به گزارش تجارت نیوز، پروژه پتروشیمی میانکاله، طرحی صنعتی در منطقه حسین‌آباد بهشهر و نزدیک تالاب بین‌المللی میانکاله، به دلیل نزدیکی به ذخیره‌گاه زیست‌کره یونسکو و پناهگاه حیات‌وحش میانکاله، انتقادات گسترده‌ای برانگیخته است. این پروژه تاریخچه‌ای پر از آغازهای جنجالی و توقف‌های موقت دارد. تولید پساب‌های صنعتی، مصرف بالای آب و تهدید حیات‌وحش از جمله نگرانی‌های اصلی مطرح‌شده هستند. ایده اولیه احداث این مجتمع پتروشیمی به پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد، زمانی که به دلیل نگرانی‌های محیط‌زیستی و حساسیت اکولوژیکی منطقه متوقف شد. پس از انقلاب، این طرح در مقاطع مختلف مطرح شد، اما با موانع بسیاری مواجه شد و پیشرفت قابل توجهی نداشت.
مکان‌یابی در نزدیکی تالاب میانکاله، که منطقه‌ای حفاظت‌شده است، موجی از انتقادات را از سوی فعالان محیط‌زیست، کارشناسان و جامعه محلی برانگیخت. این اعتراضات، همراه با نبود مجوزهای محیط‌زیستی، منجر به توقف پروژه در سال ۱۴۰۱ شد. در آبان ۱۴۰۲، موافقت‌نامه وزارت نفت نیز به دلیل نقض قوانین محیط‌زیستی ابطال شد، در حالی که مقامات سازمان حفاظت محیط‌زیست و قوه قضاییه بارها این پروژه را غیرقانونی اعلام کرده‌اند. حتی دستور مستقیم رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، در اردیبهشت ۱۴۰۴ برای توقف پروژه نیز ظاهراً نتوانسته مانع ادامه فعالیت‌ها شود. این روند پراکنده از آغاز و توقف، پرسش‌هایی درباره نظارت، شفافیت و اولویت‌های دولت در اجرای پروژه‌های صنعتی حساس ایجاد کرده است.
پروژه پتروشیمی میانکاله آزمونی است که همه در آن مردود شده‌اند
الهه موسوی، فعال محیط زیست، در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «پروژه پتروشیمی میانکاله آزمونی است که همه در آن مردود شده‌اند. این پروژه نمونه بارز چالش‌های حفاظت از محیط‌زیست در ایران است. نبود قانون‌مداری در حفاظت از زیستگاه‌ها و اراضی ملی، این پروژه را به نمادی از مشکلات منابع طبیعی و محیط‌زیست تبدیل کرده است. در شرایطی که حافظان محیط‌زیست و جنگل‌بانان نیز با وجود تلاش‌های بی‌وقفه برای حفاظت از مناطق طبیعی، از حمایت قضایی و حقوقی کافی برخوردار نیستند، مساله حفاظت از اکوسیستم‌ها به مساله‌ای حساس بدل شده است.»
قوانین بسیاری در پی اجرای این پروژه نقض شده‌اند
او ادامه می‌دهد: «تاریخچه پروژه میانکاله نشان‌دهنده نقض مکرر قوانین است. دادستان کل کشور، رؤسای پیشین سازمان حفاظت محیط‌زیست و حتی رئیس‌جمهور سابق، این پروژه را غیرقانونی اعلام کردند، اما فعالیت‌ها ادامه یافت. در دولت کنونی نیز، با وجود دستور توقف رئیس‌جمهور، عملیات عمرانی از سر گرفته شده است. این وضعیت نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی به نقش سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی به‌عنوان نهادهای مسئول بی‌توجه‌اند و قانون اجرا نمی‌شود.»
نمایندگان محیط‌زیست جدی گرفته نمی‌شوند
الهه موسوی می‌افزاید: «ما به افرادی نیاز داریم که علاوه بر شجاعت و تعهد از دانش نیز برخوردار باشند. به هر نقطه‌ای از کشور که نگاه کنیم دست‌اندازی و تصرف و ویرانی می‌بینیم. سازمان منابع طبیعی به‌راحتی از این تخلف‌ها عبور می‌کند. به‌رغم بحران‌هایی نظیر بحران آب، ریزگرد، سیل و رانش و… به‌گونه‌ای عجیب‌وغریب نمایندگان سازمان‌های محیط‌زیستی در جلسات نادیده گرفته می‌شوند.»
تلقس اشتباه از توسعه در کشور رایج است
ناآگاهی مدیران و سرمایه‌گذاران از مخاطرات محیط‌زیستی و تکیه بر الگوهای منسوخ توسعه صنعتی، این پروژه را به سمتی خطرناک سوق داده و ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه را برجسته کرده است. الهه موسوی توضیح می‌دهد: «پتروشیمی میانکاله نشان‌دهنده تلقی اشتباه از توسعه در کشور است. افرادی که مدعی رشد و توسعه اقتصادی در کشور هستند هنوز مانند زمان انقلاب صنعتی در اروپا به توسعه نگاه می‌کنند. بیش از ۵۰ سال است که شاخص‌های بسیاری برای توسعه تعریف شده‌اند.»
نهادهای ذی‌ربط از ابتدا نباید مجوز پتروشیمی را صادر می‌کردند
او ادامه می‌دهد: «آلودگی ناشی از این پروژه می‌تواند تالاب بین‌المللی میانکاله، پناهگاه حیات‌وحش و سکونتگاه‌های انسانی اطراف را تهدید کند. نقش نهادهای مسئول در صدور مجوزهای غیرقانونی برای این پروژه قابل چشم پوشی نیست. امضاهای مقامات وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی این پروژه را پیش برد. در حالی که قوانین صراحتاً چنین فعالیت‌هایی را در منطقه ممنوع کرده‌اند. این تخلفات باید از سوی قوه قضاییه بررسی شوند.»
مشکلات میانکاله تنها بخشی از معضل بزرگ‌تر در ایران است
الهه موسوی ادامه می‌دهد: «در سراسر کشور شاهد تخریب منابع طبیعی هستیم. این پروژه‌ها، اغلب با حمایت افراد قدرتمند و بدون توجه به قوانین، به بهانه توسعه اجرا می‌شوند. پساب‌های آلوده و تخریب اکوسیستم‌ها نشان‌دهنده نبود درک صحیح از توسعه پایدار در میان سیاست‌گذاران است.»
قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وارد شود
او در پایان می‌گوید: «آقای پزشکیان باید از قوه قضاییه درخواست رسیدگی به تخلف را داشته باشد. قوه قضاییه باید به عنوان مدعی‌العموم وارد عمل شود و تخلفات پروژه میانکاله را متوقف کند. قوانین صریح محیط‌زیستی، از جمله اصل ۵۰ قانون اساسی، هرگونه فعالیت مخرب محیط‌زیست را ممنوع کرده است. با این حال، نقض این قوانین از سوی افراد و نه ساختارها، نشان‌دهنده نیاز به اصلاح الگوی توسعه است.»
