شناسه دیجیتال چین؛ نظارت هوشمند یا مانورسایبری ها

به گزارش تجارت نیوز، سال ۱۹۸۴ بود که ایستگاه‌های پلیس در چین صدور کارت‌های شناسایی ملی را برای افراد بالای ۱۶ سال آغاز کردند. این کارت‌ها همچنان برای سفر، پرداخت مالیات یا دسترسی به خدمات عمومی الزامی هستند. اکنون حزب کمونیست در آستانه عبور از خطوط قرمز جدید قرار دارد. دولت چین قصد دارد از ۱۵ ژوئیه، سامانه «شناسه دیجیتال (Digital ID) را برای استفاده در فضای اینترنت راه‌اندازی کند؛ اقدامی که مسئولیت احراز هویت آنلاین را از شرکت‌های خصوصی به نهادهای دولتی منتقل می‌کند.

این تحولی عظیم در کنترل حاکمیت بر داده‌ها به شمار می‌آید و نمایانگر رویکرد اساسا متفاوت چین نسبت به مدیریت و نظارت بر زندگی دیجیتال شهروندانش است. این سیاست احتمالا مسیر سودآوری شرکت‌های اینترنتی را تغییر داده و حتی روند توسعه هوش مصنوعی در چین را دگرگون خواهد کرد.

روایتی نو از پلیس دیچیتال در چین

بر اساس طرح جدید، افراد با ارائه اطلاعات شخصی از جمله اسکن چهره از طریق اپلیکیشن رسمی پلیس، شناسه دیجیتال دریافت می‌کنند. سپس می‌توانند از آن برای ثبت‌نام یا ورود به اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌های دیگر استفاده کنند. نسخه آزمایشی این طرح یک سال پیش کلید خورد و تاکنون ۶ میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند. اگرچه این طرح در حال حاضر داوطلبانه است، اما ممکن است به‌زودی اجباری شود.

مقامات و رسانه‌های رسمی در حال ترغیب مردم به ثبت‌نام هستند و آن را گامی در راستای «امنیت اطلاعات» می‌دانند. هدف نهایی، دسترسی به ۱.۱ میلیارد کاربر اینترنت در چین است. ارزش بازار شرکت‌های بزرگ اینترنتی چین – از جمله علی‌بابا، می‌توان و تنسنت – که خدماتی به این پایگاه عظیم مشتری ارائه می‌دهند، بالغ بر ۱.۳ تریلیون دلار برآورد شده است.

دولت چین هم‌اکنون نیز کنترل دقیقی بر فضای وب اعمال می‌کند. «دیوار آتش بزرگ» از طریق کنترل زیرساخت‌های مخابراتی، هزاران وب‌سایت خارجی از جمله رسانه‌ها، موتورهای جستجو و شبکه‌های اجتماعی را مسدود می‌کند. اما این سیستم لایه‌لایه و پیچیده است. کاربران چینی پیش از ارسال نظر، بازی آنلاین یا سفارش غذا باید در پلتفرم مربوطه با استفاده از نام واقعی ثبت‌نام کنند.

به این ترتیب، دولت بخشی از نظارت را به شرکت‌ها واگذار کرده است. پلیس چین سال گذشته اعلام کرد که ۴۷ هزار نفر را به دلیل انتشار شایعات مجازات کرده است. شرکت‌ها نیز با اشتیاق همکاری می‌کنند. به عنوان نمونه ویبو (شبکه‌ای مشابه ایکس) از ترکیب فیلتر کلمات کلیدی و ارتش سانسورچی‌ها برای کنترل ۶۰۰ میلیون کاربر خود بهره می‌برد.

جلیقه ضد گلوله برای کاربران فضای مجازی

شناسه دیجیتال نسخه پیشرفته‌تری از همین ساختار است. شرکت‌ها در آینده اطلاعات بسیار کمتری درباره کاربران خواهند داشت. کاربران می‌توانند بدون افشای اطلاعات شخصی، صرفا با یک رشته حروف و ارقام ناشناس وارد سایت‌ها و اپ‌ها شوند. اگرچه پلتفرم‌ها همچنان می‌توانند کاربران را سانسور کنند یا موارد مشکل‌ساز را گزارش دهند، اما تنها پلیس به اطلاعات کامل هویتی دسترسی خواهد داشت.

با توجه به سابقه‌ دولت چین در نظارت، شاید تعجب‌آور باشد که چرا این کشور زودتر به سراغ چنین سیستمی نرفته است. بسیاری از کشورها همچون بریتانیا و استرالیا نیز سیستم‌های مشابهی دارند، اما در این کشورها از چنین اهرمی برای دسترسی به خدمات دولتی استفاده می شود و پلیس ورود نمی کند. هند نیز از سال ۲۰۰۹ اجرای طرح مشهور «آدهار» را آغاز کرده است.

اما شوال این است که چرا چین اکنون وارد این مسیر شده است؟ در کوتاه‌مدت، این طرح با هدف حفاظت از مصرف‌کنندگان راه‌اندازی شده است. بسیاری از چینی‌ها به‌دلیل فروش اطلاعات شخصی‌شان به اشخاص ثالث، با تماس‌های تبلیغاتی و کلاهبرداری‌های تلفنی مواجه‌اند. ضرر سالانه ناشی از این کلاهبرداری‌ها به میلیاردها یوان می‌رسد. یکی از خبرنگاران رسانه‌های دولتی در ویدئویی تبلیغاتی گفته بود: «انگار دولت برای اطلاعات شخصی‌مان یک جلیقه ضدگلوله فرستاده است»!

