مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود با عنوان «راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از وقوع فساد» به بررسی نقش قوه مقننه در مبارزه با فساد پرداخته است.
به گزارش تجارت‌نیوز، بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش اقدام به پیشنهاد 9 راهبرد ضد فساد کرده است. پیشنهاداتی که مخاطب آن دستگاه قانون‌گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی است.
این گزارش در اولین راهبرد پیشنهادی خود بر روی شفاف‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری شوراها و کمیسیون‌ها تاکید کرده است. بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه می‌نویسد: «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو و نيز مجلد آن منتشر می‌شود، اما می‌توان ضمن تسریع و تسهيل دسترسی به اطلاعات و داده‌های آنها، مشروح مذاکرات در کميسيون‌ها و شوراهای تصميم‌گيری در مجلس را نيز منتشر کرد.» البته باید تاکید کرد که این گزارش برخی کمیسون‌ها از جمله کمیسیون امنیت ملی را از این اقدام مستثنی می‌داند.
این گزارش همچنین بر شفاف‌سازی شوراهای جلسات شوراهای اسلامی شهر و روستا و برخی دیگر از شوراها و کمیسیون‌های دیگر تاکید می‌کند که از جمله آنها می‌توان به شورای پول و اعتبار، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، شورای رقابت، شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی اداری، شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، شورایعالی استانها، شورایعالی بيمه، شورایعالی آمار، شورای حقوق و دستمزد، هيئت عمومی شورایعالی مالياتی و برخی شوراها و کمیسیون‌های دیگر اشاره کرد.
بازوی پژوهشی مجلس در بخش دیگری از گزارش خود بر ارتقای كارآیي نهاد قضایي در پیشگیری و مبارزه با فساد تاکید می‌کند و می‌نویسد: دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بازرسی کل کشور هریک وظایف و نقش بی‌بدیلی در پيشگيری از مفاسد، مبارزه با فساد، نظارت دقيق بر خرج‌کرد منابع عمومی و همچنين احيای حقوق عامه دارد. اگر بپذیریم که برقراری شفافيت، عدالت و سلامت نهادهای دولتی از حقوق اساسی مردم است، لذا نهاد قضایی رسالت خطيری در شفاف‌سازی، سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی خواهد داشت.
گزارش مذکور از دو کارکرد پیشگیری از وقوع جرائم و تضمین حقوق مالکیت و قراردادها را به عنوان کلیدی‌ترین و کارکردی‌ترین رسالت‌های قضایی نام می‌برد و در همین راستا به قوه مقننه و مجریه پیشنهاد می‌کند که با نهاد قضایی همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
مدیرت تعارض منافع یکی دیگر از راهبردهایی پیشنهادی بازوی پژوهشی مجلس است. این گزارش در تعریف تعارض منافع می‌نویسد: تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که موجب می‌شود تصميمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثير یک منفعت ثانویه (شخصی + سازمانی) قرار گيرد. به عبارت دیگر، ارجحيت نفع شخصی یا سازمانی بر نفع ملی.
بنا بر این گزارش برخی از کشورها سیاست‌های سختگیرانه، مجازات و تنبیه را در قبال تعارض منافع پیش می‌گیرند. اما تجربه ثابت کرده که سیاست‌های نرم و تدابیر پیشگیرانه بهتر جواب می‌دهد. در همین راستا باید سیاست بی‌بهره‌سازی مدیر، مجری، ناظر و تصمیم‌گیر را در اجرای سیاست‌ها را در پیش گرفت. این کار باعث جلوگیری از رانت اطلاعاتی، رفتارهای متقلبانه و رانت‌جویانه می‌شود.
ارتقای انضباط مالي دولت و پیشگیری از تخصیص غیربهینه منابع یکی دیگر از راهبردهای پیشنهادی گزارش مذکور در راستای مبارزه با فساد است. در همین راستا این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ارتقا شفافیت، وجود گزارشات پشتیبان برای تخصیص‌ها و نبود انحرافات مالی در خرج‌کرد منابع عمومی پیگیری شود.
در همین راستا باوزی پژوهشی مجلس تاکید می‌کند که با توجه به حجم و وسعت دامنه بودجه کشور، الزام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین احکام متعددی در قوانینی مانند قانون دیوان محاسبات، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه و بودجه، نقش مجلس شورای اسلامی به طور عام و دیوان محاسبات به طور خاص بر انضباط مالی دولت و تخصیص غیربهینه منابع بسیار مهم است.
