تجارتنیوز به نقل از سایت معاون اول رییس جمهور گزارش میدهد، در پی ادعای یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر دریافت و پرداخت خلاف قانون دکتر اسحاق جهانگیری در دوران تصدی وزارت صنایع و معادن و بازنشر این اتهام ناروا و کذب در برخی رسانهها، دفتر دیوان محاسبات کشور پس از بررسی موضوع طی نامهای رسمی به دفتر معاون اول اعلام کرد؛ رای مورد بحث صرف نظر از صحت و سقم و امضاهای ذیل آن به لحاظ عدم ثبت و جری تشریفات آمره و الزامی قانونی مورد عمل در دیوان محاسبات کشور فاقد وجاهت قانونی و غیر قابل استناد است.
متن کامل نامه دفتر دیوان محاسبات کشور به شرح ذیل است:
جناب آقای چهرهگشا
رییس دفتر محترم معاون اول رییس جمهور
سلام علیکم
عطف به نامه شماره ۲۰۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ موضوع استعلام در خصوص خبر منتشره در سایت یک خبرگزاری با عنوان حکم صادره در دیوان محاسبات کشور راجع به آقای مهندس جهانگیری وزیر وقت صنایع و معادن اشعار میدارد:
همانطور که در قسمت انتهایی نامه شماره ۱۰۶۰ / ۹۷۶ / م / ۲ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱ معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور اعلام شده است به علت عدم رعایت مراحل قانونی رسیدگی (اعم از تنظیم و صدور دادخواست توسط دادستانی دیوان محاسبات کشور، عدم ابلاغ اوراق و عدم تشکیل جلسه رسیدگی و مالآ عدم صدور رای)، چنین رایی به مرحله ابلاغ موضوع ماده (۲۶) قانون دیوان محاسبات کشور نرسیده است.
لذا از نظر این دفتر رای مورد بحث صرف نظر از صحت و سقم و امضاهای ذیل آن به لحاظ عدم ثبت و جری تشریفات آمره و الزامی قانونی مورد عمل در دیوان محاسبات کشور فاقد وجاهت قانونی و غیر قابل استناد میباشد.
علی اکبری
رییس دیوان محاسبات کشور