چرا حکم افزایش ظرفیت سکونتگاهی در برنامه هفتم متوقف ماند؟

به گزارش تجارت نیوز، حالی که کمیسیون مسکن در هیئت دولت می توانست به آرامش در بازار مسکن کمک کند اما بررسی ها و آمارها حاکی از آن است که این کمیسیون نتوانسته به وظایف خود به درستی عمل کند در حالی که‌ اگر به درستی اجرا می‌شد می توانست نقش کلیدی در پیگیری بحران مسکن ایفا کند.

به گفته کارشناسان در چنین شرایطی که شورای عالی مسکن به وظایف خود عمل نمی‌کند این نهاد به محلی برای مصوبات بلااثر و غیرکاربردی شده است.

در شرایطی که کشور با مشکل مسکن مواجه شده است، ارزیابی یکساله از اجرای برنامه هفتم در حوزه مسکن حاکی از عدم اجرای مصوبات این شورا دارد.

نه تنها وزارت راه و شهرسازی از اجرای برنامه‌های کلان این سند مهم بازمانده است، بلکه شورای عالی مسکن نیز به نهادی برای تصویب مصوبات بی‌اثر تبدیل شده است.

در همین رابطه بهزاد عمران‌زاده، مسئول اندیشکده شهر ایرانی-اسلامی، و کارشناس مسکن اظهار داشت: با گذشت یک سال از لازم‌الاجرا شدن برنامه هفتم و تکالیف مشخص آن، کوچکترین اقدام عملی در عرصه اجرا مشاهده نمی‌شود. امروز نه وزارتخانه برنامه مدونی دارد و نه شورای عالی مسکن توانسته نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند.»

بهزاد عمران‌زاده مسئول اندیشکده شهر ایرانی_اسلامی با اشاره به مفاد برنامه هفتم در حوزه مسکن، اظهار کرد: برنامه هفتم، مکمل قانون جهش تولید مسکن بود؛ قانونی که یکی از بهترین مصوبات حوزه مسکن بعد از انقلاب به شمار می‌آید، به‌ویژه در حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه. این قانون پیش از آغاز دولت سیزدهم تصویب و در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: برنامه هفتم تلاش کرد با رفع موانع اجرای قانون جهش تولید مسکن، آن را تکمیل کند. یکی از مهم‌ترین احکام برنامه هفتم، افزایش ۳۳۰ هزار هکتاری ظرفیت سکونتگاهی کشور بود.

کارشناس سیاستگذاری شهری با اشاره به ارزیابی عملکرد وزارت راه در تحقق این حکم، گفت: متأسفانه تا امروز هیچ برنامه و اقدام عملی از سوی وزارت راه و شهرسازی مشاهده نشده است. نه اطلاع‌رسانی عمومی، نه طرحی برای پنج سال آینده، نه تقسیم‌بندی بر اساس مناطق و دهک‌های درآمدی مختلف. وزارتخانه حتی اعلام نکرده که قصد دارد به چه روشی و با چه ابزارهایی این حکم را اجرایی کند.

عمران زاده افزود: قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم هر دو لازم‌الاجرا هستند، اما برنامه ای در این بخش اجرایی نشده است وما در حوزه معماری و شهرسازی، نسبت به وزیر راه و شهرسازی تا حدی خوشبین بودیم، چرا که ایشان نخستین وزیر متخصص در این حوزه بودند. اما متأسفانه در یک سال گذشته، نه‌تنها به وعده‌های خود عمل نکرده‌اند، بلکه حتی برنامه‌های خودشان را هم اجرایی نکردند.

این کارشناس با اشاره به یکی از وعده‌های وزیر راه اظهار کرد: در برنامه ارائه‌شده برای رأی اعتماد، وعده داده شد که برای هر گروه درآمدی، برنامه مسکن مجزا تدوین شود. اما تاکنون هیچ اقدام مشخصی در این خصوص صورت نگرفته است.

او بیان:در نخستین جلسه شورای عالی مسکن که با تاخیر زیاد برگزار شد، دکتر پزشکیان از وزیر خواستند برای دهک‌های ۱، ۲ و ۳ برنامه ارائه کند؛ اما امروز هم که صحبت می‌کنیم، هنوز خبری از این برنامه نیست.

وی افزود: در جلسه اخیر شورای عالی مسکن، دکتر عارف بار دیگر همان مطالبه پزشکیان را تکرار کردند و خواستار طرح جامع برای مسکن حمایتی شدند. این نشان می‌دهد که طی شش ماه گذشته، هیچ پیشرفتی در این حوزه نداشته‌ایم.

کارشناس مسکن و سیاستگذاری شهری با انتقاد از عملکرد وزارتخانه در کنترل بازار، گفت: یکی از ابهامات مهم در برنامه وزیر راه، عدم اشاره به نحوه تنظیم‌گری بازار مسکن بود. این خلا همچنان وجود دارد. اگر بازار مسکن کنترل نشود، حتی بهترین طرح‌های تولید مسکن هم بی‌اثر خواهند ماند. متأسفانه سوداگری، قیمت‌سازی‌های کاذب و عدم اخذ مالیات بر خانه‌های خالی یا لوکس، همچنان معضلات اصلی هستند و دولت اراده‌ای برای کنترل آن‌ها ندارد.

عمران‌زاده همچنین گفت: اقدامات ناکارآمد وزارتخانه، به تعطیلی کمیسیون مسکن در هیئت دولت هم منجر شد. این در حالی است که این کمیسیون می‌توانست نقش کلیدی در پیگیری بحران مسکن ایفا کند. حالا در غیاب چنین نهادهایی، شورای عالی مسکن تنها محلی برای مصوبات بلااثر و غیرکاربردی شده است.

براساس این گزارش طبق آخرین آمارهای اعلام شده برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن ۸۵۰ هزار متقاضی مؤثر که وزارت راه اعلام می‌کند، گمراه‌کننده است. در ابتدا ۵ میلیون نفر ثبت‌نام کردند، اما به دلیل اعمال شرط سکونت پنج‌ساله، این عدد به ۱.۵ میلیون رسید و در نهایت ۸۵۰ هزار نفر موفق به واریز وجه شدند. این در حالی است که اگر شرط سکونت برداشته شود، بار دیگر شاهد ثبت‌نام میلیونی خواهیم بود.

عمران‌زاده در این زمینه اظهار کرد: حتی از همین ۸۵۰ هزار نفر هم نیمی هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند، چون بانک‌ها زیر بار نمی‌روند و وزارتخانه هم قدرت اعمال نظر قانونی ندارد. این یعنی یا وزارتخانه نمی‌خواهد یا توان اجرای قانون را ندارد.

این کارشناس شهری با تأکید بر ضرورت ورود نهادهای نظارتی گفت: سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون عمران مجلس باید نسبت به وضعیت موجود واکنش جدی نشان دهند. ابزارهای قانونی لازم وجود دارد .

نباید مسائل بین‌المللی یا جنگ‌ها، بحران مسکن را به حاشیه ببرد. مردم تحت فشار هستند و انتظار دارند مجلس و دولت برای یکی از مهم‌ترین نیازهایشان یعنی مسکن، چاره‌ای بیندیشند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان