حذف برچسب قیمت‌ها، نشانه پایان اقتصاد دستوری در ایران
کمربندها را ببندید، آزادسازی اقتصادی در راه است
حذف برچسب قیمت‌ها از روی برخی کالاها نشانه کلید خوردنِ پایان اقتصاد دستوری در ایران است. این طرح احتمالا در دو سال آینده با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تک‌نرخی کردن ارز دنبال خواهد شد.
محمد مهدی حاتمی: طرح حذف برچسب قیمت‌ها در مورد برخی اقلام قرار است به زودی اجرایی شود، طرحی که به گفته یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دو سال در این وزارتخانه چکش کاری شده است. صادقی به ایسنا گفته که این طرح مشکلی برای بازار محصولات اساسی (مثل گوشت، مرغ، برنج و غیره) ایجاد نخواهد کرد، چرا که در مرحله کنونی، تنها برخی کالاها مانند شیرینی‌جات و برخی تنقلات را در بر می‌گیرد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، با این همه، اوج گرفتن انتقادات به این موضوع در هفته‌های اخیر موجب شده وزارت صنعت اعلام کند که هنوز خبری از حذف نظارت بر روند قیمت‌گذاری نیست. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است اجرای این طرح مشکلی برای مصرف‌کننده نهایی پیش نخواهد آورد، چرا که نظارت بر قیمت‌ها، همچنان از طریق ساز وکارهای تعزیراتی دنبال میشود. اما این موضوع تا چه تبعاتی به دنبال دارد و نشانه کدام رویدادهای احتمالی در آینده است؟
چوبِ الف بر سر تجارت و اقتصاد
اجازه بدهید با یک مرور تاریخی کوتاه شروع کنیم. برخورد تعزیراتی با گران‌فروشی موضوع تازه‌ای در اقتصاد ایران نیست: شاه عباس صفوی که یکی از پرشکوه‌ترین اعصار اقتصاد ایران در دوران او صورت واقع به خود گرفته، ضوابط سفت و سختی بر سر تجارت ابریشم وضع کرد و این محصول برای حدود یک قرن، تقریبا به طور کامل به انحصار دولت درآمد. در این دوره، تولید، توزیع، قیمت‌گذاری و حتی صادرات این محصول در شبکه‌ای کاملا انحصاری و دولتی محدود شده بود.
نتیجه البته حیرت‌آور بود: رودی مته، تاریخ‌نگار آمریکایی می‌گوید ایران در دوره اوج رونق بازار ابریشم در عهد صفوی، سالانه تا 700 تن ابریشم تولید و صادر می‌کرده و همین لقمه چرب و نرم، فرستادگان تجاری اروپا را به ایران کشیده بود و منبع درآمد بی‌نظیری برای دربار صفوی به وجود آورد بود.
«سازمان تعزیرات حکومتی» و «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» تنها دو نمونه از نهادهایی هستند که به سرکوب قیمتی در فضای کسب و کار ایران می‌پردازند.
با این همه، این بازارِ دستوری و از بالا به پایین، با افول تدریجی قدرت در دولت مرکزی، خود نیز شاهد افول بود. به فلک بستن هفده نفر از بازرگانانِ قند در دوران قاجار توسط علاءالدوله هم یکی از جرقه‌هایی بود که انبار باروت انقلاب مشروطیت را روشن کرد و یکی از معدود مواردی بود که قدرت بازار را به رخ سیاست کشید.
بازار اکنون دیگر جایگاه گذشته را ندارد اما نگاه‌های تعزیراتی همچنان در اقتصاد ایران حضور دارند و به نوعی در فرهنگِ اقتصادی ایرانیان جا خوش کرده‌اند: «سازمان تعزیرات حکومتی» و «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» تنها دو نمونه از نهادهایی هستند که به سرکوب قیمتی در فضای کسب و کار ایران می‌پردازند.
سازمانی برای حمایت از همه!
چند ماه پیش عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی در اظهارنظری که البته حاشیه‌ساز هم شد، خواستار پایان دادن به نگاه‌های سوسیالیستی در اقتصاد ایران شد و از همه خواست کمربندها را برای پایانِ قیمت‌گذاری دستوری ببندند. آخوندی گفته بود وجود نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در نهایت به ضرر همه است و نهادهایی از این دست باید تعطیل شوند.
قیمت‌گذاری دستوری یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است
نکته عجیب این بود که چرا آخوندی و نه (به عنوان مثال) وزیر صنعت، معدن و تجارت باید چنین اظهارنظری می‌کرد. وزارتخانه تحت امرِ آخوندی وزارتخانه‌ای نیست که کالای تولیدی چندانی داشته باشد و عمدتا بر ارائه خدمات استوار است. شاید از همین رو بود که این اظهارنظر آقای وزیر از همه سمت مورد حمله قرار گرفت و برخی آن را به خاستگاه اشرافی‌گرایانه دولت حسن روحانی ربط دادند.
