به گزارش تجارت نیوز، صنعت معدن و صنایع معدنی یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران است که نه‌تنها در تولید مواد اولیه نقش دارد، بلکه تأثیر مستقیم بر اشتغال و توسعه صنایع دیگر هم می‌گذارد.
با توجه به فشارهای اقتصادی، وضعیت ناترازی انرژی و … مدیریت منابع معدنی و برنامه‌ریزی دقیق برای افزایش بهره‌وری اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.
لایحه برنامه هفتم توسعه در تلاش است با تعیین اهداف کمی و کیفی، تشویق به سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش، مسیر رشد این بخش را مشخص کند. با این حال، پرسش اساسی این است که آیا در شرایط فعلی کشور، تحقق این اهداف بلندپروازانه امکان‌پذیر است یا همچنان محدود به چارچوب روی کاغذ باقی خواهد ماند؟
در لایحه برنامه هفتم توسعه چه اهدافی برای بخش معدن تعیین شده است؟
لایحه برنامه هفتم توسعه اهداف کمی و کیفی بخش معدن و صنایع معدنی را مشخص کرده است. در برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هدف‌گذاری برای رشد سالانه ۱۳ درصدی در بخش معدن تعیین شده است
بر اساس ماده ۴۷ این لایحه، استخراج سالانه سنگ‌آهن ۱۱۷/۸ میلیون تن، ظرفیت تولید شمش فولاد ۵۵ میلیون تن و ظرفیت تولید مقاطع طویل ۴۱ میلیون تن تعیین شده است.
همچنین پیش‌بینی شده که ۳۰ درصد نیاز گاز این بخش از طریق بهینه‌سازی مصرف گاز در سایر بخش‌ها تأمین شود.
در راستای افزایش جذابیت اقتصادی اکتشافات معدنی، ماده ۴۸ بند «ب» لایحه، سرمایه‌گذاری در اکتشافات معدنی که منجر به صدور پروانه بهره‌برداری شود را مشمول معافیت مالیاتی کرده است.
علاوه بر این، ماده ۱۰۲ بند «پ» وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده با همکاری وزارت دفاع، آیین‌نامه بهره‌برداری از معادن واقع در محدوده‌های امنیتی و حفاظتی را تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران برساند..
برای مدیریت زنجیره ارزش و مقابله با خام‌فروشی، ماده ۴۸ بند «ت» وزارت صمت را موظف به بازنگری در صدور و تمدید مجوزهای صنعتی با رویکرد ایجاد حداکثر ارزش افزوده کرده است.
بر اساس این حکم، تمامی مجوزهای صادره در زنجیره‌های پتروشیمی و صنایع معدنی که تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره‌برداری نشده‌اند، ظرف یک سال مورد بازنگری قرار می‌گیرند.
با توجه به وضعیت کشور، پرسش اصلی این است که آیا امکان تحقق این اهداف بلندپروازانه در طول برنامه هفتم توسعه وجود دارد؟
رسیدن به رشد ۸ درصدی در اقتصاد و رشد سالانه ۱۳ درصدی در بخش معادن به یک‌سری الزامات نیاز دارد / در شرایط فعلی تنها راهکار، افزایش تاب‌آوری واحدهای تولیدی است
مهرداد اکبریان، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، درباره هدف رشد سالانه ۱۳ درصدی معادن در برنامه هفتم توسعه در شرایط فعلی کشور در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: رسیدن به رشد ۸ درصدی در اقتصاد و رشد سالانه ۱۳ درصدی در بخش معادن به یک‌سری الزامات نیاز دارد و تا زمانی که این الزامات وجود نداشته باشد، رسیدن به این رشد امکان‌پذیر نیست. ناترازی انرژی یکی از الزامات و پیش‌نیازهایی است که باید رفع شود. بدون رفع شدن این مشکل، حرف زدن درباره توسعه یک کار بیهوده است.
او تأکید کرد: در شرایط فعلی تنها راهکار، افزایش تاب‌آوری واحدهای تولیدی است. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها قابل بازگشت‌اند، اما بخشی از آنها جبران‌ناپذیر است. بنابراین نباید اجازه داد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که تاب‌آوری کمتری دارند، از چرخه فعالیت خارج شوند.
در بحث اکتشاف نیاز اصلی مشخص کردن زمین است
اکبریان درباره مواد مربوط به بحث اکتشاف در برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: برای ورود به موضوع اکتشاف دولت باید کارهای کلان‌تری انجام دهد. یکی از این کارها تشویق بخش خصوصی به فعالیت در این حوزه است. تا زمانی که بخش خصوصی در این حوزه حضور پیدا نکند، اکتشاف کلان در سطح کشوری و ملی غيرممکن است.
او اضافه کرد: در بحث اکتشاف، نخستین نیاز زمین است، اما قوانین موجود هیچ زمین یا محدوده مشخصی را برای این کار تعیین نکرده‌اند. هرچند، ایمیدرو طرح‌هایی مثبت اما ناکافی ارائه می‌کند تا بخش خصوصی یا مکتشفان در آنها سرمایه‌گذاری کنند، اما وقتی فعالان این حوزه مطمئن شوند که از چنین طرح‌هایی دستاوردی نخواهند داشت، طبیعی است که تمایلی به سرمایه‌گذاری نشان ندهند.
حاکمیت باید بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری کند
این فعال بخش خصوصی با اشاره به موضوع‌هایی که حاکمیت باید در بحث اکتشاف رفع کند، گفت: حاکمیت باید زمین‌هایی که در دست نهادها و سازمان‌های مختلف قرار دارد و قابلیت اکتشاف دارد را آزاد کند. همچنین، تلاش کند تا بخش خصوصی را برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه جذب کند.
وی تأکید کرد که برای اکتشاف باید تجهیزات لازم هم تأمین شوند. تجهیزات خوب باعث می‌شود که دقت بالا برود و حتی تجهیزات به‌روز از هوش مصنوعی هم استفاده می‌کنند که این امر به کار سرعت می‌بخشد.
او گفت: اگر این الزامات انجام شود، می‌توان گفت که قابلیت اکتشاف وجود دارد. تا زمانی که الزامات اولیه فراهم نشده، این طرح‌ها در حد اعداد و ارقام روی کاغذ باقی می‌مانند.
به‌جای خام‌فروشی، باید حرکت برای افزایش ارزش افزوده مورد توجه قرار گیرد / خلق ارزش افزوده باید صرفه اقتصادی داشته باشد
عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره جلوگیری از خام‌فروشی در شرایط فعلی تصریح کرد: خام‌فروشی موضوعی است که سال‌هاست میان قانون‌گذاران و فعالان این حوزه محل مناقشه است. کسانی که در حوزه تولید مشغول به کار هستند، خام‌فروشی را به گونه دیگری می‌بینند. به‌جای خام‌فروشی، باید حرکت برای افزایش ارزش افزوده مورد توجه قرار گیرد.
وی عنوان کرد: وظیفه هر کارآفرینی این است که اگر با برداشتن یک قدم می‌تواند ارزش افزوده بیشتری خلق کند، باید این کار انجام دهد، اما باید صرفه اقتصادی داشته باشد و بازارهای گسترده‌تری نسبت به قدم قبل برای کشور داشته باشد.
او ادامه داد: بعضی فعالان این حوزه از موضوعاتی به عنوان ارزش افزوده نام می‌برند که در نهایت از ایجاد آن احساس پشیمانی می‌کنند. به طور مثال، بعضی کشورها تولید را در یک حوزه شروع کردند و از یک حدی فراتر نرفته‌اند. ازجمله این کشورها می‌توان به استرالیا اشاره کرد.
وی افزود: استرالیا بزرگ‌ترین تولید‌کننده سنگ آهن در جهان است، اما تولید فولاد این کشور در سطح پایین‌تری نسبت به ایران قرار دارد. دلیل این امر محاسبه‌ای است که فعالان این حوزه در استرالیا انجام داده‌اند و نشان می‌دهد افزایش تولید بیشتر با هدف فرار از خام‌فروشی به نفع کشور بوده یا خیر؟
حلقه‌های انرژی‌بر باید حذف شوند
عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی با اشاره به زنجیره فولاد ایران عنوان کرد: به دلیل شرایط ناترازی انرژی، حلقه‌های انرژی‌بر باید حذف شوند و از طریق واردات تأمین شوند.
