تک نرخی کردن ارز بدون اصلاحات ساختاری، طبقه متوسط و کم‌درآمد را له می‌کند

به گزارش تجارت نیوز، در سال‌های اخیر، موضوع اصلاح نظام ارزی و حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز به یکی از مباحث اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است؛ به ویژه در دولت چهاردهم که تلاش‌های متعددی برای ایجاد یک نظام ارزی منسجم و تک نرخی صورت گرفت اما با وجود همه این تلاش‌ها، هر بار این فرآیند به بن‌بست رسید و نتوانست به‌طور کامل عملیاتی شود.

حال در جدیدترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی و به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، مصوبات مهمی در زمینه سیاست‌های ارزی تصویب شد. بر این اساس و به استناد قوانین مرتبط از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و احکام برنامه‌های توسعه کشور، دولت و بانک مرکزی موظف شدند برنامه‌های لازم برای تک نرخی کردن ارز و مدیریت شناور آن را تدوین و اجرا کنند. همچنین مدیریت بازار ارز به نحوی که ضمن حفظ ارزش پول ملی، از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری شود، از دیگر اهداف تعیین شده است.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز مساله تک نرخی کردن ارز و شناورسازی ارز در شرایط کنونی اقتصاد ایران را بررسی می‌کند.

برای تک نرخی کردن ارز، ابتدا باید مساله تورم و کسری بودجه حل شود

ندری در ابتدا به خبرنگار تجارت‌نیوز گفت: «تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران انجام نشود، آزادسازی و مدیریت نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. برای آزادسازی و شناور کردن نرخ ارز، ابتدا باید مساله تورم حل شود که ریشه آن نیز در کسری بودجه پنهان و پیدای دولت است.

او افزود: «بودجه دولت باید ساماندهی و اصلاح شود؛ اما اصلاح بودجه کار ساده‌ای نیست، زیرا هر ردیف بودجه‌ای دارای ذی‌نفعانی است و اصلاح آن‌ها با مقاومت‌های سیاسی روبرو خواهد شد. بدون اصلاحات مالی گسترده در بودجه دولت، آزادسازی نرخ ارز ممکن نیست.»

ابزارهای مالی باید برای پوشش ریسک بنگاه‌ها توسعه یابند

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «نکته دوم اینکه بازار سرمایه باید به تدریج توسعه پیدا کند، طوری که تمام ابزارهای پوشش‌دهنده ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی فراهم و کاربردی شود. بنگاه‌های اقتصادی با ریسک نوسانات نرخ ارز مواجه هستند و برای پوشش این ریسک باید ابزارهای مالی مانند اوراق اختیار معامله و اوراق آتی وجود داشته باشد.»

او ادامه داد: «اگر این ابزارها در اقتصاد نباشند، بنگاه‌ها در مدیریت ریسک نرخ ارز دچار مشکل می‌شوند و برای مدیریت نوسانات نرخ ارز، به دولت فشار می‌آورند. در کشورهای پیشرفته نیز نوسانات نرخ ارز وجود دارد، اما بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه و خرید این اوراق، ریسک را مدیریت می‌کند. بازار سرمایه ایران هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته و بخش خصوصی آگاهی کافی برای استفاده از این ابزارها ندارد.»

در اقتصاد رفاقتی ایران، آن گروه‌ها نرخ‌ها را به سمت منافع خود سوق می‌دهند

ندری در ادامه با تاکید بر اینکه شناورسازی یا آزادسازی قیمت‌ها مختص یک اقتصاد رقابتی است، تاکید کرد: «اقتصاد ایران دارای بنگاه‌های بزرگ با قدرت انحصاری و نفوذ سیاسی است؛ این اقتصاد نوعی اقتصاد رفاقتی است که در آن گروه‌ها نرخ‌ها را به سمت منافع خود سوق می‌دهند. آزادسازی نرخ ارز زمانی معنا پیدا می‌کند که این گروه‌ها قدرت سیاسی و نفوذ بر بازار را نداشته باشند، اما اقتصاد ایران هنوز به این شرایط نرسیده است.»

او اضافه کرد: «این موارد، تنها نمونه‌هایی از مسائل زیرساختی هستند که برای آزادسازی لازم است اما مسائل اصلاح ساختاری بسیار گسترده‌تر از این نمونه‌هاست. زمانی که این زیرساخت‌ها مهیا نباشد، آزادسازی می‌تواند منافع برخی شرکت‌های تولیدی خاص را تامین کند که ماهیت خصوصی ندارند و در یک بستر رانت‌جویانه ایجاد و بزرگ شده‌اند.»

