واکاوی فراز و فرود بازار سهام /مانور ۵۰ روزه بورس

به گزارش تجارت نیوز، حدود ۵۰روز از برگزاری مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا می‌گذرد. اگرچه می‌توان گفت گفت‌وگوهای هسته‌ای نقطه‌عطفی در معادلات پیچیده بازارها محسوب می‌شود؛ اما اختلافات سیاسی و تعدد سناریوهای مختلف، بازیگران بازارها را معطل نگه داشته است. رفتار فعالان بازارها نشان می‌دهد آنها در انتظار تقویت گزینه‌های قطعی‌تر هستند. معاملات بازارهای دارایی در شرایطی انجام می‌شود که طی مدت یادشده، بورس تهران جور بازارهایی همچون دلار، سکه و طلا را در کسب بازدهی قابل‌قبول یک تنه کشیده؛ این در حالی است که دادوستدهای سهامی نیز مبهم و چندلایه پیش می‌رود. بازدهی ۱۰درصدی بورس در حالی رقم خورده است که دلار آزاد طی همین مدت ۱۴درصد، هر قطعه سکه امامی ۲۱درصد و طلای ۱۸عیار ۱۵درصد از قله تارخی خود عقب‌نشینی کردند. این اتفاق بازگشت سرمایه‌گذاران به لاک احتیاطی را در پی داشته است. بسیاری از کارشناسان ضمن تاکید بر اثربخشی آغاز مذاکرات بر اعداد و ارقام مذکور، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را مهم‌ترین عامل تغییر مسیر بازارها مطرح می‌کنند.

سرمــایه‌گذاران متاثـــــر از ناپایداری‌های کنونی تا حدودی قید سرمایه‌گذاری در برخی بازارها همچون ارز و طلا را زده‌اند .اما این رویکرد فضای بازار سرمایه را با وجود بازدهی مثبت شکننده کرده است. گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد وضعیت بورس تهران به گونه‌ای است که هر آن ممکن است به بن‌بست کشیده شود.

مسیریابی مبهم

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد از اواسط اردیبشهت‌ماه از شتاب رشد بورس کاسته شده، به‌طوری‌که بازار سهام حتی با خروج پول حقیقی نیز درگیر بوده است. این وضعیت بعد از تعویق ۸روزه دور چهارم مذاکرات میان ایران و آمریکا صورت گرفت و همچنان هم ادامه دارد. مختصات رفتار بورس‌بازان در ۵۰ روز گذشته نشان می‌دهد هرگاه سناریوهای خوش‌بینانه مذاکراتی کم‌رنگ جلوه کرده‌اند، بازار سهام بلافاصله در واکنشی سریع، تعییر استراتژی سهامداران را ثبت کرده است.

این موضوع را می‌توان در عملکرد ماهانه شاخص‌‌ها نیز ردیابی کرد. دماسنج اصلی بورس در فروردین‌ماه با کسب بازدهی ۱۳.۶درصدی صدرنشین بازارها بود اما در اردیبهشت شاخص کل به بازدهی یک‌درصدی اکتفا کرده است. این امر بیانگر تعدیل انتظارات از فرآیند مذاکرات هسته‌ای کشور است.

واقعیت آن است که «فروکش نسبی ریسک مخاطرات نظامی» از ۲۳فروردین به همان سرعت که توانست پول را به سوی تالار شیشه‌ای هدایت کند، بالاگرفتن کشمکش‌های مذاکراتی، احتیاط معامله‌گران و مقدمات خروج پول را نیز فراهم آورد. در مقابل، بنگاه‌های بورسی با ورود به اردیبهشت‌ماه قطعی گسترده برق کارخانه‌ها را هم تجربه کردند. مباحث مرتبط با ناترازی در حوزه انرژی به‌ویژه در زمینه قطعی برق واحدهای تولیدی، نظیر شرکت‌های سیمانی و فولادی، اثر منفی قابل‌توجهی بر عملکرد تولیدی و مالی این صنایع بر جای گذاشته است؛ امری که بازار سرمایه نیز نسبت به آن واکنش نشان داد و بلافاصله متاثر شد.

البته باید توجه داشت که مساله ناترازی انرژی همچنان به‌عنوان یک ریسک مهم در کوتاه‌مدت مطرح است و ممکن است در یکی دو ماه آینده بسیاری از شرکت‌های بزرگ در صنایع فولاد و سیمان را با چالش مواجه کند. در واقع به‌واسطه قطعی برق، این شرکت‌ها عملا با محدودیت‌های جدی در زمینه تولید و فروش مواجه می‌شوند. این امر منجر به افزایش هزینه‌های سربار و کاهش حاشیه سود می‌‌شود که طبیعتا بر سودآوری شرکت‌های مزبور اثر منفی خواهد داشت؛ ریسکی جدی که به‌عنوان متغیری منفی بازار سهام را در اردیبهشت تحریک کرد.

