به گزارش تجارت نیوز، هفدهمین کنفرانس سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، روز سه‌شنبه 7 اسفند ماه برگزار شد. در این نشست که عنوان آن «اقتصاد آزاد؛ دیپلماسی اقتصادی» بود، به موانع رشد اقتصادی و تحقق اقتصاد آزاد در کنار ضرورت تعامل با دنیا پرداخته شد.

تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی و توسعه روابط بین‌المللی شاه کلید بازگشت ثبات‌ به بازارها و اقتصاد کلان کشور

فریدون اسعدی، دبیر اتحادیه اوپکس، در افتتاحیه نشست عنوان کرد: کشور در سال پایانی سند چشم‌انداز قرار دارد. در این افق ۲۰ ساله قرار بود ایران، کشور اول منطقه شود. این واقعیت نه‌تنها محقق نشد، بلکه کشور عقب‌گرد را تجربه می‌کند. بخش خصوصی واقعی و اتحادیه اوپکس، همواره امیدوار به تغییر فضای کشور بوده است تا نهال ضعیف اقتصاد جان دوباره بگیرد. دولت در بخش بالادستی نفت، پیمانکار صد درصدی و انحصارگر است و بخش خصوصی سهم اندکی از صنعت نفت دارد.

وی ادامه داد: سرنوشت اقتصاد سیاسی و دیپلماسی اقتصادی کشور به سیاست خارجه بستگی دارد. ایران در متن رقابت راهبردی چین و آمریکا از یکسو و روسیه و غرب از سوی دیگر قرار دارد. این موارد نقش مهمی در دیپلماسی اقتصادی و فضای ژئوپلیتیک دارد و راه بخش خصوصی را دشوار می‌کند. بخش خصوصی و اتحادیه اوپکس بر آن است که راه اقتصاد آزاد و دیپلماسی اقتصادی را در کنار حکم‌رانی و برقراری ارتباط با جهان تسهیل کند. بدون رفع این مشکلات ظرفیت رشد اقتصادی محدود بوده و ثبات اقتصادی در کشور مشاهده نمی‌شود. تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی و توسعه روابط بین‌المللی، شاه کلید بازگشت ثبات‌ به بازارها و اقتصاد کلان کشور است.

ایجاد رقابت برابر، شفافیت و تعهد به خصوصی‌سازی واقعی

حامد حسینی، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه اوپکس، در ادامه نشست تصریح کرد: پیام برگزاری چنین رویدادهایی آن است که به‌رغم تمام سیاست‌های اشتباه و تحریم‌های داخلی و خارجی، تلاش فعالان آن است که کشور را بسازند. اعضای اتحادیه بر بستر اقتصاد آزاد، از ظرفیت کنسرسیوم‌ها باید استفاده کنند. ایجاد کنسرسیوم‌ها و ائتلاف‌ها، مزیت‌های رقابتی بازرگانی، مالی و تولیدی را فراهم می‌آورد تا بتوان با بخش دولتی و خصولتی رقابت کرد. در غیر این صورت واحدهای بخش خصوصی به دلیل محدودیت‌های فراوان، با خطر تعطیلی و ورشکستگی روبه‌روست.

وی افزود: حتی در صورت رفع تحریم‌ها، ایجاد کنسرسیوم‌ها زمینه رقابت با شرکت‌های خارجی را هم فراهم می‌کند. با ایجاد کنسرسیوم و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری در بالادست، می‌توان تامین پایدار خوراک را فراهم کرد و در این زمینه مستقل از دولت شد. ناترازی انرژی در بعد کلان، ایجاب می‌کند که بخش خصوصی با هدایت سرمایه و ایجاد ائتلاف، در بخش‌های موردنیاز سرمایه‌گذاری کنند.

به گفته حسینی، نحوه اداره کشور تاکنون بر اساس نظر نخبگان، مکاتب اقتصادی و برنامه‌های توسعه نبوده است. جراحی اقتصادی بدون خون و خون‌ریزی اتفاق نمی‌افتد. خواسته بخش خصوصی واقعی در بعد داخلی، امکان ایجاد رقابت برابر، شفافیت و تعهد به خصوصی‌سازی واقعی است. همچنین در بعد خارجی، نیاز به دیپلماسی اقتصادی با تمامی الزامات مشخص وجود دارد.

