به گزارش تجارت نیوز، طی سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با ناترازی‌های ساختاری گسترده‌ای در بخش‌های مختلف مواجه شده است که پایداری و رشد اقتصادی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این ناترازی‌ها، که ریشه در عدم تعادل‌های تاریخی و ناکارآمدی‌های ساختاری دارند، نشان دهنده نیاز فوری به اصلاحات بنیادین در نظام اقتصادی و سیاست‌گذاری عمومی کشور هستند.
یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های ناترازی در اقتصاد ایران، در بخش انرژی نمایان است. این بخش به دلیل ترکیبی از فرسودگی زیرساخت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی در مصرف، به ویژه در سال‌های اخیر، به نقطه بحرانی رسیده است. کاهش مداوم سهم سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور از ۵۰ درصد در سال ۱۳۵۰ به ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۱ و افت سرانه سرمایه‌گذاری خالص از ۴۰ میلیون تومان در سال ۱۳۵۵ به ۱۶ میلیون تومان در سال ،۱۴۰۱ کاهش ظرفیت تولیدی و بهره‌وری انرژی را به دنبال داشته است. این روند، که با تشدید استهلاک زیرساخت‌ها همراه بوده، هزینه‌های نگهداری را افزایش داده و توان تولید انرژی کشور را به شدت محدود کرده است.
ایران با در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، از جمله دومین ذخایر گاز متعارف و چهارمین ذخایر نفت متعارف جهان، از ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای ایفای نقش محوری در اقتصاد جهانی برخوردار است. براساس برآوردها، تحقق پتانسیل‌های این بخش مستلزم سرمایه‌گذاری حدود ۱۶۰ میلیارد دلار در حوزه انرژی است. اما جذب این سرمایه نیازمند پیش شرط‌هایی از جمله بازسازی مناسبات بین‌المللی، تقویت امنیت اقتصادی، ثبات سیاست‌گذاری، و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کالن است. همچنین، بدهی خارجی پایین اقتصاد ایران (کمتر از ۱۰ میلیارد دلار) و نسبت بدهی داخلی معادل ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی، فرصتی است که می‌تواند در فرآیند تامین مالی بین‌المللی به کشور کمک کند.
ساختار مصرف انرژی در ایران، وابستگی بالای اقتصاد کشور به گاز طبیعی را نشان می‌دهد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع انرژی تولیدی کشور، ۷۲ درصد آن از گاز غنی، ۲۷ درصد از نفت خام و تنها یک درصد از منابعی چون برق آبی، انرژی‌های تجدیدپذیر و زغال سنگ تامین می‌شود. این ترکیب، گاز را به حامل اصلی انرژی در کشور تبدیل کرده است، به گونه ای که حتی ۸۰ درصد برق تولیدی نیز وابسته به گاز طبیعی است. این وابستگی، در کنار رشد روزافزون تقاضا، کشور را با چالش‌های جدی در تامین انرژی مواجه کرده است. افت فشار در مخازن میدان گازی پارس جنوبی، که حدود ۷۴ درصد گاز کشور را تأمین می‌کند، و رسیدن تولید به سقف ظرفیت، در کنار افزایش بی‌رویه مصرف، تهدیدی جدی برای آینده تامین انرژی کشور به شمار می‌رود.
ناترازی‌های انرژی در سایر حوزه‌ها نیز مشهود است. مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۲ میلیون لیتر رسیده است، در حالی که تولید روزانه تنها بین ۹۸ تا ۱۰۴ میلیون لیتر بوده است. این شکاف، که میانگین آن ۱۰ میلیون لیتر در روز است، با رشد مصرف بنزین که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته، به یک بحران تبدیل شده است. پیش‌بینی می‌شود با ادامه این روند، تا سال ۱۴۱۴ تمامی درآمدهای نفتی صرف واردات بنزین شود. در حوزه برق نیز ناترازی میان تولید و مصرف از ۱ هزار مگاوات در سال ۱۳۹۶ به ۱۸ هزار مگاوات در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
این ناترازی‌ها، عالوه بر پیامدهای اقتصادی، به دلیل نقش راهبردی انرژی در رشد اقتصادی، امنیت ملی و روابط بین‌المللی، پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد. بحران تأمین انرژی و وابستگی روزافزون به واردات، با اهداف خودکفایی اقتصادی و توسعه پایدار در تضاد است. در شرایطی که سهم انرژی در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی کشور بالاست، چنین ناترازی‌هایی می‌تواند رشد اقتصادی را محدود و بحران‌های ساختاری را تشدید کند.
برای مقابله با این چالش‌ها، بازنگری در ساختار درآمدی و هزینه‌ای دولت امری ضروری است. حرکت به سمت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی، اصلاح نظام مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی، به همراه بهینه سازی مصرف انرژی و اصلاح یارانه‌های مرتبط، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی کمک کنند. درآمدهای حاصل از فروش نفت، اوراق بدهی و واگذاری دارایی‌های دولتی باید به پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی اختصاص یابد. این اقدام نه تنها موجب تقویت زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری می‌شود، بلکه زمینه‌ساز رشد پایدار و افزایش ثروت ملی خواهد بود .
مدیریت ناکارآمد منابع و عدم تعادل در ساختارهای کلیدی اقتصادی، پایداری رشد اقتصادی ایران را تهدید می‌کند. اصلاحات ساختاری در سیاست‌های انرژی و مالی، همراه با بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری، تنها راهی است که می‌تواند از تداوم ناترازی‌ها جلوگیری کرده و مسیر توسعه پایدار کشور را هموار سازد.
برای مطالعه بیشتر صفحه اقتصاد کلان را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.
