یک‌دهم پرونده‌های موجود در کشور مربوط به قاچاق کالا و ارز است

جلسه شورای قضایی استان هرمزگان با حضور معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، جمال انصاری با حضور در پنجمین جلسه شورای قضایی استان هرمزگان گفت: نقش‌آفرینی مدیران و همکاران در استان مورد تقدیر است و کمال تشکر را از تک تک عزیزان داریم.

وی با اشاره به اثرگذاری افزایش تعامل دستگاه‌های ذیربط در کنترل و پیشگیری از قاچاق، اظهار کرد: یک‌دهم پرونده‌های موجود در کشور پرونده‌های قاچاق کالا و ارز است و رسالت اصلی ما بر اساس قانون کنترل، نظارت و برخورد با تخلفات است.

معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: وظیفه تعزیرات کار وسیعی است و تمام مردم در انتظار نتیجه و اثربخشی کار این سازمان هستند و این کار قطعا تنها با پرونده محوری میسر نمی‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه افزایش تعامل و همراهی دستگاه‌های اجرایی موجب اثربخشی بیشتر سازمان تعزیرات می‌شود، اضافه کرد: قانون قاچاق کالا و ارز نخستین قانون برای مبارزه با پدیده قاچاق است و ماده‌های مربوط به پیشگیری از قاچاق برجسته‌ترین بخش این قانون است.

وی گفت: به نظرم قانونگذار این مواد را در بخش‌های نخست قانون قرار داده تا تاکیدی باشد بر ضرورت تقدم پیشگیری بر برخورد داشته باشد و آسیب‌شناسی‌های بسیاری در این حوزه انجام شده که نشان می‌دهد باید نگاه پیشگیرانه و کنترلی بر موضوع قاچاق داشته باشیم.

انصاری ادامه داد: باید به سمتی حرکت کنیم که دیگران را در مسیر پیشگیری از قاچاق با خود همراه کنیم.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه ۳ رئیس شعبه به نیروی انسانی تعزیرات حکومتی استان هرمزگان افزوده می‌شود، عنوان کرد: این استان به رتبه نخست استانی تبدیل شده و در آینده نزدیک بیش از ۲۰۰ پست سازمانی خواهد داشت و زیرساخت‌های استانی نیز تقویت می‌شود.

معاون وزیر دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد که با حمایت‌های مسئولان استانی، همکاران تعزیرات حکومتی هرمزگان بتوانند به خوبی وظایف خود را به انجام برسانند و گام موثری در مبارزه با قاچاق بردارند.

منبع: ایسنا