با کاوشی عمیق‌تر در بطن معاملات بورس تهران می‌توان دریافت که دو عامل مذکور چگونه روند ورود و خروج پول را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. بازار سهام بعد از رشد امیدوارکننده در فروردین ۱۴۰۴ که منجر به ورود ۱۴همت پول حقیقی شد، در معاملات دومین ماه سال، با خروج پول حقیقی نزدیک به ۷همت همراه شد. رشد ماه نخست سال به دلیل خوش‌بینی‌ها به مذاکرات بود و در ادامه «عدم حصول توافق قطعی در کوتاه‌مدت» مانع از رشد سریع بورس شد.

بر اساس اظهارات کارشناسی، بازار سهام در هفته‌های آینده نیز به طور کامل، مساله مذاکرات را محور اصلی نوسانات قرار خواهد داد. اگر اخبار این حوزه مثبت باشد، بی‌گمان این موضوع به تقویت تقاضا در کلیت بازار منجر خواهد شد و پیشروی نماگرهای سهامی را رقم خواهد زد. اگر روند فرسایشی مذاکرات ادامه‌دار باشد، بازار نیز به نوسان محدود خود ادامه خواهد داد؛ و از سوی دیگر، اگر اخبار منفی از فضای دیپلماسی مخابره شود، بازار با افزایش عرضه همراه خواهد شد.

با توجه به اینکه در هفته‌ای که گذشت، گمانه‌زنی‌های جدیدی درباره توافق قریب‌الوقوع میان ایران و آمریکا از سوی رسانه‌های آمریکایی شکل گرفت، به نظر می‌رسد دوران بلاتکلیفی بازارها متاثر از همین موضوع به سر آید. هرچند وزیر خارجه ایران موضع قطعی در این باره نگرفته است، اما نزدیک شدن مذاکرات ایران و آمریکا به فرصت ۲ماهه ادعایی از سوی ترامپ و نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظرف ۹روز آینده را می‌توان دلیل این گمانه‌زنی‌ها درخصوص امضای پیش‌نویس توافق بین تهران و واشنگتن دانست. با‌این‌حال عدم‌قطعیت‌های کنونی سناریوی مذکور را مبهم به تصویر می‌کشد.

آنچه مهم ارزیابی می‌شود اینکه شاخص کل با از دست دادن کانال ۳.۲میلیون‌واحدی در ۳۰ اردیبهشت تاکنون متزلزل ظاهر شده است. بورس‌بازان استارت نخستین روز هفته را هم با سبزپوشی زدند اما پولی از سوی حقیقی‌ها به گردونه معاملات تزریق نشد. این موضوع حاکی از تصویری غیرشفاف از آینده بازارهاست که در این بین «توافق قریب‌الوقوع احتمالی» نقش کلیدی در سرنوشت معاملات ایفا می‌کند.

پشت‌پرده رفتارهای گروهی

اینک پرسش مهمی مطرح می‌شود: چرا اهالی بازار سرمایه نسبت به ریسک‌های بیرونی دچار بیش‌واکنشی می‌شوند؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان رفتار مذکور را از منظر تئوری‌های مالی رفتاری تحلیل کرد. رفتار اهالی بازار سهام طی در این مدت تحت‌تاثیر چند مفهوم کلیدی بوده است که مهم‌ترین آنها اثر انتظارات است. این موضوع زمانی به وقوع می‌پیوندد که اهالی بازار صرفا بر‌اساس پیش‌بینی‌ها اقدام به خرید سهام می‌کنند، بدون اینکه به واقعیت‌ها و اعداد و ارقامی که این واقعیت را به نمایش می‌گذارند توجه کنند.

در شرایط فعلی، خوش‌بینی یا بدبینی درباره سرنوشت مذاکرات، بازار سهام را به نوسان شدید واداشته و حتی قبل از مشخص‌شدن نتایج، تحرکات چشمگیری را در ارزش معاملات به وجود آورده است. همچنین، اخبار و شایعات نقشی اساسی در این مسیر ایفا می‌کنند. در هفته‌های گذشته، اخبار ضدونقیض و گاه شایعات غیررسمی درباره پیشرفت یا توقف مذاکرات، باعث شد سرمایه‌گذاران حتی بدون پشتوانه تحلیلی محکم، اقدام به خرید یا فروش گسترده کنند. این رفتارها نوسانات بازار را تشدید کرده و بار دیگر اهمیت شفافیت اطلاعاتی را یادآوری می‌کند.

