلیون میدید روی چه حسابی میگید ماهی ۲ میلیون ۶۸۸ هزار برای هر ماه کنار گذاشته بشه یعنی ماهی ۳۰۰هزار تومن خرج کنیم بقیشو بزاریم برای خونه؟ میانگین دوره دسترسی به مسکن برای مدیرا و سرمایه دارا و… با ۱ سال حقوق میتونن بهترین خونه های ایرانو بخرن ولی واسه بقیه اگه خونه ای ۱ میلیارد باشه که دیگه از این کمتر وجود نداره(البته توی شهرستانای دور افتاده شاید با این قیمت خونه پیدا بشه) بخای خیلی زرنگی کنی ماهی ۱ میلیون میشه کنار بزاری که ۸۳ سال باید پول جمع کنی که با این وضعیت بیکاری اگه ۲۰ سالگی کسی شاغل بشه یعنی توی ۱۰۳ سالگی تازه میتونه خونه بخره
شرایط بازار مسکن فارغ از تورم شدید چند سال اخیر دچار رکود در فروش،اجاره و ساخت و ساز است.بدلیل اهمیت بخش مسکن در ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار ،هر گونه تصمیم کارشناسی نشده و عجولانه موجب وخیم تر شدن شرایط موجود و فرار سرمایه از این بخش خواهد شد .بازار مسکن و اجاره از دستور تبعیت نمیکند و اقدامات تشویقی به نتایج بهتری ختم می شود.نتیجه استفاده از انواع تهدید صدمه جدی به این بخش وارد میکند .
بسیار پسندیده است که دولت ،مجلس و قوه قضائیه با همکاری و نظارت قانون مسکوت موسوم به از کجا أورده إی را قبل از مالیات ستانی از مردم أجرا کنند نه بصورت نمایشی بلکه طوری که مردم باور کنند و قابل راستی آزمایی باشد…عزیزان مسؤل یک سوزن به خود بزنید یک بیل هم بر فرق ما.
یه کپسول آتش نشانی گرفتم کنارمه از وقتی وزیر مسکن فکر میکنه وزیر نفته همش فکر میکنم هر لحظه ممکنه خونه آتیش بگیره…بابا دکترین محترم کابینه با تصوراتتون ما رو نترسونین …ما جدی میگیریم.
دریافت مالیات توسط وزیر نفت از بخش مسکن جهت دوخت و دوز بخش اقتصاد توسط وزیر اقتصاد .
بخش اقتصادی دولت برأی جلوگیری از نارضایتی عمومی بزودی شروع به مالیات ستانی گسترده توسط اهرم های ،تهدید،تنبیه،محدودیت به کمک رسانه ملی و طیف همفکر و ذینفع با شعار عوام فریب عدالت و حمایت از نیازمندان خواهد نمود به این ترتیب بخشی از کسر بودجه را تامین میکند .باقیمانده بخش خصوصی یا سرمایه شان را جای امنی میبرند که مالیات خرج رفاه می شود یا با روشها ی دیگر و تغییر نوع سرمایه گذاری از بخش مسکن خارج می شوند دولت با استفاده از روش های کوتاه مدت مشکل را به چند سال آینده منتقل میکند.قطعا سرمایه از محل نا امن می گریزد و دود تصمیمات غلط طبق معمول به چشم مردم همیشه مقصر خواهد رفت،دولت در آینده نزدیک به غیر از دولت قبل و کاخ سفید و مردم باید مقصرانی جدید برای نا کارآمدی خود پیدا کند یا بسازد.
ایشان هنوز نمیدونن وزیر نفت هستن یا مسکن!!!