مهفام سلیمان‌بیگی 
گفتگوی تجارت‌نیوز با یک کارشناس بانکی:
۱۴۰۰ سال اصلاحات بانکی / بانک‌ها برای لغو تحریم آماده می‌شوند؟
بهاءالدین حسینی‌هاشمی معتقد است که سال ۱۴۰۰ سال اصلاحات در شبکه بانکی است. به باور او شرایط تورمی وضعیت خوبی برای بانک‌ها ایجاد کرده با این حال وقت آن رسیده که آن‌ها ترازنامه‌‌هایشان را برای بعد از لغو تحریمها آماده کنند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، سالی که گذشت از نگاه بیشتر کارشناسان برای شبکه بانکی سال خوبی بود چرا که امواج تورمی در بازارهای مالی این اجازه را به آنان داد تا با سرمایه‌گذاری در این بازارها نه تنها بخشی از زیان خود را جبران کنند بلکه بعضا پس از سال‌ها به مرحله سوددهی هم برسند. با وجود این برخی موارد از جمله تسهلات تکلیفی مختلفی که امسال روی شانه بانک‌ها بار شد، از جمله عواملی بود که آن‌ها را با چالش مواجه کرد.
اما سال ۱۴۰۰ در شبکه بانکی ما چگونه قرار است بگذرد و اقتصاد بانک‌محور ما چطور از این مجرا متاثر می‌شود؟
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس امور بانکی در پاسخ می‌گوید: شبکه بانکی متاثر از وضعیت اقتصاد است، پس هر چه اقتصاد در رونق باشد، وضعیت بهتری دارد. در سال گذشته با توجه به تورم شدیدی که ایجاد شد و دارایی‌های غیرپولی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داد و درآمد غیر عملیاتی آن‌ها را بالا برد، بسیاری از آنان سودده شدند و حالا وضع خوبی دارند تا جایی که اکثرا حتی به اهدافشان برای تامینETF هم دست می‌یابند.
به باور این کارشناس سال ۱۴۰۰ سال اصلاح ساختار بانکی است. چراکه با به میان آمدن حرف لغو تحریمها باید این را مورد توجه قرار دهیم که اگر هر زمان تحریمها لغو شود هیچ امتیاز خاصی نصیب بانک‌های ما نمی‌شود مگر این که ترازنامه و شرایط مالی‌شان را با استانداردهای دنیا تطبیق داده باشند.
او می‌گوید: مهم‌ترین قسمت شبکه بانکی که لازم است اصلاح شود، نسبت کفایت سرمایه است. لازم است امسال بانک‌ها بانکداری حاکمیت شرکتی را به کار بگیرند و دست به برخی اصلاحات بزنند وگرنه وضعیت ۹۹ برایشان در سال ۱۴۰۰ هم تکرار می‌شود.
حسینی‌هاشمی درحالی مهم‌ترین عامل در ترازنامه بانک‌ها را نسبت کفایت سرمایه می‌خواند که گزارش‌های پیشین تجارت‌نیوز از ترازنامه بانک‌ها در ۹ ماهه اول سال۹۹، حاکی از شرایط بسیار نامطلوب کفایت سرمایه‌ها و فاصله چشمگیر این شاخص با استاندارد جهانی بوده است.
با توجه به تاکیدی که حسینی هاشمی بر اسلاح شبکه بانکی در سال ۱۴۰۰ دارد باید دید آیا با تغییر سیاستگذار پولی در میانه امسال امکان رسیدن به این اصلاحات وجود دارد یا خیر؟
او در پاسخ می‌گوید: دولت و سیاستگذار نقش چندانی در اصلاحات ندارند. هر بانکی برای این که بتواند در عرضه بین‌المللی موفق باشد باید ساختار سرمایه و ترازنامه خوبی داشته باشد. رسیدن به ترازنامه خوب هم با توجه به استانداردهایی که کمیته بال اعلام کرده مشخص است. مهم‌ترین آن نسبت کفایت سرمایه، وضع دخایر، مدیریت ریسک، بانکداری شرکتی است پس نیازی به دستور و تعیین تکلیف از سوی سیاستگذار داخلی نیست.
منافع بانک‌ها حکم می‌کند که خودشان را به این استانداردها برسانند. اگر بانکی در داخل بخواهد با بانک خارجی کار کند لازم است صورت‌های مالی حسابرسی شده به هم بدهند. در این جا هر چه صورت‌های مالی بانک قابل اتکاتر باشد طرف مقابل هم با او همکاری بهتری دارد.
این کارشناس درباره احتمال فشار دولت بر شبکه بانکی به دنبال کسری بودجه سال ۱۴۰۰ نیز عنوان می‌کند: من گمان نمی‌کنم امسال فشاری از سوی دولت روی بانک‌ها باشد. دولت فقط عملیات بازار باز را دارد که به نفع به بانکهاست چون می‌توانند اوراق خزانه را بخرند و در بازار ثانویه بفروشند این یک سود بدون ریسک برای آن‌هاست.
وقتی تورم وجود داشته باشد حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و سهم آنان از نقدینگی بیشتر می‌شود. بنابراین شرایط برای بانک‌ها خوب است. تنها چیزی که در شرایط تورمی بانک‌ها با مشکل مواجه می‌کند امکان نکول مطالبات آنان است. در واقع ریسک اعتباری پیدا می‌کنند. اگر هم امسال تحریم‌های بانکی برداشته شود وضع آنان بهتر هم می‌شود.
نظرات