امیر حیدری افزود: تحولات زمین‌داری از دهه 40 در کشور اتفاق افتاده و قوانین و مقررات مختلفی در خصوص اراضی کشاورزی اجرا شده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی همچنین اظهار داشت: بی‌تردید با اجرای این قوانین حقوقی برای اشخاص ایجاد شده و با اجرای قانون دیگری برای مثال تثبیت حقوق دولت در قانون ملی شدن اراضی برخی از این اسناد تعارض پیدا کرده است.
معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: برای برطرف شدن این تعارضات با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در سال 1389 به موجب ماده 9 این قانون، قانونگذار تکلیف کرد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تداخلات ناشی از اجرای این قوانین و مقررات را برطرف و اسناد مالکیت اراضی دولتی را تفکیک کنند.
وی افزود: در نهایت برای رفع این مشکلات قانونگذار در قانون رفع موانع تولید در سال 1394 به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیف کرد با اجرای رفع تداخلات از مقررات موازی برای عرصه‌های کشاورزی کشور، زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مملکت را فراهم تا مشکلات مبتلا به کشاورزان و بهره‌برداران با اجرای این مقررات رفع شود.
حیدری بیان داشت: پس از تصویب قانون رفع موانع تولید در اردیبهشت ماه سال 1394 و تصویب آیین‌نامه اجرای قانون مزبور در تیر ماه همان سال و به تبع شیوه‌نامه‌های اجرایی و مالی تصویب و ابلاغ شد و در نهایت کار تشکیل کارگروه‌ها و کمیسیون‌های موضوع این شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها در سطح کشور اجرایی و عملیاتی شد.
وی گفت: در حال حاضر از مجموع 18 میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور هم‌اکنون بحث نقشه‌ها، تشکیل کمیسیون‌ها و همینطور بررسی رفع تداخلات مکرر موازی سه میلیون و 595 هزار هکتار از این اراضی انجام شده است.
معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: خوشبختانه در شرایط فعلی رفع تداخلات 260 هزار هکتار از اراضی صورت گرفته و آماده صدور اسناد مالکیت برای بهره‌برداران بخش کشاورزی مطابق اجرای مقررات مربوطه و قانون حدنگار اراضی کشور است.
وی یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور و در عین حال تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش زمینه صدور اسناد اراضی کشاورزی را به خوبی فراهم کرده است.
منبع: تسنیم