دولت نتوانست زمینه‌های درست برای تجارت و تولید را برای بخش خصوصی فراهم کند

ابراهیم شیخ، معاون وزیر صمت، در ادامه نشست عنوان کرد: مبنای فعالیت و عمل دولت، برنامه هفتم پیشرفت است. در این برنامه رشد ۸.۵ درصدی تولید و ۲۳ درصدی صادرات در نظر گرفته شده است. برای دستیابی به این اهداف، چالش‌هایی در مورد ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تسهیل تجارت‌بین‌المللی، تخصیص ارز و انرژی وجود دارد. این چالش‌ها تنها در یک وزارت‌خانه برطرف نمی‌شود و تمام بخش‌های مختلف حاکمیت باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی تشریح کرد: دولت در تلاش است که راهبرد صنعت پتروشیمی به خصوص بخش پایین‌دستی را تدوین کند و در این میان نیاز است که بخش خصوصی در جریان تدوین این برنامه، همکاری لازم را داشته باشد.

شیخ خاطرنشان کرد: در سالی که گذشت، دولت نتوانست زمینه‌های درست برای تجارت و تولید را برای بخش خصوصی فراهم کند. مشکلات انرژی در کنار محدودیت‌های ارزی، باعث شد که رشد و توسعه بخش خصوصی به اندازه رشد هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم محقق نشود. دولت باید محدودیت‌های تامین خوراک صنایع و دیگر محدودیت‌ها را برطرف کند تا به صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته که اکنون بیشترین میزان ارزآوری به کشور را دارند، کمک شایانی شود.

ضرورت تسهیل راه خصوصی‌سازی

جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس، در ادامه نشست توضیح داد: هدف تشکیل این کمیسیون این است که راه برای بخش‌های غیردولتی باز شود و سهم بخش غیردولتی در اقتصاد افزایش یابد.

به گفته او، در مجلس یازدهم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب شد. این قانون می‌تواند در زمینه تامین مالی گره‌گشا باشد. در حال حاضر شورای عالی تامین مالی می‌تواند تامین مالی برای بخش خصوصی را تسهیل کند.

او ادامه داد: اصلاح قانون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در دستور کار کمیسیون است. چرا که در روند واگذاری‌ها مشکلاتی وجود داشت و بخش غیردولتی مطالباتی داشت. از این رو، قرار است اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد. اصلاحات دیگری نیز در دست کار است تا بحث رگولاتوری و تنظیم‌گری حداقل در بخش برق تاسیس شود.

قادری در نهایت خاطرنشان کرد: در بخش نفت، گاز و پتروشیمی نیز برنامه‌هایی در دستور کار است تا نهاد رگولاتور برای این بخش‌ها نیز تشکیل شود. کمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ در کنار بخش غیردولتی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است تا بتوان خلاهای قانونی را برطرف کرد.

هزینه تحریم برای اقتصاد ایران 1200 میلیارد دلار بوده است

در ادامه نشست دو پنل تخصصی برگزار شد. پنل اول مربوط به دیپلماسی اقتصادی بود. در این پنل حسین مرعشی، معاون اسبق رییس‌جمهور، محمدحسین عادلی، رئیس اسبق بانک مرکزی و حمید حسینی، رئیس شورای سیاست‌گذاری کنفرانس اتحادیه، موضوعاتی را در مورد دیپلماسی اقتصادی ارائه دادند.

حسینی در ابتدای این پنل عنوان کرد: دیپلماسی اقتصادی به معنای آن است که از ابزارها و ظرفیت‌های سیاست‌ خارجه برای رشد و توسعه کشور استفاده شود. توسعه تجارت، افزایش صادرات غیرنفتی و نفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و‌‌‌… از اهداف دیپلماسی اقتصادی است.