نهاد پژوهشی مجلس همچنین در زمینه راهبرد سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی می‌نویسد: فعاليت و کسب‌وکار توليدی در کشور باید به مراتب کم‌هزینه‌تر، سالم‌تر و ترغيب‌کننده‌تر از واردات و وابستگی به سایر اقتصادها باشد تا باعث اصلاح ساختار انگيزشی فعالان اقتصادی جهت روی‌آوردن به توليد داخلی شود. لذا مادامی که نظام اقتصادی از سطوح قابل قبولی از شفافيت، سلامت و عدالت برخوردار نباشد نمی‌توان انتظار تقویت و رونق توليد داخل را داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ششمین راهبرد پیشنهادی خود برای مبارزه با فساد بر ارتقای نقش نهادهای مدني و عمومي در پیشگیری و مبارزه با فساد تاکید ویژه دارد و می‌نویسد: کشورهای توسعه‌یافته با اتكاء بر نظام حقوقی خود توانسته‌اند حداکثر استفاده را از ظرفيت عموم جامعه داشته باشند و با تعبيه مدل‌های سوت‌زنی (گزارشگری تخلف)، سيستم کارآمد و پویایی از اخذ گزارش‌های مردمی و ارزیابی و راستی‌آزمایی آنها را راه‌اندازی کنند. یعنی به نوعی عموم جامعه را کاشف قلمداد کرده و حتی حق‌الكشف و پاداش‌های بسيار قابل تأملی نيز در نظر گرفته‌اند.
اما گزارش مذکور برخی الزامات را برای گزارشگری تخلف ضروری می‌داند و می‌نویسد: از مهمترین الزامات آن، مصونيت فرد گزارش‌دهنده تخلف و همچنين ایجاد ارتباط دوطرفه بين دستگاه دولتی و فرد گزارش‌دهنده است. با این وصف که گزارش تخلف نباید آسيبی به جایگاه و موقعيت فرد گزارش‌دهنده وارد کند و ازسوی دیگر، نهاد و سازمان دولتی نيز موظف باشد که فرد گزارش‌دهنده را مستمراً در جریان بررسی مورد ادعا قرار دهد و به گزارش ثبت شده پاسخگو باشد.
تعامل و همكاری با نهادها و سازمانهای بین‌المللی در راستای اهداف كنوانسیون مبارزه با فساد، هفتمین راهبرد بازوی قوه مقننه برای مبارزه با فساد است. این گزارش ضمن معرفی سه نهاد بین‌المللی کنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با فساد، سازمان جهانی مجالس عليه فساد و سازمان شفافیت بین‌المللی، بر همکاری و و استفاده از تجربیات این نهادها برای مبارزه با فساد تاکید می‌کند.
هشتمین راهبرد پیشنهادی در این گزارش بهبود عملكرد دستگاه‌های نظارتي در راستای حاكمیت قانون و نظام‌مند كردن رویه‌های كنترل و ارزیابي است. در این راهبرد پیشنهادی بر روی ارتقای نظام نظارتی، بهره‌برداری از فناوری‌های نوین، تمرکز بر نظارت‌های پيشينی، قاعده‌‍مند نمودن معيارهای ارزیابی، رفع اتحادهای ناظر و منظور تاکید شده است.
در نهایت این گزارش در راهبرد آخر خود بر روی نهادینه‌سازی فرهنگ شفافیت، سلامت و عدالت تاکید می‌کند و می‌نویسد: مادامی‌که فرهنگ شفافيت و عدالت و سالم‌زیستن (عاری از تقلب و ارتكاب جرم) در جامعه نهادینه نگردد، نمی‌توان توفيقات اساسی در پيشگيری از مفاسد را انتظار کشيد و مشاهده کرد.
این گزارش همچنین در مورد نقش مهم مردم در راستای شفاف‌سازی می‌نویسد: آموزش، فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن ارزش در جامعه دارای ابزار و تكنيک‌های خاص خود است و صرفا براساس خواست سياستگذار ميسر نمی‌شود، بلكه آحاد جامعه هستند که پس از حاکميت الهی، حاکميت اصلی را دارا می‌باشند.
