به گزارش تجارت نیوز، مناقشات ایران‌خودرو با نهادهای دولتی بر سر اصلاح قیمت محصولات از نیمه خردادماه سال جاری آغاز شد. جایی که مدیران ایران‌خودرو پس از ماه‌ها انتظار برای اصلاح قیمت اعلام کردند که در صورت تداوم تعلل نهادهای دولتی، رأساً قیمت جدید محصولات خود را اعلام خواهند کرد.
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به این اقدام ایران‌خودرو هشدار داد که اعلام قیمت‌ها بدون اخذ مجوزهای رسمی مصداق گران‌فروشی است، اما ایران‌خودرو به این هشدار اعتنایی نکرد و با استناد به رأی ۱۳۵۷ دیوان عدالت اداری و با بهانه ترک فعل نهادهای دولتی، قیمت‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد. مدت زیادی نگذشت که سازمان حمایت، میزان اصلاح قیمتی محصولات خودروسازان داخلی را ۱۵ درصد اعلام کرد، این در حالی بود که بر اساس آخرین تحولات قیمتی محصولات ایران‌خودرو، قیمت برخی محصولات تا مرز ۲۹ درصد افزایش یافت.
جنگ میان ایران‌خودرو و نهادهای حکومتی به اوج خود رسید
هیات مدیره ایران‌خودرو که متوجه تبعات قیمت‌گذاری خارج از دستورالعمل شورای رقابت بود، در اقدامی پیشگیرانه از نهادهای دولتی برای پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری محصولاتی که از سال 1386 تولید شده‌اند، شکایت کرد. اما این تلاش ایران‌خودرو بیش از آنکه نهادهای قیمت‌گذار را از شکایت علیه ایران‌خودرو منصرف کند، آتش نهادهای دولتی را برافروخت.
در ادامه نهادهای قیمت‌گذار با ارائه گزارشی به تعزیرات حکومتی، ایران‌خودرو را به ۸۰۰ میلیارد تومان گران‌فروشی متهم کردند. بر همین مبنا، گران‌فروشی ایران‌خودرو برای تعزیرات حکومتی محرز تشخیص داده شد و این شرکت ملزم به پرداخت مبلغی معادل دو برابر میزان گران‌فروشی یعنی حدود یک هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان شد. همچنین، به موجب این رأی مدیرعامل ایران‌خودرو به مدت دو ماه و اعضای هیات مدیره به مدت یک ماه از سمت خود برکنار شده‌اند.
در واکنش به رأی بدوی تعزیرات حکومتی، هیات مدیره ایران‌خودرو اعلام کرد که اقدامات اخیر در خصوص تعدیل قیمت‌ها به منظور حفظ حقوق سهامداران و جلوگیری از زیان انباشته ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی انجام شده است. بر این اساس، ایران‌خودرو علیه رأی غیرقانونی تعزیرات، شکایت کیفری از مقام مسئول مربوطه را مطرح کرده و همچنین دادخواست مطالبه خسارت ناشی از زیان‌های وارده به نماد بورسی و فعالیت شرکت بر اساس قانون مسئولیت مدنی را تقدیم محاکم قضایی می‌کند.
سرانجام رأی گران‌فروشی ایران خودرو چه می‌شود؟
در واکنش به رأی بدوی تعزیرات حکومتی، برخی از حقوقدانان بخشی از این رأی را غیرقانونی خواندند. بر این اساس، علی ادیبی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با خبرآنلاین گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی، مجازات انفصال فقط در مورد شرکت‌های دولتی یا تحت پوشش دولت قابل اعمال است، در حالی که ایران‌خودرو طبق نظر دیوان عدالت اداری و وزارت اقتصاد، شرکتی خصوصی محسوب می‌شود.
اما مساله قابل توجه در رأی صادرشده علیه ایران‌خودرو این است که کارشناسان پیش‌تر نسبت به رفتارهای ساختارشکنانه مدیران این بنگاه اقتصادی هشدار داده‌اند. بر این اساس، برخی از کارشناسان پیش‌تر در گفتوگو با تجارت‌نیوز اعلام کرده‌اند که حاکمیت پس از سال‌ها یکی از بزرگ‌ترین تحولات پس از انقلاب را در حوزه صنعت رقم زده و با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو، به بخش خصوصی اعتماد کرده است. انتظار می‌رفت بخش خصوصی برای پاسخ به این اعتماد، در ابتدا با احتیاط و همراهی بیشتر عمل کرده و به‌تدریج جایگاه خود را تثبیت کند و به دنبال اصلاحات مورد نظر باشد.
مساله مهمی که در مناقشات ایران‌خودرو و نهادهای حکومتی مغفول مانده، این است که ادامه مقاومت علنی ایران‌خودرو و پیگیری حقوقی پرونده‌های مابه‌التفاوت قیمت توسط این شرکت، گرچه احتمال دارد در بلندمدت به احقاق حقوق شرکت منجر شود، اما همزمان ریسک تداوم جبهه‌گیری نهادهای دولتی در برابر ایران‌خودرو را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، تداوم این مناقشات به بی‌ثباتی سهام این شرکت نیز منجر می‌شود.
همان‌طور که کارشناسان صنعت خودروسازی نیز پیشنهاد داده‌اند، اتخاذ رویکرد مذاکره و تعامل با نهادهای دولتی می‌تواند زمینه کاهش تنش‌ها را فراهم کند و از اجرای فوری احکام تعزیرات جلوگیری نماید. ایران‌خودرو باید برای احقاق حقوق خود، بسته‌های پیشنهادی خود را برای مذاکره با نهادهای دولتی اعلام کند و نسبت به رفتار علنی خود که تأثیر زیادی بر افکار عمومی و سهامداران گذاشته است، اصلاحاتی قائل شود.
پیش‌تر یکی از مدیران سابق صنعت خودروسازی ایران در گفتوگو با تجارت‌نیوز نقش مدیران صنعت خودروسازی را این‌گونه تشریح کرده است: «نقش مدیران صنعت خودروسازی، تنها هدایت کارخانه نیست، بلکه بخش قابل‌توجهی از زمان مدیران باید صرف تعامل با نهادهایی نظیر وزارت صمت، سازمان گسترش، ستاد تدابیر ویژه و نهاد ریاست‌جمهوری شود تا بدین ترتیب مسیر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری هموار گردد.»
گرچه این معادلات پیچیده به مناسبات صنعت خودروسازی ایران رقم خورده است، اما مساله این است که برای موفقیت در یک سیستم باید رهرو قواعد آن سیستم بود، وگرنه باید جریمه هزار و ۶۰۰ میلیاردی را پرداخت و با زیانی بیشتر به راه پرپیچ‌وخم خود ادامه داد.
بازگشت وجه به خریداران چگونه انجام می‌شود؟
یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، در گفتوگو با صداوسیما اعلام کرد: پس از طی مراحل قانونی و نهایی شدن رأی مربوط به پرونده گران‌فروشی ایران‌خودرو، وجوه اضافی دریافت‌شده از مشتریان به آنان بازگردانده می‌شود.
او افزود: در جریان این تخلف از حدود ۳۵ هزار مشتری مبالغی اضافی دریافت شده است. این مشتریان پس از نهایی شدن رأی تعزیرات می‌توانند با ثبت شکایت در سامانه ۱۳۵ نسبت به دریافت مبالغ مازاد اقدام کنند.
برای مطالعه بیشتر گزارش «ایران خودرو از 3 مسیر در حال پیگیری افزایش قیمت محصولات است» را در تجارت‌نیوز بخوانید.
