به گزارش تجارت نیوز، اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحلیلی به بررسی بودجه ‌شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه‌سال‌۱۴۰۴ پرداخته است. براساس این گزارش، منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ‌سال‌۱۴۰۴ حدود ۷۰‌درصد نسبت به قانون بودجه ‌سال‌۱۴۰۳ رشد داشته‌است. همچنین براساس این گزارش تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌‌‌‌‌سر در لایحه بودجه ‌سال‌۱۴۰۴، ۳۲۸ شرکت و تعداد شرکت‌های زیانده ۱۵ شرکت است.

اگر بودجه‌شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت(با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می‌شود گردش مالی این شرکت‌ها در یک بازه زمانی ۱۳‌ساله تا سال‌۱۴۰۳، از یک روند کلی نزولی برخوردار بوده؛ ولی در لایحه بودجه ‌سال‌۱۴۰۴ رشد کرده‌است. در لایحه بودجه ‌سال‌۱۴۰۴، سود سهام شرکت‌های دولتی رقم ۱۰۰‌هزار ‌میلیارد‌تومان درنظر گرفته ‌شده‌است که نسبت به قانون بودجه ‌سال‌۱۴۰۳ بیش از ۶۶‌درصد رشد داشته‌است. بخش قابل‌توجهی از افزایش ۴۰‌هزار‌میلیارد‌تومانی سود شرکت‌های دولتی مربوط به افزایش سود بانک‌مرکزی است که از رقم ۱۴‌هزار‌میلیارد در قانون بودجه ‌سال‌۱۴۰۳ به رقم ۴۰‌هزار‌میلیارد در لایحه بودجه ‌سال‌۱۴۰۴ رسیده‌است.

تورم (اثرگذاری بر هزینه مواد اولیه و نهاده‌‌‌‌‌های تولید)، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد از مهم‌ترین دلایل عمومی رشد ۷۰‌درصدی بودجه‌شرکت‌ها است. همچنین برخی دلایل اختصاصی دیگر مانند تغییر مبانی محاسبه درآمدها و هزینه‌ها و همچنین تغییر مدل مالی فعالیت برخی از شرکت‌های دولتی نیز در این موضوع اثرگذار بوده‌است. شایان ذکر است که شرکت‌های بزرگ عمدتا رشد پایین‌تر از رشد کل(۷۰‌درصد) را تجربه کرده‌اند.

تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌‌‌‌‌سر در لایحه بودجه‌ سال‌۱۴۰۴‌برابر با ۳۲۸ شرکت و تعداد شرکت‌های زیانده ۱۵ شرکت است. نکته‌‌‌‌‌ قابل‌توجه در این اثنا، بالا‌بودن تعداد شرکت‌های زیانده در عمل است(حدود ۱۵۶ شرکت در عملکرد ۶‌‌‌‌‌ماهه سال‌۱۴۰۳.) واضح است که درج شرکت‌های زیانده به‌عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌‌‌‌‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه‌و غیر‌واقعی‌شدن آن می‌شود. درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه‌ سال‌۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه‌سال‌۱۴۰۳ رشد ۶۷‌درصدی داشته‌است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه‌سال‌۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه ‌سال‌۱۴۰۳ رشد ۷۰‌درصدی داشته‌است. به‌عنوان جمع‌بندی از دلایل رشد ۷۰‌درصدی بودجه ‌شرکت‌ها می‌توان گفت؛ شرکت‌های بزرگ عمدتا رشد پایین‌تر از رشد کل(۷۰‌درصد) را تجربه کرده‌اند؛ درمیان شرکت‌های بزرگ، بانک‌مرکزی و بیمه ایران و بانک ملی از بالاترین رشد برخوردار هستند. حدود ۴۰‌درصد رشد توسط هشت شرکت بزرگ توضیح داده‌‌‌‌‌ می‌شود. همچنین برخی از شرکت‌ها مانند شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های آب منطقه‌ای، رشد بسیار بالایی را تجربه کرده‌اند که به‌نظر می‌رسد تغییر مبانی محاسبه درآمدها و هزینه‌ها و همچنین تغییر مدل مالی فعالیت، دلیل تغییر قابل‌توجه ارقام مربوط به شرکت‌های مذکور بوده‌است.

منبع: دنیای اقتصاد