وی ادامه داد: ایران عضو بریکس، اوپک و برخی دیگر از مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی است اما، در دهه‌های اخیر، برجام مهم‌ترین دستاورد دیپلماسی اقتصادی کشور بود. در غیر این صورت، دیپلماسی اقتصادی ایران تاکنون خیلی موفق نبوده است.

به گفته او، مشکلات ساختاری داخلی، تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، مالی، حمل‌و‌نقل، تنش‌های سیاسی و ناکافی بودن دیپلمات‌های متخصص از چالش‌های پیش روی دیپلماسی اقتصادی است. ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیتک خود در هاب انرژی و ترانزیت منطقه قرار دارد و با دیپلماسی می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. در صورت تدوین استراتژی منسجم و هماهنگ می‌توان نقش کلیدی در رشد و توسعه و کاهش اثر تحریم داشت.

وی متذکر شد: دیپلماسی اقتصادی بسیار ضروری است و ایران به سرمایه‌گذاری احتیاج دارد. چرا که زیرساخت‌های موجود نیز با فایننس ایجاد شده است. فولاد مبارکه، پارس جنوبی و بسیاری از پتروشیمی‌های کشور با سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده و پیشرفت کرده‌اند. هیچ‌کدام از این موارد با سرمایه داخلی ساخته نشده است.

حسینی گفت: لازم به ذکر است که هزیته تحریم برای ایران تاکنون 1200 میلیارد دلار برآورد شده است.

گره اقتصاد با دیپلماسی اقتصادی باز می‌شود

عادلی در ادامه پنل در مورد ارتباط دیپلماسی اقتصادی با رشد و توسعه کشور توضیح داد: از دهه‌های گذشته موضوع دیپلماسی اقتصادی در کشور وجود داشت. عنصر اول دیپلماسی، سیاست خارجی است. باید نگاه و رویکرد اصلی یک کشور در تعامل با دیگر کشورها تعیین شود. عنصر دوم مهارت‌های دیپلماتیک است. باید مهارت‌ها و ابتکاراتی وجود داشته باشد تا بتوان با دیگر کشورها ارتباط برقرار کرد. عنصر سوم، تامین منافع ملی، رشد و توسعه اقتصادی است.

او ادامه داد: سیاست خارجه کشور به دلیل نفت‌خیز بودن ایران، باید انرژی‌محور و توسعه‌محور باشد. سیاست خارجه باید اعتبار بالایی به کشور بدهد تا کشور بتواند با استفاده از آن اعتبار، منابع مالی لازم برای تولید در کشور به دست بیاورد.

عادلی تشریح کرد: سیاست خارجه باید بتواند تکنولوژی و فناوری لازم را به کشور وارد کند. وقتی سیاست خارجه بتواند قدرت اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد، می‌توان در کشور کارهای سیاسی مفیدی انجام داد. برای مثال، چین با دیپلماسی اقتصادی و انرژی پیشرفت کرد. عرضه انرژی پایدار و امنیت انرژی، چین را واداشت که با عربستان تعامل کند‌. این درحالی است که این دو کشور به طور بنیادی با یک‌دیگر فرق می‌کنند و عربستان پراکسی غرب است. اما کشور‌های دنیا برای تحقق آرمان‌های اقتصادی، توسعه اقتصاد ملی و کسب قدرت اقتصادی، روی به تعامل با دنیا آورده‌اند.

وی افزود: کشورهای شورای خلیج فارس با اتحادیه اروپا مشارکت می‌کنند. چرا که باید از بازار یک‌دیگر استفاده کنند. تعامل با دنیا هم بازارسازی و هم عضویت در اتحادیه‌های مختلف را می‌طلبد. در حال حاضر برای تعامل با دیگر کشورها به یک سری الزامات بین‌المللی نیاز است. دیپلماسی چندجانبه بوده و نیاز به استانداردسازی دارد. برای مثال FATF نوعی استانداردسازی است که یکی از شروط تعامل با دنیاست.

