بخش کشاورزی؛ بخش استراتژیک اقتصاد، تامین‌کننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور است و توسعه این بخش و رونق فعالیت‌های آن هم با یک ابزار سیاستی میسر نمی‌شود، چون به دلایل مختلف از قبیل ریسک زیاد تولید و درآمد، نیاز به فن‌آوری‌های جدید برای افزایش بهره‌وری و کارایی، کوچک بودن اراضی و پایین بودن سطح درآمدی و پس‌انداز بهره‌برداران، تغییر کاربری اراضی، تغییرات آب و هوایی و اقلیم؛ نیازمند سیاست‌های منطقی و هدفمند است.
در این میان افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح و بهبود کیفیت محصولات و جلب اعتماد بازار، افزایش بهره‌وری و کارایی عوامل تولید و منابع پایه با مجهز شدن به وسایل و امکانات پیشرفته، فناوری، بکارگیری نهاده‌های استاندارد و به موازات آن تقویت مدیریت‌ها امکان‌پذیر است.
به همین دلیل کاربرد فناوری‌های نوین ضمن افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح، موجب کاهش هزینه‌های تولید و متعاقب آن منجر به کاهش قیمت تمام شده این محصولات و از سوی دیگر افزایش کیفیت و استاندارد آن خواهد شد و امکان رقابت‌پذیری را با کالاهای مشابه خارجی فراهم ساخته و از سوی دیکر غذای سالم را برای مصرف انسان فراهم می‌سازد و از هدرفت نهاده‌ها و خصوصا منابع آبی جلوگیری خواهد کرد.
به عبارت دیگر می‌توان گفت بخش کشاورزی برای تامین غذای سالم و امنیت غذایی، توسعه پایدار کشاورزی و حفظ و صیانت از منابع پایه و تاب‌آوری در مقابل تهدیدهای تغییرات اقلیم به «انقلاب فناوری» نیاز دارد.
در حقیقت فناوری و دانش کاربردی است که این اجازه را می‌دهد تا به عنوان نمونه با کشت‌های بدون خاک، انواع روش‌های آبیاری و کشت گلخانه‌ای، استفاده از انواع سموم و کودهای دوستدار محیط زیست و سلامت انسان، کمیت، کیفیت، تنوع‌پذیری، خلق ارزش و ثروت را فراهم ساخته که به دنبال آن کارایی، بهره‌وری، غذای سالم و حفاظت و صیانت از محیط ریست و منابع را به همراه دارد.
آموزش، انتقال و به‌کارگیری و ترویج فناوری‌های نوین نیازمند ارتباطات سازنده و مستمر و پایدار با مراکز تحقیقاتی و تولیدکننده دانش و فناوری در خارج کشور است.
در زمان تحریم یکی از مهمترین موضوعاتی که تحریم آن به شدت اقتصاد و امنیت اقتصادی و غذایی را در بخش کشاورزی مورد تهدید قرار می‌دهد در خصوص مراودات علم و دانش و فناوری است.
در دوران تحریم ناچار بودیم سموم، بذر و کود شیمیایی مورد نیاز کشور را از کشورهای همانند چین و هند که کیفیت چندانی نداشتند وارد کنیم اما توافق برجام توانست شرایط را برای ورود نهاده‌های مورد نیاز با کیفیت از دیگر کشورهای جهان و با هزینه‌های کمتر تامین کند.
از سوی دیگر همکاری وزارت جهاد کشاورزی با سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف یکی از مهمترین دستاوردهای برجام در حوزه کشاورزی است.
این وزارتخانه در سه سال گذشته در زمینه انتقال تکنولوژی قراردادهای مهمی با سازمان‌های بین‌المللی وابسته به حوزه کشاورزی امضا کرده است.
«فائو»، «ایکاردا»، «سیمیت» و «سیرداپ» از جمله سازمان‌های تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای بودند که وزارت جهاد کشاورزی پس از برجام در راستای توسعه بخش کشاورزی و تامین مواد غذایی با آنها قراردادهای همکاری امضا کرد.
همچنین در دولت یازدهم دو پروژه بزرگ انتقال تکنولوژی با سازمان‌های ایکاردا و سیمیت امضا شده که در دوران تحریم حاضر به مذاکره آن نبودند.
علاوه بر این، در بخش کشاورزی ۹۰ درصد ماشین‌آلات و تجهیزات، ۹۰ درصد کود و بیش از ۷۰ درصد خوراک دام و طیور از طریق واردات صورت می‌گیرد که در صورت تحریم، با افزایش قیمت مواجه بوده که رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهند.
یادمان است که در شرایط تحریم با ارز ۱۲۲۶ تومانی هر کیلو ذرت به قیمت ۱۲۵۰ تومان به تولیدکنندگان تحویل داده می‌شد که هزینه‌های تحریم به تولید کننده منتقل می‌شد. آنچه از گذشته باید آموخت تحریم‌ها کاغذ پاره نیست بلکه هزینه‌هایی است که ناخواسته بر دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود که در شرایط فعلی با توجه به سطح درآمدی و رفاهی مردم لازم است تدابیری برای آن به جای دور زدن در نظر گرفته شود.
