به گزارش تجارتنیوز، مبنای فعالیت دولتمردان سیزدهم در همان ابتدا، تنظیم بازار خودرو و مهار سوداگری در این بازار بدون توجه به شرایط خودروسازی کشور بود. مشکل دیگر اما در وعدهها و شعارهای بلندپروازانهای است که دولت خود را مقید به تحقق این شعارها میداند. حذف انحصار، رشد تولید و کیفیت و قیمتگذاری عادلانه.
واضح است که اجرای این شعارها تماما نیازمند یک تصمیم شجاعانه و منحصر به فرد در حوزه قیمتگذاری و مدیریت خودروسازیهای کشور است.
اما دولت سیزدهم آیا قادر به اخذ این تصمیمات کلان است؟ دولتی که از ابتدا تنظیم بازار خودرو با تداوم قیمتگذاری دستوری را پایه تصمیمات خود قرار داده و حتی به مردم وعده کاهش قیمتها را میدهد، قادر به انجام تغییرات اساسی در صنعت خواهد بود؟
واضح است که دولت از آغاز فعالیت خود در حوزه خودرو، هیچ برنامه و ایدهای نداشته و بلاتکلیفیها منجر به کاهش تولید و رشد قیمتها در بازار شده است. دولت در بیش از ۱۰۰ روزگی خود دو تصمیم کلان پیش روی خود دیده است.
تصمیم اول اینکه همچون هم سلف خود به قیمتگذاری دستوری، تنظیم بازار، برنامهریزی تولید و امرونهی به خودروسازان بپردازد یا اینکه با آزادسازی قیمت و حذف مراجع قیمتگذاری به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تن دهد تا تولید در شرکتهای خودروساز رشد کند و با کاهش تقاضای کاذب در بازار، روند کوچ سوداگران و دلالان نیز از این بازار فراهم شود.
این دو مسیر در شرایطی پیش روی دولتمردان سیزدهم قرار گرفت که تبعات اجتماعی رشد قیمتها بیش از هر موضوع دیگری ذهن آنها را درگیر خود کرده بود. دولت یا باید از شعارهای انتخاباتی و مردمی خود بازمیگشت، راهی که اذهان را نسبت به عملکردها بدبین میکند یا مسیر پرتلاطمی را برمیگزید که اگر چه در کوتاه مدت به ضرر بخش تقاضا بود، اما در بلندمدت منافع خودروسازان و متقاضیان خودرو را تامین میکرد.
رشد ۲۷ درصدی قیمتها در بازار از مرداد تا پایان آبان ماه آژیر خطر در صنعت و بازار خودرو را از مدتها پیش کشیده با این حال به نظر میرسد دولت بیشتر خواهان حفظ وجهه انتخاباتی خود در اذهان عمومی است تا حفظ منافع آنها در بازار خودرو.
اما ۱۸ آبان ماه را میتوان نقطه عطفی در عملکرد خودرویی دولت قلمداد کرد. روزی که در ظاهر به نظر میرسید دولت برای تصمیمات بزرگ و کلان قاطع است. اگر چه بحران زنجیره خودروسازی کشور تنها با آزادسازی قیمت قابل حل است، اما سیاستگذار خودرو با همراهی شورای اقتصادی سران سه قوه در قدم اول مبادرت به حذف شورای رقابت از قیمتگذاری دستوری کرد و در قدم دوم نیز قیمت محصولات خودرویی را ۱۵ تا ۱۹ درصد افزایش داد.
رشد قیمتها تنها اقدام عملی دولت از مرداد سال جاری(آغاز به کار دولت) تاکنون محسوب میشود. با این حال این اقدام نیز واکنش رئیسی را در برداشت. هر چند برخی افزایش قیمت و لغو ۴۸ ساعته آن را اقدامی پوپولیستی از سوی دولتمردان سیزدهم میخوانند، اما این اقدام برای خودروساز و مشتری بازار هزینه سنگینی داشت و هزینه آن نیز رشد دوباره قیمتها بود.
حال بار دیگر برمیگردیم به این سوال که دولت سیزدهم در بیش از ۱۰۰ روز فعالیت خود چه سیاستهایی برای مهار التهاب و شرایط بحرانی بازار خودرو در پیش گرفته است؟
مقایسه کارنامه روحانی و رئیسی
۱۰۰ روز اول دولت یازدهم و دوازدهم همزمان با کاهش انتظارات تورمی و امیدواری فعالان اقتصادی به گشایشهای اقتصادی و غیراقتصادی، قیمتها در کارخانه و بازار خودرو را در وضعیت ثبات یا کاهشی قرار داد. بهطوریکه قیمت خودرو در ۱۰۰ روز اول روحانی تنها سه درصد رشد داشت. اما در ۱۰۰ روز اول دولت سیزدهم، قیمتها در بازار رشد ۲۷ درصدی را تجربه کرد.مقایسه ۱۰۰ روز اول دولت روحانی با رئیسی نیز از رشد ۷۲۱ درصدی قیمتها در بازار خودرو حکایت دارد.