با این همه، این سخنان کار خود را کردند: صدا وسیما تا چند روز در مورد قیمت‌گذاری دستوری گزارش و مناظره پخش می‌کرد و عده‌ای گفتند برخورد تعزیراتی با اقتصاد، سوغات دهه 1360 برای اقتصاد ایران است و امروز دیگر نیازی به تداوم این سیاست وجود ندارد. قدر مسلم این بود که این نخستین تلاش دولت‌مردانِ دولت اعتدال برای آزادسازی قیمت‌ها بود.
طیاره‌سواری با نرخ‌های شناور
با وجود همه مخالف‌ها، دولت یازدهم چراغ شناورسازی قیمت‌ها در اقتصاد ایران را روشن کرد. شناورسازی قیمت‌ها در واقع عبارت است از سپردنِ نرخ معامله به بازار و اینکه اجازه بدهیم نیروهای عرضه و تقاضا قیمت‌های تعادلی را تعیین کنند.
تجربه شناورسازی نرخ‌ها در ایران چندان جدید نیست و دولت یازهم این ساز و کار را در مورد برخی نرخ‌ها، مانند نرخ بلیت هواپیما و قطار، چند سال پیش کلید زده است. آنها که مشتری استفاده از هواپیما و قطار هستند می‌دانند که اکنون قیمت ثابتی برای بلیت این وسایل حمل و نقل وجود ندارد و بسته به اینکه سفر چه زمانی از سال و به چه شکلی انجام میشود، هزینه سفر هم متفاوت خواهد بود.
بازخوردها از این تغییر رویکرد، علیرغم مخالف‌های اولیه، کاملا مثبت بوده و شرکت‌های هواپیمایی و حمل و نقل ریلی، از نظر اقتصادی با این اقدام کنار آمده‌اند. فایده دومی هم اما وجود دارد: سفر به مناطق مختلف کشور از نظر زمانی تا اندازه‌ای توزیع شده و میان بخش‌های مختلف مانند حمل و نقل و هتلداری هم هماهنگی به وجود آمده است.
نوبت به آب، دلار، بنزین و برق می‌رسد؟
به گزارش تجارت‌نیوز ، دولت یازدهم آزادسازی و شناورسازی برخی قیمت‌ها را کلید زد اما قیمت‌های دیگری وجود دارند که آزادسازی آنها بسیار بنیادی‌تر از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و قطار است: حسن روحانی و اعضای مختلف تیم اقتصادی او بارها وعده داده بودند دلار را تک نرخی خواهند کرد، اما این اتفاق همچنان تصمیمی بر روی کاغذ است و بس.
تک‌نرخی شدن دلار عملا به معنی افزایش نرخ دلار است و ممکن است قیمت آن را به چیزی در حدود 5 هزار تومان برساند. با این همه، اگر این اتفاق رخ بدهد احتمالا بخش بزرگی از بار مالی‌ای که بر دوش دولت قرار دارد، کاسته خواهد شد و البته صادرکنندگانِ ایرانی خوشحال‌ترین طرف این ماجرا خواهند بود.
همین که دولت اکنون برای خروج مسافرین از کشور به قمیت مرجع به آنها ارز می‌دهد و ناچار است برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز، مدام از خزانه‌اش دلار خرج کند، نشانه‌ای است از اینکه آزادسازی این نرخ تا چه اندازه قیود دولت را کاهش خواهد داد.
وزارت نیرو از یک سو به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی، حدود 40 درصد به مصرف‌کننده نهایی تخفیف می‌دهد و از دیگر سو، حدود 30 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی هم موضوعی است که علیرغم گذشت حدود 7 سال از آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، هنوز در حد حرف و حدیث مانده است. مصرف بنزین در کشور به حدود 83 میلیون لیتر در هر روز رسیده و با احتساب واردات 16 میلیون لیتری در هر روز، دولت ناچار است سالانه حدود 5هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین هزینه کند.
با این همه، فهرست «باید‌های» آزادسازی تنها محدود به این موارد نیست. آب و برق هم به عنوان دو نمونه از مواردی که دولت سوبسیدهای کلان بر سر آنها پرداخت می‌کند، همچنان مطرح هستند. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند قیمت آب شرب به ازای هر متر مکعب در ایران حدود 450 تومان و درکشور پر آبی مانند دانمارک حدود 27 هزار تومان است. به عبارت‌ساده تر، دولت ایران آب را ارزان می‌فروشد و برای تولید هر متر مکعب آب، ضرر هم می‌دهد.