بخش اعظم اقتصاد لیبرال، زیرساخت‌های آن هستند

این استاد دانشگاه در مورد برگزاری نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: «برگزاری جلسه دولت با این شرکت‌ها درست نیست، زیرا به نوعی حمایت از رانت محسوب می‌شود؛ این شرکت‌ها از ادبیات نظام بازار و اقتصاد لیبرال استفاده می‌کنند، اما فقط قله کوه یخ اقتصاد بازار در نظر گرفته می‌شود و بخش اعظم آن زیرساخت‌های پنهان است. اگر این زیرساخت‌ها فراهم نباشد، آزادسازی باعث آسیب جدی به طبقه متوسط و گروه‌های کم‌درآمد می‌شود و این گروه‌ها را له خواهد کرد. این نابودی موجب بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در کشور خواهد شد.»

آزادسازی تحت لوای اقتصاد بازار ممکن است ضربات سنگینی به گروه‌های آسیب‌پذیر وارد کند

ندری با تاکید بر خود طرفدار نظام بازار است و باور دارد که اقتصاد باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند، خاطرنشان کرد: «این حرکت مشروط به برنامه‌ریزی دولت برای فراهم آوردن زیرساخت‌هاست. بدون این زیرساخت‌ها، آزادسازی‌ها آسیب جدی به مردم وارد کرده و مشکلات را تشدید می‌کند.»

او افزود: «در حال حاضر، گروه‌هایی در اقتصاد آسیب می‌بینند و برنامه‌های حمایت از تولید بیشتر به توزیع رانت میان تولیدکنندگان با قدرت انحصاری می‌انجامد. اگر هوشیار نباشیم، آزادسازی تحت لوای اقتصاد بازار و لیبرالیسم ممکن است ضربات سنگینی به گروه‌های آسیب‌پذیر وارد کند و در نتیجه اعتماد مردم به نظام بازار از بین برود. مشکل اصلی این است که بدون زیرساخت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر رقابت و منطقی شدن بودجه دولت، باید در آزادسازی نرخ ارز محتاط بود.»

نرخ ارز ترجیحی باید سالانه 20 تا 25 درصد تعدیل شود

این کارشناس اقتصادی با اذعان بر اینکه نظام فعلی ارز چندنرخی در ایران نیز مسبب فساد و رانت‌های بسیاری شده، تاکید کرد: «سیستم فعلی فساد دارد اما برای تغییر آن، نباید به بدتر از آن روی بیاوریم. اگر زیرساخت‌ها مهیا نباشد، آزادسازی می‌تواند آسیب جدی به مردم بزند.»

او در ادامه به بیان یک راه‌حل میانه پرداخت و گفت: «راه حل میانه این است که نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی به این زودی حذف نشود و تا رسیدن به توافق‌های بین‌المللی و انجام اصلاحات داخلی مانند اصلاح بودجه دولت، به تدریج نرخ ارز ترجیحی تصحیح شود. به عنوان مثال نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان را می‌توان سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد تعدیل کرد تا فاصله نرخ بازار آزاد زیاد نشود. همچنین نظارت‌ها بر ارز ترجیحی افزایش یابد تا اختصاص ارز به کالاهای اساسی دقیق و منطبق با هدف انجام شود.»

نظارت‌ها در بازار ارز توافقی باید قوی‌تر و شفاف‌تر شوند

ندری ادامه داد: «باید از دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی تعهد گرفته شود که قیمت‌هایشان در طول سال بیشتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش نیابد و این افزایش متناسب با هزینه‌های واقعی باشد. در بازار توافقی هم باید کنترل‌ها و نظارت‌ها قوی‌تر و شفاف‌تر باشد تا قیمت‌ها به صورت نسبی آزاد و تاب‌آور باشند.»

او در پایان تاکید کرد: «بازار آزاد نیز تا حد امکان مدیریت شود؛ اگر ذخایر ارزی کافی باشد، با تزریق محدود ارز، نوسانات کنترل می‌شود و بازار آزاد به طور کامل رها نمی‌شود. البته مدیریت کل اقتصاد فقط به سیاست‌های ارزی محدود نمی‌شود و سیاست‌های پولی، تجاری و تعرفه‌ها نیز باید هماهنگ باشند.»

برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.