عادلی خاطرنشان کرد: پس از جنگ و در زمان ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، ایران با دنیا تعامل داشت و به راحتی از بانک‌های بین‌المللی اعتبار می‌گرفت. اما در حال حاضر، ایران تنها بر نفت تمرکز شده است و میزان صادرات ۱.۵ میلیون بشکه‌ای نفت در روز نیز در حال کاهش است. بدون وجود دیپلماسی اقتصادی و ارتباط با دنیا، روند فروش نفت روز به روز کاهش پیدا می‌کند و رشد و توسعه اقتصاد نیز رقم نمی‌خورد.

وی در نهایت تصریح کرد: ایران باید رویکرد خود را درست کند و تا اعتبار ایران در دنیا درست نشود، نمی‌توان توسعه پیدا کرد. در واقع شکوفایی اقتصاد به سیاست گره خورده است. در حال حاضر به عراق گاز و برق داده می‌شود اما پول آن نمی‌تواند وصول شود. روند فروش نفت ایران به چین نیز به همین صورت است و چین در ازای نفت به ایران اعتبار می‌دهد. همه این موضوعات محدودیت است و گره اقتصاد، سیاست است. باید گره سیاست باز شود تا بخش خصوصی بتواند حرکت کند.

ارتباط با چین در گرو ارتباط با آمریکاست

مرعشی در پنل دیپلماسی اقتصادی خاطرنشان کرد: اقتصاد و سیاست، لحظه‌ای از هم جدا نشدند. در حال حاضر، قدرت تعیین‌کننده دنیا آمریکاست. حتی چین نیز با ایران به راحتی‌ گفت‌وگو نمی‌کند.

او با ذکر مثالی صحبت خود را این گونه آغاز کرد: هیئتی از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام، چین را بازدید کردند. چینی‌ها در هر جلسه عنوان می‌کردند که هرچیزی که در چین وجود دارد، به خاطر تعامل با آمریکاست و چینی‌ها مصمم هستند که ارتباط با آمریکا را ادامه دهند و قرار نیست به عنوان قدرت جدید ظاهر شوند. آن‌ها به ایران تذکر دادند که باید روابط خود را با آمریکا و کشورهای منطقه بهبود ببخشند. اما تنش ایران و آمریکا تاریخی است. ریشه تنش ایران با آمریکا به سال ۱۳۳۲ باز می‌گردد، اما در مقاطعی از تاریخ گذشته، ایران با آمریکا تعامل کرده است.

مرعشی متذکر شد: در دوران مبارزه با شاه، به آمریکایی‌ها اطمینان داده شد که با آمریکا مشکلی وجود ندارد و صرفا دیکتاتوری شاه قرار است برچیده شود. آمریکایی‌ها این موضوع را از ایران پذیرفتند. در همان زمان شعار مرگ بر آمریکا داده نمی‌شد. اما بعدها اوضاع به طور دیگری رقم خورد. بعدها بارها در افغانستان و عراق منافع ایران و آمریکا همسو شد و در مقاطعی تعامل نانوشته‌ای صورت گرفت. اما مسائل سیاسی بین ایران و آمریکا به سرعت نمی‌تواند حل شود. اما دستگاه دیپلماسی حتی روند تعامل را شروع هم نکرده است.

به گفته معاون اسبق رئیس جمهوری: ایران اکنون نیازمند سرمایه‌گذاری و تکنولوژی است وگرنه کشور به سرعت زمین‌گیر می‌شود. در کشوری که صنایع قطعی مکرر برق و گاز را تجربه می‌کنند و مدام تعطیل می‌شود، رشد اقتصادی دو درصدی را هم نمی‌توان تجربه کرد. آمریکایی‌ها نیز به دنبال رشد اقتصادی هستند تا فاصله آن‌ها با چین کاهش پیدا نکند. این نقطه تلاقی می‌تواند اقتصاد را در خدمت سیاست قرار دهد و آن را به ابزاری برای سیاست تبدیل کند.

