به گزارش تجارت‌نیوز، در ايران، متولي اصلي حوزه محیط زيست به صورت عام، دولت است. در دولت وزارت جهاد کشاورزي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت؛ وزارتخانه‌هايي هستند که در این امر دخیل هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به موضوع آلودگی هوا پرداخته است.
براساس این گزارش، بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از صنعت، نیروگاه‌ها، حمل‌ونقل، خانگي و تجاري و در آخر کشاورزي به ترتیب در میزان انتشار آلاینده‌ها نقش دارند که در اين میان بخش‌هاي صنعت و نیروگاه به عنوان بخش‌هاي دولتي، بالاترین میزان انتشار آلاینده را دارند.
نقش دولت در آلایندگی در این گزارش اینطور آمده که دولت از طرفي با هزينه در بخش صنعت، نیروگاه و بعضاً حمل‌ونقل، با توجیه‌هايي نظیر افزايش اشتغال، افزايش درآمد سرانه، کاهش فقر و… به آلودگي دامن مي‌زند و از طرف ديگر هر چه تصدی‌گري دولت در اقتصاد افزايش يابد، تمايل به مراعات ملاحظات و قوانین محیط زيستي کاهش مي‌يابد.
در خصوص تلفات جانی آلودگی هوا نیز آماری از وزارت بهداشت نقل شده که براساس آن سالانه بین چهار الي پنج هزار شهروند تهراني جان خود را در مواجهه مستقیم با ذرات معلق هواي تهران از دست مي‌دهند. همچنین براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني سالانه 2/5 میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگي جان خود را از دست مي‌دهند و بیماري‌هاي ناشي از آلودگي هوا سالانه 260 میلیون دلار به اقتصاد ايران خسارت وارد مي‌کند. در ايران به علت وجود ذخاير سوخت فسیلي به صرفه‌جويي و کنترل مصرف سوخت توجه چنداني نمي‌شود؛ به طوري که در سال 2007 ايران با 1/1 درصد جمعیت جهان 1.5 درصد انتشار گاز را داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس آمارهایی را هم از بانک جهانی در این گزارش آورده که براساس آن آمار مرگ زودرس ناشي از آلودگي محیطي 5.PM2 در تهران را سالانه بیش از چهار هزار نفر تخمین زده است.
در این گزارش پیش‌بیني شده که با کاهش غلظت 5.PM2 به سطح غلظت اين آلاینده در لندن (مقدار 20 میکروگرم بر مترمکعب)، تعداد هزار و 300 مورد مرگ زودرس در سال کاهش يابد. اگر مقدار غلظت 5.PM2 به میزان 15 میکروگرم بر مترمکعب برسد، تعداد دو هزار مرگ زودرس در سال کاهش خواهد يافت.
با توجه به مطالعات سیاهه انتشار تهران، بیشترين میزان انتشار 5.PM2 ناشي از منابع متحرک است. لذا کاهش 50 درصدي انتشارات ناشي از ترافیکي به تنهايي مي‌تواند تعداد 750 مورد مرگ زودرس سالانه را کاهش دهد. اگر تهران به سمت هواي پاک قدم بردارد، نه تنها باعث کاهش مرگ‌ومیر زودرس مي‌شود، بلکه از ابتلا به بیماري‌هاي تنفسي، قلبي و عروقي و ديگر بیماري‌ها مي‌تواند جلوگیري کند. يک تحقیق بر روي 300 زن در تهران نشان داده است، آلودگي هوا خطر بزرگي براي سقط جنین است. همچنین يک مطالعه در اصفهان نشان داده، ذرات معلق موجود در هوا باعث ايجاد بیماري‌هاي تنفسي در کودکان شده است.
نکته قابل توجه در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این است که مطالعات انجام شده در دنیا و بررسي 44 کشور، نشان دهنده رابطه منفي بین سهم بخش خصوصي از تولید ناخالص داخلي کشور با میزان انتشار گازهاي گلخانه‌هاي بوده است.
در این گزارش همچنین از گزارش سازمان بهداشت جهاني استفاده شده است. این سازمان در سال 2015 هزينه‌هاي اقتصادي مرگ و میرهاي زودرس سالانه ناشي از آلودگي هوا در چهار کشور (فنالند، ايسلند، نروژ و سودان) از 48 کشور مورد مطالعه در سال 2010 ،کمتر از يک درصد GDP اين کشورهاست. در 22 کشور از 48 کشور مورد بررسي، حدوداً نیمي از کشورهاي اروپايي WHO هزينه‌هاي اقتصادي مرگ‌هاي زودرس ناشي از آلودگي هوا رقمي در حدود 10 درصد از GDP و يا بیشتر از آن را شامل مي‌شود. نگران کننده‌تر آن است که در 10 کشور اين منطقه، اين هزينه‌ها تقريباً 20 درصد GDP آنها را دربرگرفته است
در صورتي که تهران، بتواند میزان غلظت 5.PM2 سالانه خود را به نسبت آنچه که در سال 2014 گزارش شده است، به میزان غلظت اين آلاینده در سئول برساند؛ با صرفه‌جويي اقتصادي در زمینه سلامت، به میزان 400 میلیارد دلار مواجه خواهد شد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای کم شدن آلودگی هوا کشور عنوان شده است که با عمل به اجراي صحیح اصل چهل و چهارم قانون اساسي و شتاب‌بخشي به افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، مي‌توان نظارت دولت در قالب سازمان حفاظت محیط زيست بر اجراي قوانین مبارزه با آلودگي هوا را مؤثرتر نمود.
همچنین با توجه به رابطه مستقیم بین مصرف سوخت و آلودگي هوا، بايد به آثار اين موضوع بر محیط زيست و هزينه‌هاي حاصل از آن شامل هزينه‌هاي اقتصادي حاصل از آن توجه بیشتري داشت و وظايف حاکمیتي مانند سیاست‌گذاري در فناوري‌هاي خودرويي و استانداردهاي آلایندگی، قابل واگذاري نیست و جزء لاینفک حوزه فعالیتي سازمان‌هاي دولتي است.