یکی از دلایل بروز بحران آب در ایران، قیمت‌گذاری نامناسب (و البته دستوری) آن است
این موضوع در مورد برق هم به همین شکل صدق می‌کند. ایران بر اساس داده‌های گزارش انرژی جهان در سال 2017 که توسط شرکت BP تهیه شده، پانزدهمین تولیدکننده بزرگ برق در جهان است و کشورهایی مانند ترکیه و مالزی، در رتبه‌هایی پایین‌تر از ایران قرار میگیرند. با این همه و با وجود اینکه این دو کشور از ایران صنعتی‌تر هستند، این ایران است که در تابستان سال جاری، درگیر خاموشی‌های گسترده شده است.
بررسی علل این موضوع مجالی دیگر می‌طلبد، اما ذکر این نکته کافی است که بدانیم وزارت نیرو از یک سو به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی، حدود 40 درصد به مصرف‌کننده نهایی تخفیف می‌دهد و از دیگر سو، حدود 30 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. نتیجه: آزادسازی قیمت برق در ایران نه فقط به کاهش مصرف آن می‌انجامد، که می‌تواند بدهی‌های کلان دولت را هم کاهش دهد.
بازی یک بام و دو هوا با جیب مصرف‌کنندگان
ادعای مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که حذف برچسب قیمت‌ها از روی برخی کالاها، در عمل نه فقط به گرانی کالاها نمی‌انجامد و به ضرر مصرف‌کننده نخواهد بود، که به نفع تولیدکننده هم تمام میشود.
یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانیِ وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایسنا این طور گفته است: «در شرایط کلی، تولیدکننده موظف است براساس قیمت تمام شده و شرایط رقابتیِ بازار قیمتی برای کالای خود تعیین کرده و آن را روی محصول درج کند.
اما گاه شاهد بودیم اگر تولید‌کننده‌ای قیمت تمام شده خود را پایین‌تر از سایرین عنوان می‌کرد، واحدهای خرده‌فروش خرید از او را در اولویت قرار نداده و برای دستیابی به حاشیه سود بیشتر او را از بازار خود حذف می‌کردند. برهمین اساس تولیدکنندگان مجبور بودند در فضای رقابتی هیچ‌گاه قیمت خود را پایین نیاورند تا حاشیه سود توزیعکننده محفوظ بماند.»
با این همه، می‌توان پرسید چرا مصرف‌کننده نهایی نباید از قیمت تمام شده کالا مطلع شود؟ در شرایط نبود انحصار و در شرایط عملکردِ صحیحِ بازار، برای مصرف‌کننده نهایی فرقی نمی‌کند که چه کسی قیمت یک کالا را تعیین کرده است. مصرف‌کننده با مقایسه قیمت و کیفیت کالاها در مورد اینکه کدام کالا را خریداری کند تصمیم‌گیری خواهد کرد. در این شرایط البته حتما باید مبنایی برای مقایسه وجود داشته باشد و این یعنی باید قیمت‌ها به شکل شفاف به اطلاع مصرف‌کننده برسند.
اما پاس‌کاریِ قیمت‌گذاری میان دولت، تولیدکننده و توزیعکننده، تنها از این جیب به آن جیب کردن مشکل است و دردی از فضای کسب و کار کشور دوا نخواهد کرد. برچسب قیمت باید وجود داشته باشد تا خریدار بداند کالای «الف» بهتر از کالای «ب» است، حال مهم نیست تولیدکننده این برچسب را روی کالاها درج کند یا توزیعکننده.
برچسب بهانه است
اما آیا حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها و واگذاری تعیینِ قیمت مصرف‌کننده به توزیع‌کنندگان دردی را دوا می‌کند؟ پاسخ تا حدی پیش‌گویانه است: نه، چرا که دولت احتمالا فعلا دست به عصا رفتار خواهد کرد.
توضیح اینکه به نظر می‌رسد اقدام برای حذف برچسب قیمت‌ها، آغاز فرآیندی برای آزادسازی قیمت‌گذاری در دولت دوازدهم باشد. این فرآیند احتمالا در دو سال آینده با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و حتی تک نرخی کردن ارز دنبال خواهد شد. دولت اما فعلا نمی‌خواهد این کار را چندان علنی به انجام برساند و به همین دلیل، از قیمت‌گذاری توسط توزیع‌کنندگان به جای تولیدکنندگان سخن می‌گوید.
برچسب قیمت باید وجود داشته باشد تا خریدار بداند کالای «الف» بهتر از کالای «ب» است، حال مهم نیست تولیدکننده این برچسب را روی کالاها درج کند یا توزیعکننده.
با این همه، این چندان روشن نیست که چرا نصب برچسب قیمت‌ها توسط تولیدکننده باید متوقف شود و به توزیعکننده سپرده شود. هر چه باشد، به نظر می‌رسد خروج از اقتصاد دستوری و سرکوب قیمت‌ها در دولت دوازدهم کلید خورده است. این را البته باید به فال نیک گرفت.
نظرات