مرعشی گفت: در زمان آقای عادلی مذاکراتی برای صادرات گاز به اروپا صورت گرفت اما در حال حاضر کشور با ناترازی گاز روبه‌روست. همچنین اگر روند صادرات ۱.۵ میلیون بشکه‌ای در روز کاهش یابد، به راحتی نفت ایران توسط دیگر کشور‌ها جایگزین می‌شود و مشکلی در بازار به وجود نمی‌آید. از این رو، باید به تعامل با دنیا پی برد، در غیر این صورت اقتصاد رشد نمی‌کند.

او تشریح کرد: در ایران ظرفیت‌های متعددی وجود دارد. حداقل ۵۰۰ میلیارد دلار در زمینه نفت و گاز می‌توان پروژه اقتصادی خوب تعریف کرد. همچنین در پروژه‌های زیرساختی 1000 میلیارد دلار و در بخش‌های صنعتی، حدود 1000 میلیارد دلار می‌توان پروژه اقتصادی تعریف کرد که قطعا توجیح اقتصادی دارد. نباید تنها با برگ انرژی هسته‌ای در مذاکرات بازی کرد. این ظرفیت‌های شناخته‌نشده می‌توانند برگ برنده باشند.

وی اظهار داشت: باید فرصت‌هایی که برای ایران به‌وجود می‌آید، جدی گرفته شود. با صحبت‌هایی که با رئیس جمهوری انجام شده، شاید بتوان تا ۶ ماه آینده فرصت‌های به‌وجود آمده را شکار کرد. وقت خیزش اقتصاد ایران و برداشتن گام‌های مهم است.

نقش اقتصاد آزاد در توسعه صنایع پایین‌دستی نفت

پنل دوم با موضوع نقش اقتصاد آزاد در توسعه صنایع پایین‌دستی نفت با حضور نوید امجد، عضو اتحادیه اوپکس، مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر، ابراهیم صیامی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و محمدرضا حاجی جعفری، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد برگزار شد.

در این نشست به بررسی چالش‌ها و مشکلات اقتصادی در ایران به ویژه مسائل مربوط به تامین مواد اولیه، قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها و حامل‌های انرژی، یارانه‌های پنهان و سیاست‌های اقتصادی پرداخته شد.

اعضای اتحادیه که مواد اولیه خود را از بورس کالا تامین می‌کنند، با مشکلاتی مواجه هستند. نرخ ارز در معاملات بورس کالا به نرخ ارز بازار نزدیک است و این باعث می‌شود که تولیدکنندگان پایین‌دست نتوانند از تسهیلات ارزی استفاده کنند.

همچنین در زمان صادرات، تولیدکنندگان موظف به بازگشت ارز با نرخ‌های دستوری هستند که این موضوع به ایجاد عدم تعادل در بازار منجر می‌شود. در نهایت، هیچ کالایی با یارانه به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.

از جمله موضوعات مطرح شده در پنل دوم این بود که شعارهای حمایت از تولید داخلی و تمرکز بر صادرات در کشور مطرح می‌شود، اما در عمل مشکلات زیادی در اجرای این سیاست‌ها وجود دارد. نبود اراده برای تغییر رویکردهای اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های سنگین از جمله چالش‌های اصلی مطرح شده است.

اصلاحات در قوانین کار و مالیات، کاهش نقش دولت در قیمت‌گذاری، حذف یارانه‌های پنهان و ایجاد شفافیت اقتصادی از جمله پیشنهادات مطرح شده برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. در نهایت، نیاز به اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و لزوم همکاری و هماهنگی بین بخش‌های مختلف وجود دارد.

در پنل دوم، اشارات متعددی به موضوع ناترازی برق شد. قانونی در مورد آزادسازی زنجیره صنعت برق تصویب شده که به دولت اجازه می‌دهد تا از طریق یارانه‌ها از مصرف‌کننده نهایی حمایت کند. این رویکرد می‌تواند به سایر صنایع نیز تسری یابد.

