به گزارش تجارت‌نیوز، تعدادی از کارشناسان معتقدند نرخ سود سپرده باید حداقل به اندازه تورم افزایش یابد تا بانک‌ها از بازارهایی مانند طلا، ارز و بورس بازنمانند. اما مدیران بانکی می‌گویند ساختار ترازنامه بانک‌ها درحال حاضر به گونه‌ای است که توان پرداخت سود بالاتر را ندارند و افزایش نرخ سود می‌تواند موجب فشار روی ترازنامه‌ها و افزایش بی‌رویه بدهی‌های دولت شود.

دبیرکانون بانک‌های خصوصی، درباره احتمال افزایش نرخ سود به تجارت‌نیوز می‌گوید: پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران مستلزم این است که بتوانند سود بیشتری هم بدست آورند. بنابراین کار بانک‌ها باید کارمزدمحور باشد نه سود محور.

به گفته محمدرضا جمشیدی در حالت عادی افزایش نرخ سود سپرده مستلزم افزایش نرخ سود تسهیلات است که این برای تولیدی‌ها نمی‌صرفد. از این رو امکان افزایش نرخ سودسپرده وجود ندارد مگر این که فعالیت بانک‌ها کارمزدمحور باشد.

جمشیدی ادامه می‌دهد: اکنون اعطای تسهیلات کمتر مورد رغبت دریافت‌کنندگان آن است. اگر بانک‌ها اجازه پیدا کنند در برابر خدماتی که ارائه می‌دهند کارمزد دریافت کنند، قادرند تسهیلات را با نرخ‌های کمتری در اختیار متقاضیان، بخصوص تولیدی‌ها، قرار دهند. وقتی تسهیلات بیشتری می‌دهند در نتیجه منابع بیشتری دارند تا سود سپرده را افزایش دهند. در این حالت حتی اگر الان بانک مرکزی سود سپرده را بالا نبرد در آخر سال می‌تواند آن را بین سپرده‌گذاران توزیع کند.

سکوت رگولاتور در برابر یک پیشنهاد

وقتي ما براي خريدهاي کوچک و بزرگ از دستگاه پوز استفاده مي‌کنيم، بدون اينکه کارمزدي براي آن تراکنش‌ها بپردازيم و صاحب پوز نیز هيچ هزينه‌اي براي تراکنش‌ ما نمي‌پردازد، هزينه نهايي اين حجم از تراکنش‌ها روي دوش بانک‌هاست. در نظام کارمزد فعلي که در چند سال اخير رايج بوده، مبالغ زيادي بابت کارمزد تراکنش‌ از سوی بانک‌ها پرداخت مي‌شود. اين مدل نامناسب باعث بروز مشکلات فراوانی براي بانک‌ها شده است.

در واقع بانک‌ها علاوه بر هزينه‌هاي هنگفتي که برای راه‌اندازي و پشتيباني خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيک صرف کرده‌اند، مجبور به پرداخت کارمزد هم هستند؛ در‌حالي‌که در مدل‌هاي استاندارد، کارمزدهاي یادشده را دريافت‌کنندگان خدمات بانکي پرداخت مي‌‌کنند.

در کنار اينها، هزينه‌هاي اين تراکنش‌ها در نهايت در قالب قيمت تمام‌شده پول، تورم، به مردم منتقل مي‌شود. بنابراین لازم است بانک مرکزي توجه کند که درآمدهاي ناشي از خدمات الکترونيک به‌هيچ‌وجه با هزينه‌هايش همخواني ندارد و اين سيستم را اصلاح کند.

اما از حدود 15 هزار ميليارد تومانی که بانک‌ها به عنوان کارمزد پرداخت مي‌کنند؛ دو هزار ميليارد تومان آن نصيب شتاب و شاپرک مي‌شود که زير نظر شرکت خدمات انفورماتيک و بانک مرکزي هستند. بنابراین بانک مرکزی ذی‌نفع است.

دبیر کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به فشاری که از این طریق روی بانک‌هاست، عنوان می‌کند: برای صدورکارت الکترونیکی از هر فرد دوهزار و 300 تومان دریافت می‌شود. اگر این کارت را گم کنید، بار دوم هزار و 300 تومان از شما گرفته می‌شود درحالی که خرید آن کارت بیش از این‌ها برای بانک تمام می‎شود. بانک هزینه کارتی که شما را گم کردید را هم از جیب خودش پرداخت می‌کند. بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد برابر هزینه تمام شده کارت از شما پول بگیرند.

اوادامه می‌دهد: یا مثلا دسته‌چکی که دارید؛ چاپ، شخصی‌سازی، مالیات و…هر برگ آنبرای بانک 470 تومان هزینه دارد. در حالی که افراد برای هر برگ 120 تومان بیشتر نمی‌پردازند. حالا این رقم را در تعداد تمام دسته چک‌ها ضرب کنید و ببینید بانک‌ چه مقدار هزینه می‌کند. یا فرضا برای جابجایی پول از کارت شما به کارت دیگر بانک‌ها بسیار بیش از چیزی که شما می‌پردازید، هزینه می‌کنند. یکی از علت‌های زیان بانک‌ها هم همین است.

جمشیدی تاکید دارد که اکنون دیگر هزینه حجم پولی که قبلا چاپ می‌شد بر دوش بانک مرکزی نیست. از سوی دیگر هم فروشندگان، امروز با استفاده از دستگاه‌های پوز بدون نیاز به حسابدار کار حسابداری‌شان را انجام می‌دهند اما هزینه رفاهی که برای فروشندگان و دولت ایجاد شده تماما بر عهده بانک‌هاست و بانک برای هر تراکنش افراد کارمزد هم باید پرداخت کند.

وی می‌افزاید: خود فروشنده باید کارمزد را بپردازد و قسمتی را هم بر عهده مشتریان بگذارد. این کارمزد برای فروشندگان و مشتریان بسیار کم است اما برای بانک‌ها ذره‌ذره جمع می‌گردد و دریا می‌شود. در حالی که اگر از محل خدماتی که بسیاری از آن‌ها کارمزدی عاید بانک نمی‌کند و فقط برای بانک‌ها هزینه است، کارمزد دریافت شود بانک قادر است تسهیلات را با نرخ کمتری به تسهیلات‌گیرندگان دهد و سود سپرده‌ها را هم با آن پرداخت کند.

جمشیدی خبر می‌دهد که از سال 94 پیشنهاد کارمزد محوری بانک‌ها را مطرح کرده‌اند اما بانک‌مرکزی دائما فقط سکوت می‌کند چرا که شاید درآمدش از این طریق چندان نباشد که بخواهد نگران از دست رفتنش باشد، اما ولی قطعا جلوگیری از اعتراضات مردم در این امر برایش الویت دارد.