به گزارش تجارت نیوز، طرح توسعه میادین گازی توسط صنایع انرژی‌بر، موضوعی است که مطابق قانون برنامه هفتم توسعه باید پیگیری شود. بسیاری از صنایع انرژی‌بر کشور که به دلیل ناترازی برق و گاز، همواره درگیر بوده‌اند، حال پس از احداث نیروگاه باید به فکر توسعه میادین گازی نیز باشند تا بتوانند انرژی موردنیاز خود را تامین کنند.
در همین راستا، تفاهم‌نامه مطالعه طرح توسعه و بهره‌برداری میدان‌های گازی «هالگان» و «شاهینی» بین شرکت ملی نفت ایران و ایمیدرو، شرکت‌های فولادی و مپنا، روز شنبه 8 شهریور 1404 امضا شد.
حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در مورد این قرارداد توضیح داد: «تصمیم‌های اخیر در خصوص این میادین جدید گازی که عمر اکتشاف آنها بسیار کوتاه و جوان هستند، نویدبخش افزایش تولید است. همچنین به‌زودی تفاهم‌نامه طرح توسعه میدان گازی مدار نیز با شرکت فولاد سپاهان منعقد می‌شود تا بخشی از ناترازی گاز در صنعت فولاد کشور نیز در آینده نزدیک برطرف شود.»
به گفته او، «بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، می‌توان در دوره‌های اوج مصرف، از تولیدات این میدان‌ها بهره‌برداری کرد و به‌گونه‌ای پیش رفت که شرکت‌های فولادی در شبکه گاز، مگر در موارد خاص عملیاتی، با مشکل مواجه نشوند. روند تولید از این میدان‌ها به‌صورت پلکانی آغاز می‌شود و طی یک سال آینده، این صنایع به‌تدریج می‌توانند از تولید این میدان‌ها تامین گاز خود را انجام دهند. هدف‌گذاری ما رسیدن به تولید ۳۵ میلیون مترمکعب در روز است و در صورت امکان می‌توان از ظرفیت خالی پالایشگاه فجر جم برای پالایش گاز این میدان‌ها بهره گرفت.»
این اولین باری نیست که تفاهم‌نامه مطالعه توسعه میادین گازی با صنایع انرژی‌بر امضا می‌شود. در اردیبهشت سال 1403، تفاهم‌نامه‌های مطالعه توسعه ۱۶ میدان گازی برای افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی تولید گاز کشور با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری هلدینگ‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی با حضور وزیر نفت وقت امضا شد.
در جریان این تفاهم‌نامه، مطالعه توسعه میدان‌های گازی سفید زاخور، سفید باغون و هالگان نیز به صورت مشترک به گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و شرکت پتروپارس واگذار شد؛ سرمایه‌گذاری مورد انتظار برای توسعه این میدان‌ها، ۸۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی‌شد که در نهایت ۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز ایران اضافه می‌کند.
با این حال بعد از گذشت بیش از یک سال از تفاهم‌نامه مذکور، نه‌تنها هیچ اقدام عملیاتی برای شروع توسعه میادین گازی انجام نشده، بلکه یکی از میادینی که قرار بود طرح توسعه آن توسط پتروشیمی‌ها برنامه‌ریزی شود، به فولادی‌ها واگذار شده است!
مطالعه توسعه میدان هالگان؛ مشکلی میان فولاد و پتروشیمی!
میدان هالگان که روز شنبه، طرح توسعه آن به فولادی‌ها واگذار شد، در سال 1403 در جریان تفاهم‌نامه امضاشده میان شرکت ملی نفت و پتروشیمی‌ها قرار داشت.
اول باید به روند شناسایی و کشف میادین گازی «هالگان» و «شاهینی» پرداخت. میدان گازی هالگان، در ۷۳ کیلومتری شمال عسلویه و در جنوب استان فارس در ۲۵ کیلومتری جنوب میدان گازی سفید باغون و شمال میدان گازی سفید زاخور و میدان گازی دی قرار گرفته است. با توسعه این میدان که در سال 1388 کشف شد، امکان تولید روزانه 50 میلیون مترمکعب گاز به مدت 20 سال فراهم می‌شود.
لازم به ذکر است که در جریان حفاری و آزمایش چاه اکتشافی «شاهینی» مشاهده شد که این میدان از نظر مخزنی با میدان هالگان در ارتباط است. به بیان دیگر، «هالگان» و «شاهینی» مانند دو برآمدگی یک ابرمیدان گازی واحد هستند. بعد از میدان «خانگیران» و «کنگان»، میدان گازی شاهینی از نظر حجم گاز موجود در میدان گازی مستقل در خشکی در رتبه سوم این شاخص قرار دارد.
همچنین گفته می‌شود که برخلاف دو میدان یادشده، گاز تولیدی شاهینی از نوع شیرین بوده و به همین دلیل می‌توان آن را بزرگ‌ترین میدان گازی شیرین مستقل در خشکی ایران دانست.
حال با وجود این که مشخص نیست طرح توسعه این میدان در اختیار فولاد یا پتروشیمی قرار دارد، اما باید گفت در هر صورت بزرگ‌ترین میدان گازی شیرین مستقل در خشکی ایران به صنایعی واگذار شده است که تخصص بهره‌برداری از میادین گازی را ندارند!
قانون برنامه هفتم توسعه برون‌سپاری تولید گاز به صنایع را پایه‌گذاری کرد
بر اساس بند «ب» ماده 15 قانون برنامه هفتم توسعه، «وزارت نفت مکلف است به‌جز میادین در حال بهره‌برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید اقدام کند.»
