به گزارش تجارت نیوز، به‌رغم دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی الحاق به FATF و تأکید دولت بر رفع موانع پولی و بانکی کشور، باز هم پای برخی نهادهای غیر اقتصادی به میان و معاونان وزارت اطلاعات در تأیید وضع موجود دلایل آورده و پای فشرده‌اند.

 اقتصاد مالی و پولی در تخصص وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و کارشناسان هردو نهاد است، نباید با برخوردهای سیاسی و امنیتی و جناحی، از منظر تقابل با منافع ملی ارزیابی و تأیید یا تکذیب شود.

بزرگان عالم، کار را به اهل می‌سپارند و اهلیت در چنین مواضعی با متخصصان است و بس. سال‌هاست نهادها از حیطه و محیط مسئولیت خویش فراتر رفته و کار بازرگان و صنعتگر و بانکدار و ورزشکار و هنرمند و سیاستگر را دچار وقف و ابطال کرده‌اند. آیا باز هم فرصت آزمون و خطا هست؟