دکتر نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با تشکر از اهتمام ویژه بانک مرکزی برای برگزاری این همایش خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب اسلامی، صحبت از بانکداری اسلامی یک ایده ناآشنا و مفهوم جدید بود اما امروز با گذشت چهار دهه از مطرح شدن موضوع بانکداری اسلامی در کشور، داوری و تلقی مردم از آنچه به عنوان بانکداری اسلامی معرفی کردیم بسیار متفاوت است و بعضا از روند خرسند نیستند. این موضوع به خاطر این است که مردم اگر ضعفی در نظام بانکی مشاهده کنند آن را به حساب بانکداری اسلامی می گذارند اما واقعیت این است که ناهماهنگی‌های محیطی در اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی امکان تحقق بانکداری اسلامی را نداده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه عدالت باید در اقتصاد کشور مورد توجه باشد تصریح کرد: توازن و عدل در اقتصاد هم در تک تک معاملات و هم در عملکرد مجموعه اقتصاد باید رعایت شود؛ در یک اقتصاد نمی‌شود کل تولید و عملکرد منفی باشد و رکود را تجربه کند و در همین اقتصاد، یک بانک، سود توزیع کند.
نهاوندیان افزود: لازمه توازن و تعادل در اقتصاد، هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی با نگاه کل‌نگرانه است چرا که ناهماهنگی در سیاست‌ها، تبعات و هزینه‌های زیادی برای مردم به دنبال دارد.
وی با اشاره به برخی تبعات منفی ناهماهنگی‌های اقتصادی در کشور گفت: التهابات شدید ارزی در اواخر دهه ۸۰ حاصل سیاست‌های ناهماهنگ در این دهه بود که در اثر آن، «تولید» صدمات زیادی دید؛ مسکن مهر نیز از جمله این سیاست‌های اقتصادی است که هدفش تامین مسکن برای افراد کم درآمد بود اما نتیجه آن را پس از چند سال در تورم بالای ۴۰ درصد دیدیم.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور افزود: از دیگر مشکلاتی که در اثر ناهماهنگی در سیاست‌های اقتصادی به وجود آمد تسهیلات تکلیفی بود که هزینه این تسهیلات بر روی دیگر تسهیلات بانک‌ها آمد و بانک‌ها را با تنگنای اعتباری مواجه کرد.
به گفته نهاوندیان، دولت یازدهم با نگاه کل‌نگرانه در سیاست‌های اقتصادی در مرحله اول، اولویت را آرامش و ثبات اقتصادی گذاشت و با این نگاه، تجربه نادر بین‌المللی یعنی کاهش تورم از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد و رشد اقتصادی بالای ۱۲ درصد حاصل شد.
این مقام مسئول، دستور امروز اقتصاد ایران را رونق غیرتورمی، عنوان کرد و گفت: در حال حاضر که به ثبات رسیدیم باید برای حصول رونق غیرتورمی تلاش کنیم و لزوم رسیدن به این هدف، قاعده‌مند شدن رفتار مالی دولت است.
وی با تاکید بر اینکه عزم دولت در برنامه‌ریزی، شفافیت و هدفمندی است، گفت: در این مسیر مجلس باید در کنار دولت باشد بر همین اساس نیز اصل مهمی در قانون اساسی وجود دارد که پیشنهادات در مجلس که با بار مالی همراه است جز با موافقت دولت قابل طرح نیست.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درخصوص نقش موثر بانک ها در اقتصاد کشور گفت: نظام بانکی ما دارای تخصص و تجربه فراوان است اما تحریم‌ها باعث شد دانش و مهارت بانکی ما قدری از روزآمدی فاصله بگیرد و ما باید این موضوع را جبران کنیم.
نهاوندیان با تقدیر از تقویت نظارت بانک مرکزی گفت: انضباط حاکم بر شبکه بانکی، امکان گسترش و توسعه را می‌دهد. در مسیر توسعه نیز باید به شفافیت عملکرد بانک‌ها توجه کنیم. همچنین قانون مبارزه با پولشویی باید با پیگیری بانک‌ها و نظارت بانک مرکزی اجرایی شود.
وی با تاکید بر استفاده از منابع مالی خارجی در اقتصاد کشور تصریح کرد: جذب سرمایه خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی رابطه دوسویه است. در این مسیر بانک‌های کشور باید حضور جدی در عرصه بین‌المللی داشته باشند و بانک‌های خارجی هم باید بتوانند تعاملی مبتنی بر نفع متقابل با اقتصاد ایران داشته باشند.
نهاوندیان، یکی از بهترین شاخص‌های اقتصاد ایران را نسبت بدهی خارجی به ذخایر عنوان کرد و افزود: این موضوع می‌تواند در برقراری تعاملات بین‌المللی به بانک‌های ما کمک فراوانی کند.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر کاهش هزینه تولید در کشور گفت: برای اینکه بتوانیم در رقابت جهانی شرکت کنیم باید هزینه تولید را در کشور پایین آوریم. زمینه این کاهش نیز کاهش نرخ سود بانکی است. بر این اساس نرخ سود باید منطبق با منطق اقتصاد و نه به صورت دستوری، پایین آید.
منبع: بانک مرکزی