در گذشته، دولت به دنبال کاهش نقش خود و واگذاری مسئولیت‌ها به نهادهای تنظیم‌گر بود. اما در عمل، این تلاش‌ها با مشکلاتی مواجه شد و دولت همچنان در قیمت‌گذاری‌ها دخالت دارد. همچنین، مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه و تعارض منافع مانع از اجرای موفق سیاست‌های آزادسازی و تنظیم‌گری شده است. همچنین، نیاز به مدیران توانمند برای تصمیم‌گیری مؤثر در این زمینه احساس می‌شود.

تقویت دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار برای جذب سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده است. این دیپلماسی می‌تواند به بهبود تجارت بین‌الملل و افزایش باز بودن اقتصاد کمک کند.

لزوم شجاعت در تصمیم‌گیری و اصلاح نقش دولت در قیمت‌گذاری از مواردی بود که در پنل دوم بدان تاکید شد. همچنین حضار متذکر شدند که بدون تغییرات ساختاری و مدیریتی، بهبود وضعیت اقتصادی ممکن نیست.

چالش‌های اقتصادی و نیاز به اصلاحات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در ایران

آن طور که حضار در پنل دوم متذکر شدند، یکی از مشکلات اصلی، نبود مدل‌های اقتصادی مناسب برای پیش‌بینی اثرات تصمیمات اقتصادی است. این مسئله باعث می‌شود فعالان اقتصادی نتوانند به درستی برنامه‌ریزی کنند.

همچنین، وجود نهادهای متعدد با اختیارات مطلق، موجب سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها و نبود پیش‌بینی‌پذیری در محیط کسب و کار شده است. فعالان اقتصادی نمی‌دانند که چه تصمیماتی ممکن است فردا از سوی نهادهای مختلف اتخاذ شود.

از سوی دیگر، قوانین و مقررات موجود، به ویژه در مورد مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها، فاقد ضمانت اجرایی هستند. این موضوع باعث می‌شود که فعالان اقتصادی غافلگیر شوند و نتوانند به درستی به تغییرات واکنش نشان دهند.

لازم به ذکر است که تصمیم‌گیری‌ها تحت تأثیر تعارض منافع قرار دارند و این امر به کاهش کیفیت تصمیمات منجر می‌شود. برخی مدیران به جای توجه به منافع عمومی، به دنبال حفظ منافع شخصی خود هستند. برای بهبود وضعیت اقتصادی، لازم است که محور توسعه کشور به بخش خصوصی واگذار شود و مداخلات دولت در اقتصاد کاهش یابد. این تغییر نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری و اصلاح قوانین است.

چالش‌های موجود در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در ایران و نقش بخش خصوصی در این فرآیند

مطابق اظهارات بیان شده در پنل دوم، مدیران دولتی به هزینه‌های ناشی از تصمیمات خود توجه کافی ندارند و درک درستی از تاثیرات این تصمیمات بر بازار ندارند. این موضوع نیازمند افزایش فهم و درک مدیران از فعالیت‌های بخش خصوصی است.

نکته دیگر آن است که مداخلات قیمتی و سرکوب قیمت‌ها به عنوان یک روش برای کنترل بازار، به جای حل مشکلات اقتصادی، به ایجاد بحران‌های جدید منجر می‌شود. بخش خصوصی باید صدای خود را در سیاست‌گذاری‌ها تقویت کند و به جای صرفا انتقاد از دولت، به ارائه مدل‌های جدید و همکاری با دولت بپردازد. فعالان بخش خصوصی باید در تلاش‌های خود برای تغییر فضای عمومی جدی‌تر عمل کنند.

برای ایجاد محیطی پایدار برای بخش خصوصی، نیاز به فرمول‌ها و قوانین ثابت وجود دارد که هر روز تغییر نکند. این ثبات می‌تواند به تقویت جایگاه بخش خصوصی کمک کند. در نهایت، لزوم همکاری بین بخش دولتی و خصوصی و اهمیت اصلاحات ساختاری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بسیار حیاتی است و بدون تغییر در رویکردها، بهبود وضعیت اقتصادی ممکن نیست.

برای مطالعه بیشتر صفحه سوخت و انرژی را دنبال کنید.