آنچه مشخص است هر دو دولت از تنظیم بازار و قیمتگذاری دستوری، تبعیت کرده و از توقف واردات خودرو نیز حمایت کردهاند. از سوی دیگر دولتمردان در مدیریت بازار نیز ناموفق عمل کردهاند بهطوریکه محمد شریعتمداری، وزیر وقت دولت دوازدهم برای عدم موفقیت در مدیریت بازار از سوی نمایندگان مجلس در شرف استیضاح قرار داشت.
هر چند روحانی در دولت دوازدهم با آمادگی کامل برنامههای خودرویی را پیش میبرد و اهمیت فراوانی برای مشارکتهای خارجی خودرویی قائل بود، اما در دولتسیزدهم چشماندازی در این زمینه دیده نمیشود و بومیسازی بهطور مکرر در شعارها و وعدههای مسوولان به گوش میرسد.
در دو دولت یازدهم و دوازدهم به واسطه برجام، برنامههای توسعهای صنعت خودرو و مشارکتهای خارجی، تولید و کیفیت را به نوعی تضمین کرده بود حال آنکه دولت سیزدهم همچنان بلاتکلیف است. از یک طرف خواهان رشد قیمت خودروها نیست و از طرف دیگر در انتظار نتیجه مذاکرات هستهای باقی مانده است.
منبع: دنیای اقتصاد
دولت عامل اصلی گرانیست مردم بیگناه را سرکار گذاشته ،وعده های بی مورد وناتحقق،چرااگهدر قسمت دام وتیور چیزی افزایش قیمت پیدا کنهفورا اقدام به عملعلیه این تولید کننده ها میکنهانهم حق این بیچاره ها است چون گوسفندوگاو ومرغ و……نمیدونهگران شدن چیه تورم چیه چون این تولید کننده ها باید هزینه نگهداری و پرورش این حیوانات را بدهند درهالی که خودرو سازی علنادستش روتو سفره وجیب مردم کرده اصلا زندگی مردم را به طرف مبهم ونامشخصی صوق داده،اینها هم ازدست نمایندگان نالایق وروسا بیاهمیت نسبت به مردم ومملکت رخ میدهدخودروی ایرانی با این کیفیت هیچ جای دنیا خواهان نداره مجبور هستند به ستاد تنظیم زوری روبیارند اگه واقعا راست میگن واردات خودرو انجام بدن با این پولهایی که به شکموجیب این سود جوها وارد میشه دیگه راهش بسته میشه،درثانی دولت دست دلالی را از جیب وزندگیمردم کوتاه کنه ،دولت هی داره دستور میده وتصمیم میگیره درهالی که نمیتونه بازار خودرو را تنظیم کنه
من ک کاملا واقف بودم جناب رئیسی هم مثل بقیه س.انقدر حال اقتصاد خرابه ک ایشون زورش نمیرسه جمع کنه.خداروشکر کشور سرمایه داری هستیم وگرنه صد دفعه به فنا میرفتیم.آخه این لگن چیه میسازن و باناز ومنت به مردممیفروشن اونم قیمت نجومی.من ک میگم درشو گل بگیرن بهتره.چندهزار نیرو بیکار میشن؟عب نداره عوضش جان هشتاد نود میلیونایرانی تو سوانح حفظه.
خیلی مطلب باحال بود این قیمت خودرو میزان صداقت اقای رئیسی رو معلوم میکنه که ایا فقط شعار یا عملی هم وجود داره انشالاه که اقای رئیسی بتونه وضعیت بهتر بکنه
آخه با شعار دادن و خوشبینی محض که نمیشه کشور رو اداره کرد.
وجدانن صد رحمت به احمدی نژاد، اگه اون بود نمیذاشت انقدر ماشین تو پارکینگ خودروساز خاک بخوره و بازار اینجوری ملتهب بشه.
از طرفی خودروساز یا توان خودروسازی داره یا نداره، حالت سومی که نداره.
اگه خودروساز توان خودروسازی داره پس چرا خودروها رو عرضه نمی کنه؟ اگه توان تولید مستقل نداره پس چرا انقدر ازش حمایت میشه؟
درود خدا به اون مخت داداش همینه.بابا تا وقتی که بیشتر سهام این دوتا شرکت آفتابه ساز داخلی دست بعضیاس وضع همینه خودروی خارجی واسه ما ملت بدبخت بده و آلژی پیدا میکنیم ازون طرفم همینه که هست
چی فکر می کردیم و چی شد
وعده های پوشالی…