در بیست و یکم ژانویه رگولاتور حفاظت از اطلاعات در فرانسه موسوم به کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی‌ها (CNIL) اعلام کرد که کمپانی آمریکایی گوگل را به دلیل نقض قوانین حریم خصوصی اتحادیه اروپا، 50 میلیون یورو، معادل 57 میلیون دلار جریمه کرده است. گفته می‌شود این بزرگ‌ترین جریمه‌ای است که تا به حال اتحادیه اروپا در حوزه تکنولوژی علیه یک شرکت آمریکایی وضع می‌کند.
به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از اکونومیست، به نظر می‌رسد رگولاتورهای اروپایی قصد دارند قانون‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال را به دست بگیرند و نبردهای مربوط به حریم خصوصی و داده‌ها به‌طور جدی آغاز شده است.
این جریمه با استناد به مقررات اتحادیه اروپا اعمال شده است. مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) در اتحادیه اروپا که مهم‌ترین بازنگری در قوانین حریم خصوصی طی دو دهه گذشته است، در ماه می به اجرا درآمد.
رگولاتورها در فرانسه می‌گویند، گوگل به دلیل اطلاع‌رسانی ناکافی و عدم جلب رضایت کاربران برای شخصی‌سازی آگهی‌های آنلاین به‌طور شفاف عمل نکرده است.
این مسئله همواره وجود داشته؛ این بار اما رگولاتورهای اروپایی قلب مدل کسب‌وکار گوگل را هدف گرفته‌اند. مدل کسب‌وکاری که در آن گوگل و بسیاری دیگر از ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین، بنیان خود را بنا نهاده و بر جمع‌آوری اطلاعات نامحدود از کاربران و مشتریان بی‌شمار با هدف جذب تبلیغات متمرکز شده‌اند.
گوگل اعلام کرده در برابر این حکم درخواست تجدیدنظر می‌کند. این غول تکنولوژی در سیلیکون‌ولی با جمع‌آوری داده‌های شخصی با رضایت کاربران موافق است. اما استدلال این شرکت این است که چه میزانی از رضایت مورد نظر است؟
پیش‌تر نیز اتحادیه اروپا گوگل را به علت انحصارطلبی تجاری جریمه کرده است. رگولاتورهای اتحادیه اروپا در آن زمان اعلام کردند، گوگل با هدف ارتقای محصولات، سرویس‌ها و اپلیکیشن خود در کنار سیستم عامل اندروید، از استفاده آزادانه کاربران از خدمات شرکت‌های رقیب جلوگیری کرده است.
با این حال، به عقیده نویسنده، جریمه اخیر جدی‌تر به نظر می‌رسد و احتمالا تصمیم‌گیری نهایی به دادگاه عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ موکول شود.
اینکه قانون‌گذاری در حوزه دیجیتال از کنترل غول‌های تکنولوژی بیرون بیاید و سیاست‌گذاری‌ها از طریق رگولاتورها انجام شود، شروع خوبی است. با این حال، اصلاحاتی در این زمینه باید انجام شود.
نویسنده بر این باور است که رگولاتورهای اروپایی همواره متهم به این هستند که تنها شرکت‌های آمریکایی را جریمه می‌کنند و دلیل آن هم این است که خود موفق نشده‌اند یک مرکز تکنولوژی به بزرگی سیلیکون‌ولی داشته باشند. از این رو، اتحادیه اروپا باید همین سطح از موشکافی و دقت را در مورد شرکت‌های اروپایی هم پیاده کند.
جدیدترین مطالب این نشریه انگلیسی را می‌توانید در سلسله گزارش‌های اکونومیست ملاحظه کنید.
