به گزارش تجارت نیوز، اولین زمزمه‌های تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان در سال 1394 از سوی مجلس به گوش رسید و در نهایت آذر 1396 بود که لایحه منع خشونت علیه زنان آماده ارائه به مجلس شد. البته دو سال طول کشید تا بالاخره در سال 1398، بعد از تدوین نهایی از سوی قوه قضائیه و بازنگری‌های متعدد، به هیات دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال شد. با وجود گذشت سال‌ها از طرح اولیه، تصویب نهایی این لایحه همچنان در مرحله بررسی و گفت‌وگوهای کارشناسی است. حالا اما به گفته برخی از نمایندگان مجلس، لایحه به طور کلی دستخوش تغییر و تحولات اساسی شده است.
10 سال از اولین باری که چنین لایحه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت می‌گذرد اما همچنان در حال دست به دست شدن بین نهادها و سازمان‌های مختلف است. یک بار در دی‌ماه 1399 رسانه‌ها از تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان در هیات دولت خبر دادند اما باز هم اجرای آن دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شد و تاکنون نیز تکلیف آن نهایی نشده است. نکته درخور توجه اینجاست که در تمام این سال‌ها خشونت‌های خانگی و قتل‌های ناموسی همچنان در صدر خبرها بوده‌اند و جای خالی قانونی برای جلوگیری از این اتفاقات به‌وضوح در جامعه حس می‌شود.
در نهایت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت 28 شهریور 1403 به مجلس تحویل داده شد. از آن زمان تاکنون خبرهای زیادی درباره تغییر در متن و به تعویق افتادن تصویب این لایحه به دست رسیده است. به این انگیزه، با احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
***
متن لایحه در حال بررسی و اصلاح است
*این لایحه در چه مرحله‌ای از فرایند بررسی و تصویب قرار دارد؟
کمیسیون اجتماعی در حال بررسی لایحه است. مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت و نمایندگان محترم روی متنی که از طرف کارگروه نوشته شده بود نظرات کارشناسانه‌ای داشتند. مواردی هم از لایحه اصلی حذف شده است. کمیسیون صلاح دید مجدداً متن بررسی شود.
*مشکلاتی که به متن وارد شده بیشتر چه مواردی را دربر می‌گیرد؟
یکی دوتا مورد نیست. بحث رعایت کلیات است. برخی هم به وظایف وزارتخانه‌های مختلف مربوط می‌شود. یکسری موازی‌کاری نیز وجود داشت که باید برطرف شود. در متن قوانین دیگر نیز مواردی وجود دارند.
تعدد نهادهای درگیر مشکل‌آفرین خواهد بود
*برای اجرای لایحه (در صورت تصویب) همکاری چه نهادهایی لازم است؟
یکی از ایرادهای این لایحه همین است که نهادهای بسیاری را درگیر می‌کند؛ وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی، سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و…. این تعدد مشکل‌زا خواهد بود. در تلاشیم برخی از این موارد را برطرف کنیم. لایحه یکسری ایرادات کلی دارد که شاکله‌اش را به هم می‌ریزد. بررسی مجدد انجام خواهد شد.
محوریت این لایحه باید صیانت از کرامت زنان باشد
*به نظر شما تصویب این لایحه چه اثری خواهد داشت؟
باید ببینیم لایحه در نهایت چه شکلی به خودش خواهد گرفت. ما نمی‌خواهیم لایحه‌ای که قرار است به قانون تبدیل شود عواقب نامطلوبی در پی داشته باشد. به‌علاوه، قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد. بحث اگر حفظ کرامت زنان است، نباید با مسائل جزئی و حاشیه‌ای اشتباه گرفته شود. اعتقاد من این است که صیانت از کرامت زنان نباید در سایه مسائل مالی و اداری قرار بگیرد. کارهای اساسی‌تر باید انجام شود.
نیاز زنان به اجازه برای خروج از کشور بررسی شود
خروج زنان ما از کشور، حتی در مواقع ضروری، نیازمند اجازه همسران آنهاست. فرقی نمی‌کند که فرد در رده ملی ورزشکار یا هنرمند است یا بیمار است و برای معالجه باید از کشور خارج شود. در متن لایحه آورده شده است که در صورت تشخیص ضرورت از سوی دادگاه، اجازه خروج از کشور صادر شود. خب چنین اقدامی در راستای حفظ کرامت زنان است.
محوریت لایحه باید ارزش‌گذاری بر جایگاه زنان و حفظ کرامت ایشان باشد
اینکه بگوییم ساعت اداری چه تغییری کند، یا مثلاً چقدر زمین به زنان اعطا شود و مسائلی از این دست، کرامت زنان را محقق نمی‌کند. پرداختن به مسائل مالی و اداری ممکن است باعث شود این لایحه نیز سرنوشتی مشابه لایحه حجاب و عفاف پیدا کند و از قابلیت اجرایی برخوردار نباشد. ما در کمیسیون اجتماعی در پی این هستیم که لایحه‌ای بسیار کارشناسانه تنظیم کنیم و ارزش‌گذاری بر جایگاه و کرامت زنان داشته باشیم.
*این ارزش‌گذاری به چه شیوه‌ای و از سوی چه کسانی صورت می‌گیرد؟
پیش‌تر گفتم. وزارتخانه‌های مختلف دخیل هستند.
حرف‌های زنان جامعه باید شنیده شود
*پیش‌بینی شما از زمان تصویب این لایحه چیست؟
این لایحه دقت زیادی می‌طلبد. ما دنبال این هستیم که این لایحه تبدیل به قانونی شود که قابلیت اجرایی خوبی داشته باشد. ما می‌خواهیم خواسته‌های زنان جامعه را نیز بشنویم. نمایندگان زنان در گروه‌های مختلف باید حرف‌ها را به ما منتقل کنند. معاونان رئیس‌جمهور، اساتید دانشگاه‌ها و کارشناسان باید نظرا‌ت‌شان را بگویند تا در نهایت قانون خوبی نوشته شود. از جایگاه زنان باید صیانت شود.