رفتار توده‌‌وار از دیگر مفاهیم مالی رفتاری است که در وضعیت فعلی بازار سهام ایران به‌وضوح دیده می‌شود. در روزهایی که شاخص بورس اندکی رشد می‌کند، بسیاری از سرمایه‌گذاران، به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد، بدون بررسی و تحلیل دقیق اقدام به خرید می‌کنند. از طرفی کوچک‌ترین تنزل شاخص یا انتشار خبری منفی از وضعیت متغیرهای اثرگذار، منجر به شکل‌گیری موج فروش‌های هیجانی می‌شود. این رفتار اثرگذاری ریسک‌های سیستماتیک بر بازار را تقویت کرده و معاملات را در معرض نوسانات شدید قرار می‌دهد.

نمونه نزدیک به این اتفاق را می‌توانیم در هفته گذشته به واسطه اتفاقاتی که در موضوع واگذاری خودرویی‌ها به وقوع پیوست مشاهده کنیم. از همین منظر است که نمادهای بنیادی نیز اسیر هیجانات مذکور شدند. بازدهی هفتگی بورس حتی به یک‌درصد هم نرسید و در مقیاس هفتگی ورود پول قدرتمندی را مشاهده نکردیم.

در مجموع، بازار سهام در شرایط مذاکراتی فعلی، بیشتر از آنکه تابع متغیرهای بنیادی یا تحلیل‌های دقیق باشد، تابع رفتارهای هیجانی و جو روانی حاکم بر معاملات است. بررسی دقیق این مفاهیم مالی رفتاری می‌تواند به معامله‌گران و تحلیلگران کمک کند تا با درک بهتر محرک‌های بازار، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری منطقی‌تری اتخاذ کنند. در چنین فضایی، پایبندی به اصول مدیریت ریسک و پرهیز از رفتارهای هیجانی، مهم‌ترین توصیه برای فعالان بازار است.

کارشناسان بازار سرمایه با توجه به رفتار شاخص‌های سهامی معتقدند سرمایه‌گذاران در انتظار اشاره مثبت از سوی متغیرهای سیاسی هستند تا پول‌های خود را در بازار سهام پارک کنند. در این بین با توجه به اینکه تحرکات جدی هم از سوی بازارهای موازی مشاهده نمی‌شود، شانس با بورس یار خواهد بود. دلار که در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته در قیمت ۸۲هزار و ۹۵۰تومان بسته شده بود، معاملات شنبه را نیز در این کانال آغاز کرد. شاخص ارزی در ادامه معاملات امروز تا سطح ۸۲هزار و ۶۰۰تومان عقب‌نشینی کرد و در ادامه با کاهش تقاضا به میانه‌های این کانال رسید. نوسانات محدود اسکناس آمریکایی نشان می‌دهد که این ارز اکنون به اخبار آتی در خصوص مذاکرات سیاسی چشم دوخته است و فعلا از توان کافی برای صعود و نزول به کانال‌های بالاتر یا پایین‌تر برخوردار نیست.

برخی از تحلیلگران اقتصادی حتی تعلل در معرفی وزیر جدید اقتصاد را هم به این ابهام بزرگ مرتبط می‌دانند. اگرچه سخنگوی دولت در چهارشنبه‌ای که گذشت در مورد معرفی وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت برای معرفی وزیر اقتصاد از مهلت قانونی خود استفاده می‌کند و عجله‌ای در این خصوص ندارد چراکه در وزارت اقتصاد هیچ کم‌وکسری وجود ندارد. این اظهارات در حالی از سوی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، مطرح می‌شود که از تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ که عبدالناصر همتی با رای مجلس از مقام وزارت اقتصاد برکنار شد، هنوز دولت وزیر جدید اقتصاد را معرفی نکرده است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با مسائل متعددی از جمله تورم بالا، کسری بودجه مزمن و کاهش رشد اقتصادی دست‌به‌گریبان است و نبود لیدر در یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های دولت، به ایجاد ابهام در سیاستگذاری‌های اقتصادی منجر شده و عملا فعالان بازارها را سرگردان کرده است.

در اردیبهشت‌ماه بارها سخنگوی دولت و برخی مقامات دولتی از «نهایی شدن گزینه‌وزارت اقتصاد» یا «معرفی قریب‌الوقوع وزیر جدید» سخن گفتند، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها به اقدام عملی منجر نشده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند تا زمانی که وزیر جدید اقتصاد در راس این وزارتخانه مشغول به کار نشود، سیاستگذاری‌های مربوط به تنظیم سیاست‌های مالی، مدیریت بدهی‌های دولت، نظارت بر بانک‌ها و… نیز در بلاتکلیفی خواهد ماند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت نیز منتظر نتیجه مذاکرات هسته‌‌ای است تا بر اساس شکل‌گیری انتظارات تورمی جدید، وزیر اقتصاد را معرفی کند. با توجه به اثرپذیری شدید بازار ارز از این مذاکرات و تاثیر مستقیم نرخ دلار بر سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور بورسی، پیش‌بینی می‌شود که بازار سهام در روزهای آینده به اخبار رسمی و غیررسمی پیرامون مذاکرات بسیار حساس باشد.

منبع: دنیای اقتصاد