مطابق تبصره3 این ماده، «صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد. تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل، متعلق به صنایع مذکور است. این صنایع مکلف به تسویه‌حساب با دولت هستند.»
مطابق ماده مذکور، قرار است که به دلیل ناترازی انرژی، موضوع تامین گاز موردنیاز صنایع انرژی‌بر، به‌ویژه فولاد و پتروشیمی، به خودشان واگذار شود. گرچه در نگاه اول این موضوع در راستای تامین انرژی این صنایع منطقی به نظر می‌رسد، اما باید گفت توسعه میادین گازی کشور به صنایعی واگذار شده است که تخصصی در این زمینه ندارند.
صنایع انرژی‌بر تخصصی در زمینه تولید انرژی ندارند!
توسعه و تولید گاز مستلزم سرمایه‌گذاری کلان، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و مدیریتی دقیق و تخصصی است. واگذاری این مسئولیت به واحدهای صنعتی که ماهیت اصلی فعالیت آنها مصرف انرژی نه تولید آن است، نوعی تداخل وظایف ایجاد می‌کند و در نهایت می‌تواند موجب اخلال در هر دو حوزه شود.
اکتشاف، حفاری و بهره‌برداری از میادین گازی فعالیت‌هایی تخصصی و پرریسک هستند و خارج از ماموریت و توان عملیاتی صنایع مصرف‌کننده قرار دارند. ورود این صنایع به چنین حوزه‌ای، نه تنها آنها را از ماموریت اصلی خود دور می‌کند، بلکه کارایی آنها را نیز کاهش می‌دهد.
تجربه مشابهی در سال‌های اخیر در بخش برق مشاهده شد؛ جایی که دولت برای جبران کمبود تولید و توزیع، صنایع بزرگ را وادار به ساخت نیروگاه‌های اختصاصی یا سرمایه‌گذاری مستقیم در تولید برق کرد. این راه‌حل موقت، خود موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به صنایع و ایجاد مشکلات تازه شد. اکنون به نظر می‌رسد همان الگو با همان تبعات، این بار در حوزه گاز نیز در حال تکرار است.
کارشناسان بسیاری در مورد واگذاری وظیفه تامین برق به صنایع اعتراض خود را نشان داده‌اند. پیش‌تر آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، درباره موضوع نیروگاه‌داری صنایع به تجارت‌نیوز گفت: «این موضوع به‌کلی باید برداشته شود و واحدهای تولیدی و بنگاه‌دارهایی که کاری غیر از کار نیروگاه‌داری می‌کنند، نباید به کار نیروگاه‌داری ورود کنند؛ چراکه نیروگاه‌داری خود یک شغل، صنف و بنگاه کاملا حرفه‌ای مستقل است. این موضوع که واحدهای تولیدی مجبور شوند ضمن مدیریت واحدهای خود، مدیریت واحدهای نیروگاهی را هم بر عهده داشته باشند، منطقی نیست. این کار منجر به پراکنده‌کاری می‌شود.»
چنین سیاست‌هایی عملا می‌تواند به رانت، انحصار و توزیع نامتوازن مزایا میان صنایع منجر شود. در این میان، شرکت‌های بزرگ و برخوردار از نفوذ سیاسی یا مالی بیشترین بهره را می‌برند، در حالی که صنایع کوچک و متوسط که توان سرمایه‌گذاری مستقیم در حوزه گاز را ندارند از چرخه خارج می‌شوند.
بنابراین اگر صحبت از ورود بخش خصوصی به توسعه میادین گازی است، منظور باید بخش خصوصی متخصص و مربوط به حوزه انرژی باشد؛ یعنی شرکت‌هایی که تجربه و دانش فنی در زمینه اکتشاف و بهره‌برداری انرژی دارند، نه بنگاه‌هایی که تنها در نقش مصرف‌کننده انرژی یا فعال اقتصادی در حوزه‌های دیگر شناخته می‌شوند.
به نظر می‌رسد که کشور با سیاست‌گذاری اشتباه در زمینه انرژی، نه‌تنها مشکلات متعددی را برای صنایع ایجاد کرده، بلکه امنیت انرژی را نیز مختل می‌کند. توسعه میادین گازی کاری تخصصی است و اگر به کسانی واگذار شود که صلاحیتی در این موضوع ندارند، ممکن است خود میادین گازی نیز با خطر مواجه شوند و بسیاری از ذخایر موجود در آن میادین از بین برود!
باید گفت ضعف در حکمرانی انرژی، در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها یافت می‌شود. گویا تاکنون کسی به برنامه هفتم توسعه ایراد وارد نکرده است که چرا مسئله تعارض منافع و از دست رفتن منابع ملی در نظر گرفته نشده است؟ سیاست‌گذاران که باید در ریل‌گذاری حاکمیت انرژی نقش موثری ایفا کنند، تنها به فکر برون‌سپاری موضوع تولید، توزیع و انتقال انرژی هستند، آن هم نوعی از برون‌سپاری که قرار است که به نهادهای غیرمتخصص انجام شود.
در همین زمینه تنها می‌توان گفت آینده چنین پروژه‌هایی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، چراکه نه دولت به فکر توسعه کارشناسانه میادین است و نه صنایع انرژی‌بر متوجه هستند که چنین برنامه‌هایی نه‌تنها هزینه بالایی به آنها تحمیل می‌کند، بلکه قرار نیست انرژی موردنیاز آنها را تامین کند. باید دید چه سرنوشتی در انتظار حکمرانی نیمه‌جان انرژی است؟
برای مطالعه بیشتر گزارش تولید گاز وظیفه صنایع است؟ را در تجارت‌نیوز بخوانید.