با این حال، منتقدان نگران‌اند که این سیستم به ابزار جدیدی برای نظارت گسترده تبدیل شود. به عنوان نمونه پلیس می‌تواند فهرستی کامل از وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مورد استفاده هر فرد را تهیه کند. شاید اکنون نیز بتواند با چند تماس تلفنی به این اطلاعات دست یابد، اما سیستم جدید این روند را ساده‌تر خواهد کرد. داده‌های حاصل از این شناسه‌ها ممکن است در آینده به یک سامانه جامع نظارت آنلاین متصل شود. زمانی که این طرح سال گذشته برای نخستین‌بار اعلام شد، واکنش های منفی زیادی را به دنبال داشت. لائو دونگیان، استاد دانشگاه تسینگ‌هوا، چنین اهرمی  را در ویبو «حقه» خواند؛ اما پست او حذف و حسابش موقتا تعلیق شد.

آرامش قبل از طوفان

در بلندمدت، شناسه دیجیتال بخشی از چشم‌اندازی بلندپروازانه‌تر است که در آن دولت کنترل متمرکزتری بر جریان عظیم داده‌هایی که اقتصاد تولید می‌کند اعمال می‌کند. یکی از انگیزه‌ها، ملاحظات امنیت ملی است. در چنین شرایطی داده‌های شخصی ممکن است در اختیار افراد نادرستی چون جاسوسان قرار گرفته یا در در کارزارهای اطلاعات نادرست و حملات سایبری از آن سوء استفاده شود. همچنین توسل به چنین ابزاری می‌تواند برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی جهت شناخت بهتر جمعیت چین به‌کار گرفته شود.در کنار این موارد، بعد اقتصادی توسل به چنین سیستمی نیز بسیار با اهمیت است.

به نوشته اکونومیست، برنامه‌ریزان دولتی چین داده را همچون نیروی کار، سرمایه و زمین، یکی از عوامل تولید می‌دانند. آنها نمی‌خواهند داده‌ها در انحصار شرکت‌ها باقی بماند، بلکه می‌خواهند امکان استفاده گسترده و تجارت آن فراهم شود. دولت‌های محلی بورس‌هایی برای تبادل داده راه‌اندازی کرده‌اند تا امکان خرید و فروش آن بین نهادهای دولتی، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی فراهم شود.

در شنژن، شرکت‌ها می‌توانند داده‌های مصرف برق کاربران شبکه سراسری را خریداری کنند. همچنین یک بازار ملی داده در دست طراحی است. در ماه ژوئن، شورای دولتی چین مقررات جدیدی برای جلوگیری از انحصار داده در وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف تصویب کرد. این رویکرد بر سود حاصل از حجم عظیم داده‌های تولیدشده در چین و اینکه چه نهادی از آن بهره‌مند شود، تاثیر زیادی خواهد داشت.

از منظر تئوری، شناسه دیجیتال به منافع شرکت‌های اینترنتی بخش خصوصی آسیب می‌زند هرچند بازار سهام تاکنون واکنشی نشان نداده است. این آرامش ظاهری، نباید قدرت دولت را دست‌کم بگیرد. در سال‌های اخیر، دولت شرکت‌های بزرگ انحصارگر در زمینه داده را سرکوب کرده است. در سال ۲۰۲۱، شرکت Ant Group وابسته به علی‌بابا مجبور شد داده‌های اعتباری کاربران را با بانک مرکزی چین به اشتراک بگذارد. در همان سال، شرکت DiDi با عرضه سهام خود در بورس نیویورک با وجود نگرانی‌های امنیتی، موجب خشم ناظران شد. در سال ۲۰۲۲، به‌دلیل جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات میلیون‌ها کاربر، ۸ میلیارد یوان (۱.۲ میلیارد دلار) جریمه و مجبور به خروج از بورس شد.

تمرکز جریان داده‌ها ممکن است به توسعه سریع‌تر پروژه‌های هوش مصنوعی در چین کمک کند. شرکت‌های چینی از خرید تراشه‌های هوش مصنوعی ساخت آمریکا  – که بسیار قدرتمند هستند – محروم شده‌اند. اما می‌توانند با تغذیه الگوریتم‌ها با داده‌های بیشتر و باکیفیت‌تر، مزیت رقابتی پیدا کنند؛ این همان نسخه ای است که «لی کای-فو»، سرمایه‌گذار تایوانی، بر آن متمرکز شده.

یکی از حوزه‌هایی که انبوه داده‌ها تاکنون به پیشرفت چین کمک کرده، فناوری تشخیص چهره است؛ چرا که میلیون‌ها دوربین نظارتی در سراسر شهرهای چین نصب شده‌اند.با وجود این خوش‌بینی فناورانه به داده، دولت چین در مدیریت آن کارنامه مطلوبی ندارد. مقامات اغلب کم‌درآمد و به‌دنبال راه‌هایی برای کسب درآمد بیشتر، از جمله فروش اطلاعات ارزشمند هستند. همچنین استانداردهای امنیت داده پایین است. در سال ۲۰۲۲، یک هکر توانست با نفوذ به پایگاه‌داده‌ای محافظت‌نشده از پلیس شانگهای، به اطلاعات شخصی یک میلیارد نفر دست یابد. رسوایی‌هایی از این دست موجب شده تا برخی از شهروندان نسبت به طرح‌هایی همچون شناسه دیجیتال بدبین شوند. خوشبختانه، شرکت‌های فناور همیشه مراقب‌اند: گزارش‌های مربوط به این سرقت به‌سرعت سانسور شد.