برای بهبود زیرساخت‌های کشور حداقل باید ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود / اینکه در شرایط فعلی تلاش شود تا کمیت تولید افزایش پیدا کند، یک روش نادرست است
اکبریان در پاسخ به این پرسش که در برنامه هفتم توسعه به اهدافی نظیر تولید یک میلیون تن شمش آلومینیوم، استخراج ۱۱۷.۸ میلیون تن سنگ آهن و عبور از ظرفیت ۵۵ میلیون تن در تولید فولاد، اشاره شده است، اما آیا در شرایط فعلی کشور این اهداف تحقق می‌یابد؟ توضیح داد: یکی از مسائلی که برای افزایش میزان‌تولید اهمیت دارد، بهبود زیرساخت‌هاست. چراکه که برای بهبود زیرساخت‌های کشور حداقل باید ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود تا ایران به حد نرمال برسد.
او افزود: بعد از رساندن زیرساخت‌ها به شرایط نرمال، باید بهبود زیرساخت‌ها و توسعه آنها توجه کرد. اینکه در شرایط فعلی تلاش شود تا کمیت تولید افزایش پیدا کند، یک روش نادرست است. به عنوان نمونه، در صنعت فولاد تلاش بر این است که کمیت تولید افزایش پیدا کند که در شرایط فعلی این روش کارآمد نیست.
وی گفت: در تأمین انرژی، ترانزیت کالاها و … مشکلات زیادی وجود دارد. از طرفی، بازار صادراتی هم وجود ندارد.
چشم‌اندازه طرح جامع فولاد چه بود؟
عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره طرح جامع فولاد تشریح کرد: زمانی که رسیدن میزان تولید ایران به ۵۵ میلیون تن در طرح جامع فولاد برنامه‌ریزی شده بود، این تصور وجود داشت که ایران در سال ۱۴۰۴، ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت خواهد داشت و ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی زیادی در کشور انجام می شوند. با چنین تصوری میزان سرانه مصرف فولاد به ۳۵۰ کیلوگرم به‌ازای هر نفر می‌رسید.
او گفت: براساس چنین تصوری، قرار بود ایران مازاد تولید خود را به کشورهای همسایه صادر کنند. در چنین شرایطی، تولید ۳۵ میلیون تن بود و ۱۵ میلیون تن هم به کشورهای همسایه صادر می‌شد.
وی افزود: در شرایط فعلی، رشد اقتصادی به هشت درصد و جمعیت به ۱۰۰ میلیون نرسیده‌اند. از طرفی، روابط با کشورهای خارجی هم مساعد نیست و سرانه مصرف به ۳۵۰ کیلوگرم نرسیده است. با توجه به شرایط فوق، آیا این امکان وجود دارد که از بهبود زیرساخت‌ها عقب‌نشینی شود و فقط به افزایش کمیت تولید توجه شود؟
توسعه سیاسی راه برون‌رفت از بحران است
اکبریان برای بهبود این شرایط پیشنهاد داد: شرایط معادن و زنجیره فولاد پایدار نیست و شرکت‌های متوسط و کوچک هم در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. راه برون‌رفت از این بحران، توسعه سیاسی است.
او تأکید کرد که تا زمانی که توسعه سیاسی در کشور انجام نشود، نمی‌توان برای جذب سرمایه‌گذار ورود کرد. کشور در شرایط خاصی قرار دارد که در سال‌های گذشته تکرار نشده، بنابراین، نمی‌توان حتی از گذشته الگو برداری کرد. همچنین، کارشناسان نسبت به این نکته بی‌توجه هستند.
براساس این گزارش، با وجود اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن و صنایع معدنی، تحقق این اهداف در شرایط فعلی با تردیدهای جدی مواجه است.
محدودیت زیرساخت‌ها، ناترازی انرژی، کمبود زمین برای اکتشاف و ضعف حضور بخش خصوصی، موانعی هستند که بدون رفع آنها رشد ۱۳ درصدی و افزایش ظرفیت تولید فولاد و سنگ‌آهن بیشتر در حد ارقام روی کاغذ باقی می‌ماند.
همچنین تمرکز صرف بر کمیت تولید بدون توجه به توسعه زیرساخت، تکمیل زنجیره ارزش و بهبود بهره‌وری می‌تواند اثرات منفی بلندمدت بر پایداری بخش معدن داشته باشد.
بنابراین، دستیابی به اهداف برنامه مستلزم اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری هدفمند و مدیریت کارآمد منابع است و بدون این اقدامات امید به رشد واقعی بیهوده است.
برای مطالعه بیشتر به گزارش ۳ معدن بالاست غیرفعال شد در تجارت‌نیوز مراجعه کنید.
